طالبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، في رسالة وجهتها لوزير الأمن الداخلي عومر بارليف، بترحيل وطرد أفراد أسرة منفذ عملية جبل المكبر عام 2017 فادي أحمد حمدان القنبر، من جبل المكبر.
وطالبت شاكيد بترحيلهم من المدينة بزعم أنهم لم يعودوا يملكون سبباً قانونياً لمكوثهم فيها بعد سحب "الإقامة" منهم، وذلك وفق بيان عمّمته ونشره موقع معاريف على الشبكة.
ووجهت شاكيد رسالتها هذه إلى بارليف، بعد أن قامت بسحب بطاقة الهوية الزرقاء التي تمنح مكانة الإقامة، من أفراد أسرة منفذ العملية، وبالتالي تحويلهم إلى فاقدين لمكانة الإقامة الدائمة، مما يجعلهم يمكثون في الدولة بشكل غير قانوني.
ونفذ القنبر عام 2017 عملية دهس عند الحي الاستيطاني أرمون هنتسيف في جبل المكبر في القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين.
ونقل "معاريف" عن ديوان شاكيد قولها إنه "لا يوجد لأبناء العائلة السبعة الذين سحبت منهم الإقامة، سبب قانوني للمكوث في إسرائيل، وأن مكوثهم الآن في المكان هو بمثابة من لا يحملون تصريحاً للدخول، وبالتالي يجب ترحيلهم وفقاً لقانون الدخول لإسرائيل".
وادعت شاكيد أيضاً بحسب ما أورد الموقع، أنه في الوقت الذي تكون فيه هذه الإجراءات سارية على كل من يمكث بدون تصريح، فإن إبعادهم وترحيلهم فوراً في هذه الحالة، له أهمية كبيرة من أجل تحقيق الغاية من القرار وحكم المحكمة، وهو ردع "إرهابيين محتملين" من تنفيذ عمليات مشابهة.
وقالت إن ضرورة تنفيذ الأمر بسرعة تصبح أكثر أهمية بفعل الوضع الأمني الراهن، لأن "من واجبنا"، حسب زعمها، "حماية الجمهور من الإرهاب القاتل الذي يهدد برفع رأسه".
وادعت شاكيد، في سياق استغلال واضح للمعركة الانتخابية في إسرائيل وإعلانها أخيراً عن ندمها على المشاركة في حكومة نفتالي بينت، وأنها قررت العودة لمعسكر اليمين الإسرائيلي، أنها تقوم حالياً، "من خلال هذا القرار غير المسبوق الذي ينتظره مواطنو الدولة وعلى رأسهم أبناء العائلات الثكلى منذ سنوات طويلة، بالعمل على طرد عائلات "الإرهابيين"، مضيفة: "فبعد أن سحبت حق الإقامة منهم، أواصل الآن العمل لضمان ألا تبقى هذه العائلات هنا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
