جلسة مجلس الأمن بشأن سورية: دعوة أممية للتهدئة وإحياء العملية السياسية

21 نوفمبر 2024
نائبة المبعوث الخاص إلى سورية نجاة رشدي، بروكسل 27 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت سوريا تصاعدًا حادًا في العنف هذا العام، مع زيادة الغارات الجوية الإسرائيلية والتركية، مما أدى إلى خسائر بشرية ودمار في البنية التحتية، واستمرار هجمات تنظيم "داعش" في مناطق مختلفة.
- يعاني السوريون من تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتضاءل المساعدات ويزداد عدد النازحين، مع انخفاض كبير في الواردات والصادرات وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، مما يضع السكان في حالة ضعف شديدة.
- دعت نجاة رشدي إلى حلول سياسية شاملة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، وتهدئة الأوضاع العسكرية لحماية المدنيين وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، نجاة رشدي في إحاطتها لمجلس الأمن اليوم الخميس، نيابة عن المبعوث الخاص غير بيدرسن، الذي يزور دمشق لعقد لقاءات مع مسؤولي النظام السوري، أن العام الحالي شهد تصاعداً حاداً في معدلات العنف في سورية. وقالت رشدي إن العام الحالي أكثر دموية، في الوقت الذي تزايدت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل ملحوظ مستهدفة مواقع "بزعم أنها مرتبطة بإيران وحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية" وفق نص الإحاطة، حيث تسببت هذه الغارات بسقوط ضحايا مدنيين، فضلا عن دمار في البنى التحتية كالطرق والجسور.

ولفتت نائبة بيدرسن في إحاطتها التي جاءت ضمن جلسة مجلس الأمن الخاصة بسورية إلى أن تركيا شنت ضربات جوية داخل الأراضي السورية عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في خسائر بشرية وأضرار كبيرة بالبنية التحتية. كما ارتفعت حدة العنف في شمال غرب وجنوب البلاد، مع استمرار هجمات تنظيم "داعش" في البادية السورية.

وأضافت أن عدداً متزايداً من السوريين يعيشون في دوامة مستمرة من العنف والمعاناة، حيث يفرّون من مناطق كانوا يلجؤون إليها أصبحت عرضة للهجمات، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية تتضاءل، ما يدفع السوريين إلى ظروف غير مستقرة. ونبهت إلى أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من الغارات الإسرائيلية في لبنان إلى سورية منذ سبتمبر/ أيلول، إلى جانب انخفاض الواردات والصادرات بنسبة 40 - 50%، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والسلع الأساسية، ما ترك السكان بحالة من الضعف الشديد.

 وأكدت رشدي أن "التحديات السياسية والإنسانية في سورية تتطلب حلولاً سياسية شاملة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254". وأشارت إلى ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية وتطوير تدابير بناء الثقة، مع دعوة جميع الأطراف السورية والدولية إلى وضع القضايا الرئيسية على الطاولة والعمل بجدية نحو تسوية سياسية". وختمت رشدي بالدعوة إلى تهدئة الأوضاع العسكرية وحماية المدنيين والعمل على إعادة إحياء العملية السياسية، مؤكدة أن الوقت قد حان لتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة وضمان سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.