الدبيبة وباشاغا يرحبان بتأكيد القمة العربية على أولوية إجراء الانتخابات الليبية

رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، يوم الأربعاء، بقرار القمة العربية في الجزائر، الذي أكد على أولوية الانتخابات.

وغرّد الدبيبة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، أن الانتخابات ستحقق الاستقرار السياسي الدائم في ‎ليبيا، معلقاً بالقول "الآن أصبح موقف الأشقاء العرب أكثر تقارباً، وصوت الليبيين أكثر وصولاً"، مضيفاً "لا للتمديد، نعم للانتخابات". 

نرحب بقرار القمة العربية في الجزائر بالتأكيد على أولوية الانتخابات؛ لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في #ليبيا. الآن أصبح موقف الأشقاء العرب أكثر تقاربا، وصوت الليبيين أكثر وصولا:
لا للتمديد، نعم للانتخابات.

— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) November 2, 2022

رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا رحب، أيضاً، "بما جاء في البيان الختامي للقمة"، وأشاد بتأكيد القمة على التضامن العربي مع الشعب الليبي، ودعم الحل الليبي "الذي يحفظ ليبيا ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تضمن الاستقرار السياسي الدائم". 

كما أشاد باشاغا، خلال بيان له مساء اليوم، بجهود جامعة الدول العربية الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وما تقوم به من دعم إيجابي في دعم مطالب الشعب الليبي في الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام. 

وأعرب البيان الختامي لقمة الجامعة العربية التي اختتمت اليوم في الجزائر عن "التضامن الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، من خلال حل ليبي- ليبي، يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم". 

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد طالب في كلمة خلال القمة العربية في الجزائر بتبني "موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيــل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة". 
 
وأضاف المنفي: "المجلس الرئاسي يقود جهود المصالحة الوطنية، تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة"، محذّراً من أن "الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، فضلاً عن أنها تطيل عُمر الأزمات، وتساهم في تفاقمها، فضلاً عن أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي". 

التَّصويت على القاعدة الدستوريّة

واليوم، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن إحالته لنتائج التصويت على القاعدة الدستورية للانتخابات إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لوضع القاعدة الدستورية في شكلها النهائي، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب. 

ووفقاً لبيان للمجلس، استكمل خلال جلسة اليوم "التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها"، دون أن تتم الإشارة لنتيجة التصويت، أو نصوص المسودة التي تم التصويت عليها.

وفي سياق قريب التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في طرابلس، الأربعاء، وأكدا على ضرورة توافق المجلسين على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والمناصب السيادية"، وفق ما نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على "فيسبوك"، مساء اليوم.

وأضاف بليحق أن النويري والمشري "أكدا خلال اللقاء ضرورة الوصول إلى توافق بشأن تلك القضايا في أقرب ‏وقت ممكن، وأن تنتج عن هذا التوافق نصوص وقرارات، وألا تظل هذه القضايا عالقة"، مشيراً الى أنهما "ناقشا أيضاً "تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ومشروع الدستور وسُبل إنهاء ‏المراحل الانتقالية". 

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عن تفاؤله بتصويت مجلس الدولة يوم الأربعاء على مواد القاعدة الدستورية.

وعبر حسابه في "تويتر"، ليلة الأربعاء، جدد الدبيبة مطالبته بأن "تمضي باقي الإجراءات في أسرع وقت ممكن، للخروج بقاعدة دستورية سليمة تكون محل قبول عند كل الليبيين، وأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية"، معقباً بالقول: "ليس أمامنا إلا ‎الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعلان قمة "لم الشمل" في الجزائر: "الحلول العربية للمشاكل العربية"

وكان رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري قد أعلنا قبل أسبوعين من العاصمة المغربية الرباط، عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية، والتفاهم على المناصب السيادية السبعة، دون خوض في التفاصيل. 

ولا يزال الليبيون ينتظرون اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المؤجلة منذ العام الماضي.