توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، بعد منتصف ليل الخميس، بالوصول إلى منفذ عملية تل أبيب، ومن قدّم له المساعدة.
يأتي ذلك فيما نشرت الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات صورة لمنفذ العملية التقطتها كاميرات المراقبة في شارع ديزنغوف، حيث قام الفلسطيني المسلّح بإطلاق النار باتجاه الإسرائيليين موقعاً قتيلين و9 إصابات على الأقل في صفوف رواد حانة "إيلكا"، في أشهر شوارع تل أبيب، ثم انسحب إلى أحد الأزقة المجاورة وواصل إطلاق النار، دون أن تتمكن قوات الاحتلال من الوصول إليه واعتقاله.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، في ختام مشاورات أمنية: "سنصل إلى المنفذ أينما اختبأ، وسيدفع كل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر الثمن. هذه ليلة قاسية جداً. قوات الأمن تطارد منقذ سلسلة عمليات القتل هذا المساء في تل أبيب".
وتواصل قوات الاحتلال عمليات البحث عن منفذ العملية، بعد نشر صوره، وكثفت قوات الأمن والشرطة والجيش انتشارها في قلب مدينة تل أبيب بأكثر من ألف عنصر من الشرطة وجنود الجيش النظامي، وعناصر من وحدات النخبة في الجيش ولا سيما وحدة "سرية الأركان"، التي تختص بعمليات "كوماندوز" خارج حدود إسرائيل، ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة لحرس الحدود.
وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية، هرعت عند التاسعة من مساء الخميس، إلى شارع ديزنغوف في تل أبيب، مع ورود أول تقارير عن عملية إطلاق نار في الشارع المزدحم ليلاً، ثم توالى الدفع بقوات من حرس الحدود ووحدة مكافحة الإرهاب، ووحدة "سرية الأركان"، وذلك بموازاة إغلاق مخارج تل أبيب، ونصب حواجز تفتيش عندها، وعلى الطرق الرئيسية المفضية إليها.
ووصل الأمر عند منتصف الليل إلى نصب حواجز شرطية وعسكرية أيضاً في منطقة وادي عارة وحتى أم الفحم، مع تقارير عن حواجز شرطية وعسكرية قرب معبر سالم المفضي إلى جنين شمالي الضفة الغربية.
وتعيد حالة الاستنفار لقوات الأمن والجيش والشرطة إلى الأذهان حالة الاستنفار التي عاشتها إسرائيل، في سبتمبر/أيلول الماضي، غداة تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع، لجهة تسخير قوات هائلة لمطاردة منفذ العملية.
ومع أنّ هذه العملية هي الرابعة خلال ثلاثة أسابيع، إلا أنها وقعها يبدو الأشد نظراً لوقوعها في قلب تل أبيب، وتحديداً الشارع الأشهر "الآمن" فيها، مما يزيد من حالة فقدان الإسرائيليين للشعور بالأمن الشخصي، الذي بدأ يتصدع مع تنفيذ عملية بئر السبع، ثم بعدها عمليتي الخضيرة وبني براك، ما أوقع 12 قتيلاً إسرائيلياً في هذه العمليات داخل الخط الأخضر.
جاء ذلك بينما كانت تحذيرات الأجهزة الإسرائيلية تتوقع حالة من التوتر وربما تنفيذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة أو في القدس المحتلة، مع تصعيد عمليات اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى، والدعوات لتكثيف هذه الاقتحامات مع اقتراب عيد الفصح اليهودي في 15 إبريل/نيسان الجاري، بينما كانت هذه الأجهزة تنسب توقعاتها لارتفاع حدة التوتر وتنفيذ عمليات إلى حلول شهر رمضان المبارك.
وتهدد عملية تل أبيب، استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أنّ هذه الحكومة تلقت قبل يومين ضربة قوية عندما انسحبت عضو الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف بزعم رفضها مواصلة المس بالهوية والخصائص اليهودية (الدينية للدولة) ليتضح بعد ذلك أن الخطوة جاءت بعد تنسيق مع رئيس كتلة حزب "الليكود" يريف ليفين، وبمعرفة زعيم المعارضة، رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، مع إطلاق حملة جديدة ضد حكومة الاحتلال الحالية باعتبارها حكومة ضعيفة وخاضعة لليسار ولا توفر الأمن للإسرائيليين.
وكثف "الليكود" بقيادة نتنياهو حتى قبل وقوع عملية تل أبيب من ضغوطه على أعضاء آخرين في الائتلاف الحكومي للانسحاب من الحكومة والعودة إلى "حضن المعسكر القومي اليميني"، وهو ما يزيد من احتمالات اتجاه حكومة الاحتلال لمزيد من القمع واتباع قبضة حديدية، بدأت نذرها في القدس المحتلة، وفي اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.