نواب عراقيون يقدمون طعناً أمام القضاء بجلسة التصويت في قانون الانتخابات

قدّم نواب مستقلون في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص جلسة التصويت على قانون الانتخابات التي تمت الأسبوع الماضي وشابتها حالة من الفوضى، واعتمد على أثرها نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو"، المثيرة للجدل.

وصوّت البرلمان فجر الإثنين الماضي، على القانون في جلسة شهدت مشادات كلامية بين النواب المستقلين ونواب تحالف "الإطار التنسيقي"، ما تسبب بحالة من الفوضى عمت داخل القاعة، إذ استدعى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عناصر الأمن لإخراج النواب المستقلين من القاعة، ومن ثم أحال عدد منهم إلى لجنة السلوك النيابي.

واليوم الإثنين، أعلن النواب المستقلون تقديمهم طعنا بخصوص الجلسة، موقعا من "أكثر من 70 نائبا"، مؤكدين أن "ما حدث داخل الجلسة رقم 16 من انتهاكات قانونية استدعت جمع التوقيعات من النواب لتقديم الطعن، وقد تم توكيل محامين لمتابعة القضية". وأعربوا عن أملهم بـ"قبول الطعن لما شهدته الجلسة من انتهاك للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب"، مشددين على أن "هذه الخطوة هي الأولى وستليها خطوات لاحقة".

متابعات pic.twitter.com/bXkC0WKFYh

— هادي السلامي /Hadi Al Salami (@AlslamyHady) April 3, 2023

من جهته، قال النائب المستقل أمير المعموري، إن "دعوى الطعن جاءت لما استخدمت ضدنا من قوة وعنف وإخراجنا من قبل القوات العسكرية من قاعة البرلمان خلال جلسة التصويت على قانون الانتخابات"، مبينا في تصريح صحافي، أن "النواب المستقلين قدموا الكثير من الأدلة التي تؤكد بطلان جلسة التصويت على القانون الانتخابات".

وأكد أن "هذه الدعوى هي الثانية، فهناك دعوى طعن قدمها أيضا عدد من النواب المستقلين بشأن جلسة البرلمان رقم 15، التي مرر بها البرلمان فقرات قانون الانتخابات (عقدت قبل جلسة إكمال التصويت على القانون)".

من جهته، أشار الباحث في الشأن السياسي العراقي، باسل حسين، في تغريدة له، إلى أنه "سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن ألغت جلسة للبرلمان ومقرراتها بسبب دخول القوات الأمنية إلى داخل القاعة التي يتواجد فيها النواب، وذلك في قرارها رقم 38 / اتحادية/2016"، متسائلا "هل تلغي المحكمة جلسة التصويت الأخيرة على قانون الانتخابات لنفس السبب؟".

سبق للمحكمة الاتحادية العليا ان الغت جلسة للبرلمان ومقرراتها بسبب دخول القوات الامنية الي داخل القاعة التي يتواجد فيها النواب وذلك في قرارها رقم 38 / اتحادية/2016.. فهل تلغي المحكمة جلسة التصويت الاخيرة علي القانون الانتخابي لنفس السبب فيما اذا قدم طعن بالجلسة؟ pic.twitter.com/EzGaQk7F8c

— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) March 29, 2023

وأكد المختص بالشأن القانوني، ماجد البياتي، أن التصويت على القانون شهد ثغرات قانونية، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "دخول القوات الأمنية للمجلس وإخراج النواب بالقوة مخالفة للنظام الداخلي"، مشيراً إلى أن "قانون الانتخابات لم يقدم من قبل الحكومة بل من قبل عدد من النواب، وهذه ثغرة قانونية كبيرة، يمكن الطعن من خلالها، خاصة وأن هذا الإجراء مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية التي ألزمت البرلمان بعدم تقديم أي قانون فيه جنبة مالية إلا أن يكون من قبل الحكومة حصراً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دبلوماسيو المحاصصة في العراق: فضائح متكررة

يُذكر أن آلية "سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.