واشنطن ترفض أمر المحكمة الجنائية ومرشح بإدارة ترامب يهدد بردّ "قوي"

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت.

وأوضح المتحدث، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز: "ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مضيفاً أنّ واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها. وادعى المتحدث الأميركي أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل.

إلى ذلك، هدد النائب الجمهوري الأميركي مايك والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي في الإدارة المقبلة، بردّ "قوي" على ما اعتبره "التحيز المعادي للسامية للمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة" في يناير/ كانون الثاني المقبل، عندما يتولى ترامب منصبه. وقال والتز، اليوم الخميس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مصداقية وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من الإرهابيين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المحكمة الجنائية صدّقت أحرار العالم: هل ينجح "سور إسرائيل الدفاعي"؟

من جانبه، كتب عبد الله حمود، عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيغن، حيث يعيش عدد كبير من الأميركيين من أصل فلسطيني، على موقع إكس، اليوم الخميس، أنّ مدينة ديربورن ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن السابق يوآف غالانت "إذا وطئت أقدامهما حدود المدينة". وقال: "ينبغي للمدن الأخرى أن تعلن الشيء نفسه. قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدينة يمكنهم ضمان عدم ترحيب نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية عبر هذه الولايات المتحدة".

Dearborn will arrest Netanyahu & Gallant if they step within Dearborn city limits.

Others cities should declare the same. Our president may not take action, but city leaders can ensure Netanyahu & other war criminals are not welcome to travel freely across these United States. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt

— Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024

أستاذة بجامعة ييل: قرار المحكمة سيحد من قدرة نتنياهو على السفر والانخراط عالمياً

علقت البروفيسورة نادية أحمد، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأميركية، على قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن القرار "قد يؤثر في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الانخراط في الدبلوماسية الدولية وحضور الأحداث العالمية، وسيحد من قدرته على السفر والتزود بالوقود". وأضافت أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال، وأن نتنياهو قد يخاطر إذا دخل أياً من هذه الدول.

وتابعت: "على الأقل هناك أكثر من 100 دولة لن يتمكن نتنياهو من السفر إليها، رغم رفض الولايات المتحدة للقرار ومنحه ما يمكن تسميته بالحصانة". ولفتت إلى أنه قد يمكنه السفر إلى أي مكان وقد لا يمكنه السفر على الإطلاق، واستشهدت بسفره آخر مرة إلى الولايات المتحدة والتي اضطر فيها فريقه إلى تقليص أعداد المسافرين على متن الطائرة، لأنهم لن يتمكنوا من التوقف للتزود بالوقود.

وأضافت: "الواقع يقول إن هناك مذكرة اعتقال صادرة لإلقاء القبض على نتنياهو وآخرين، ولكن السؤال الآن كيف سيجري تنفيذها، وهل ستُنفذ بالفعل أم لا، خاصة أن هناك حالات سابقة لم يجر تنفيذ القرار فيها، خاصة في دول أفريقيا، إذ إن معظم المتهمين أو من تجري محاكمتهم من هذه الدول، ولذا كان هناك شعور بالعنصرية لديهم". وأشارت إلى أنه في ما يخص إسرائيل فإن مسيرة العدالة تتخذ وقتاً أطول مما ينبغي، وفي كثير من الأحيان يجري تجاهل إصدار قرارات من الأساس، وأنه لذلك فـ"من الجيد صدور هذا القرار".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقالت المحكمة الجنائية في بيان إنّ الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، "أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي". وقال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية للتلفزيون العربي إن قرار المحكمة بات ونهائي وغير قابل للطعن.

وجاء في بيان المحكمة أنّ "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب"، مضيفاً أنّ هناك "أسباباً منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.