ائتلاف نتنياهو يحاول تجاوز أزمة تجنيد الحريديم

يحاول الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاوز أزمة داخلية، فرضها قانون يساهم في تهرّب اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وهو ما يعارضه عدد من أعضاء الائتلاف، بعضهم من حزب الليكود، المطالبين بالمساواة في العبء، بمعنى فرض الخدمة الإلزامية على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وترغب أحزاب الحريديم بتمرير قانون يضمن تمويل النويديات النهارية (أطر رعاية) لأطفال الحريديم، حتى لو لم يخدموا في الجيش، إلا أن مشروع القانون لم يحظ بالأغلبية المطلوبة بعد من داخل الائتلاف. وأعلن عضوان إضافيان من الائتلاف، هما موشيه سولومون وأوهاد طال من الصهيونية الدينية، اليوم الثلاثاء، أنهما لن يدعما القانون. ولم يوضحا ما إذا كانا سيصوتان ضد القانون، أم سيمتنعان أو سيغيبان عن التصويت، لينضما إلى معارضين آخرين له.

مع هذا، نقلت صحيفة هآرتس، تقديرات مصدر في الكتلة البرلمانية للصهيونية الدينية، أنه إذا جرى اتخاذ قرار جماعي لدعم القانون، فلن يخالفه الأعضاء. من جانبه، قال عضو الكنيست إيلي دلال من حزب الليكود، إنه متردد بشأن دعم القانون. ويحاول الائتلاف الآن إقناع المعارضين للقانون بالتغيّب عن التصويت غداً، في محاولة لتحقيق أغلبية.

ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عضو الكنيست يولي إدلشتاين من "الليكود"، أنه سيصوت ضد القانون. وقال: "لن أؤيد، لا قانون النويديات، ولا أي قانون يحاول تجاوز جهودنا المستمرة لتوسيع قاعدة التجنيد في دولة إسرائيل". وفي وقت سابق، أعلن الوزير جدعون ساعر العائد إلى الائتلاف، أنه وأعضاء كتلته سيعارضون مشروع القانون. كما أعلن وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير من "الصهيونية الدينية"، وعضو الكنيست دان إيلوز من "الليكود" أنهما سيعارضان القانون.

أخبار

التحديثات الحية

تصاعد الجدل بإسرائيل حول تجنيد الحريديم وسط ارتفاع قتلى جيش الاحتلال

ونقلت "هآرتس" عن مصدر في حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، قوله إن الكتلة أوضحت أمس للائتلاف، وخاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الانضباط الائتلافي ينطبق على جميع القوانين المقدّمة من قبل أعضاء الائتلاف، وبالتالي إذا لم يكن هناك اتفاق على قانون النويديات، فلن يجري التصويت على مشاريع القوانين الأخرى التي ستطرح. ويتخوف أعضاء في الائتلاف الحكومي من ردة فعل ناخبيهم، في حال دعموا قانوناً يساعد الحريديم على التهرب من الخدمة العسكرية، في وقت يحاول فيه جيش الاحتلال تجنيد آلاف الجنود، بسبب النقص الذي خلّفته حربا الإبادة على قطاع غزة ولبنان، واللتان تسببتا بمقتل وجرح آلاف الجنود.

وسبق أن أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً يوجب الخدمة الإلزامية لمختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، بعد سنوات لم يلتحق فيها "الحريديم" بالجيش بحجة تعلم التوراة، فيما يحاول الائتلاف الحكومي الالتفاف على القرار بطرق مختلفة. في غضون ذلك، أفاد موقع واينت العبري، بأن أعضاء كنيست من "الليكود"، يصروّن على إدراج عقوبات على الحريديم الذين يتهربون من التجنيد، ويبدو أن الائتلاف يدرك أن القانون لا يمكن التصويت عليه في الوضع الراهن.

أوامر تجنيد لسبعة آلاف من الحريديم

في سياق متصل، صادق وزير الأمن يوآف غالانت، أمس الاثنين، على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي لشبان حريديم في الأيام القريبة لسد النقص في جيش الاحتلال. وتنضم هذه الأوامر إلى 3 آلاف أمر صدرت من قبل، لكن إحدى المشاكل أن عدد من استجابوا للأوامر السابقة من بين الحريديم ضئيل جداً.