فتح باب الترشّح لرئاسة "الأحرار" المغربي.. وأخنوش المرشح الأقوى

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، الاثنين، عن فتح باب الترشّح لرئاسة الحزب خلال الانتخابات المزمع اجراؤها في المؤتمر الوطني السابع، الذي يعقد عن بُعد يومي 4 و5 مارس/ آذار المقبل، في وقت تبدو فيه حظوظ رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، للظفر بولاية ثانية على رأس الحزب.

وحدد المكتب السياسي لـ"التجمع الوطني للأحرار"، آجال فتح الترشّح لزعامة الحزب بين 17 فبراير/شباط الحالي و03 مارس/ آذار المقبل، وذلك طبقاً للمادتين 33 و36 من النظام الأساسي للحزب.

في حين تم اختتام انعقاد المؤتمرات الإقليمية، بتنظيم 82 مؤتمرا إقليميا، في أفق الاستعداد للمؤتمر، الذي ستنطلق أشغاله مساء الجمعة 4 مارس/ آذار المقبل، بتلاوة التقرير السياسي للحزب، على أن تشرع اللجان ( لجنة المالية، اللجنة القانونية، ولجنة البرنامج) بعد ذلك، في مناقشة وثائق المؤتمر والمصادقة عليها، بحسب ما كشف عنه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رشيد الطالبي العلمي.

يأتي انعقاد المؤتمر السابع للحزب بعد أن تمكن من تحقيق نصر انتخابي غير مسبوق في تشريعيات الثامن من سبتمبر/ أيلول مهد له قيادة الحكومة المغربية لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، يتم انتخاب الهياكل الجديدة للحزب (الرئيس، المجلس الوطني، المكتب السياسي) يوم السبت 5 مارس، كما تتم المصادقة على النظام الداخلي، في اليوم نفسه.

وكشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنه  تم تجهيز 14 منصة لمتابعة أشغال المؤتمر عن بعد موزعة على الجهات الـ 12 للمملكة، على أن يشكل المقر الرئيسي للحزب بالرباط المنصة المركزية التي ستعرف حضور رئيس الحزب وأعضاء في المكتب السياسي ورؤساء الفيدراليات.

كما تم تجهيز منصة خاصة بمغاربة العالم المنتمين إلى الحزب بالعاصمة الفرنسية باريس، لتمكينهم من المشاركة ومتابعة أشغال المؤتمر.

رصد

التحديثات الحية

المغرب يشتري منظومة دفاع جوي من إسرائيل

ويأتي انعقاد المؤتمر السابع في ظل سياق خاص يعيشه الحزب بعد أن تمكن من تحقيق نصر انتخابي غير مسبوق في تشريعيات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، مهد له قيادة الحكومة المغربية، لأول مرة، في تاريخه.

وعلى الرغم من أنه عاش قبل نحو عام من الانتخابات على إيقاع أزمة حادة في قيادته وفروعه، بإعلان ولادة "حركة تصحيحية" للقطع مع ما سمي "منطق المقاولة" الذي أصبح يدار به الحزب، فإنّ الحزب تمكّن من تفادي تبعات تلك الأزمة بسرعة، وانتقل إلى تنفيذ حملته التي وعد بها منذ أشهر، والمتمثلة في تنظيم تجمعات في 100 مدينة مختلفة من مدن المغرب. وبحسب قيادته، كان ذلك بمثابة مختبر لجمع المعلومات عبر مساهمة المواطنين وخروجاً من نهج صياغة التقارير المصاغة عن بعد إلى "مبدأ اللاتمركز، والإنصات للمواطن في جميع ربوع المملكة انسجاماً مع مساعي المغرب في جهوية موسعة".

كما نجح الحزب، الذي تأسس سنة 1977 على يد أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني، وعرف باسم "الحزب الإداري" العامل في سياق كسب رضا الدولة، في التعافي من تأثيرات المقاطعة الاقتصادية التي طاولت ثلاث علامات تجارية عام 2018، من ضمنها شركة توزيع المحروقات المملوكة لرئيسه رجل الأعمال ووزير الزراعة، عزيز أخنوش.

من جهة أخرى، تبدو الطريق سالكة أمام أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، للظفر بولاية جديدة على رأس "التجمع الوطني للأحرار" في ظل ما حققه للحزب من نتائج بوأته صدارة المشهد الحزبي وقيادة الحكومة في المغرب، في غياب منافس حقيقي له.

وتمكن أخنوش، بعد عودته إلى "حزب التجمع الوطني للأحرار" في 2017، من الإمساك بكل الخيوط داخله، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً هو إزاحة إسلاميي "العدالة والتنمية" من الحكومة وصدارة المشهد السياسي، بداية بإبعاد زعيمهم عبد الإله بنكيران بعد ما عرف في المغرب بـ"البلوكاج"، أي الانسداد السياسي أثناء تشكيل حكومة بنكيران الثانية، وانتهاءً بدحرهم عبر صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأخيرة.

وكانت انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، قد كشفت عن ارتفاع رصيد "التجمع الوطني للأحرار" إلى 102 مقعد نيابي، متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ81 مقعداً. فيما احتل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المرتبة الرابعة بـ35 مقعداً، وحزب "الحركة الشعبية" المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً.