باشاغا يطالب الدبيبة من طرابلس بتسليم سلمي للسلطة
عبّر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، عن ثقته في أن يلتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بمبادئ الديمقراطية ويسلم السلطة، فيما أكد الأخير استمرار عمل حكومته إلى حين تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
ووصل باشاغا إلى مطار إمعيتيقة بطرابلس، ليل الخميس- الجمعة، قادماً من طبرق وبرفقته عدد من نواب المنطقة الغربية وسط استقبال حاشد من أنصاره، وتشديدات أمنية كبيرة في محيط المطار.
وإثر وصوله ألقى باشاغا كلمة وجّه خلالها شكره لــ"حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة على تحمله المسؤوليات ومجهوداته في هذه الفترة الصعبة"، وقال: "أنا على ثقة بالتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة".
وأكد خلال كلمته أن "الحكومة القادمة ستكون للجميع وبالجميع، ونمد أيدينا للجميع بدون استثناء، وسنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة، ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة، لا مكان للكراهية ولا مكان للحقد ولا مكان للانتقام أو الظلم".
وتابع: "لا يمكن للحكومة أن تنجح بدون التعاون مع السلطة التشريعية، مجلسي النواب والدولة"، مضيفا: "نمد أيدينا للجميع بكامل الاحترام والتقدير لثقة مجلسي النواب والدولة وتلك أمانة في عنقي وسأكون عند حسن ظنهم".
وتسلم باشاغا قبل مغادرته طبرق، مساء الخميس، قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة "بناء على ما أقره مجلس النواب في جلسة اليوم باختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة"، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.
وأوضح بليحق أن التكليف الذي سلمه مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب، عوض الفيتوري، لرئيس الحكومة المكلف يوصيه بــ"تشكيل حكومته في غضون 15 يوما من تاريخه".
وفي وقت سابق من نهار الخميس، اختار مجلس النواب بالأغلبية باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، بعد تزكية الأخيرة لباشاغا رئيسا للحكومة.
الدبيبة : ما زلت أمارس عملي وعقيلة صالح عرض علي البقاء في الحكومة مقابل انسحابي من الترشح للانتخابات
بدوره، أكد الدبيبة أنه "لا يزال يمارس عمله وفقاً للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس".
وفي أول تعليق له على قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية حكومته، واختيار رئيس جديد للحكومة، قال الدبيبة، في لقاء أجرته معه قناة "ليبيا الأحرار"، ليل الخميس – الجمعة: "المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لخارطة الطريق في جنيف وكذلك الإعلان الدستوري ولائحة مجلس النواب يعطيان حق اختيار رئيس الحكومة لرئيس الدولة فقط، ورئيس الدولة الآن هو المجلس الرئاسي، فهو الوحيد المخول قانوناً باختيار رئيس الحكومة"، معتبراً أن قرار مجلس النواب "تعد صريح على اختصاص المجلس الرئاسي".
وفيما أكد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا "لجهة منتخبة من الشعب الليبي"؛ أوضح أن "الهدف من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق هو الوصول إلى الانتخابات، وخارطة الطريق المعتمدة تنص على أن الحكومة تنتهي مع المجلس الرئاسي بالوصول للانتخابات".
وهاجم الدبيبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقراراته حيال حكومة الوحدة الوطنية، وقال: "رئيس مجلس النواب لديه مشكلة معي منذ خسارة قائمته في انتخابات ملتقى جنيف، وهو لم يقبل الخسارة كما أنه مرشح للانتخابات الرئاسية وينافسني في الانتخابات".
واعتبر أن اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً للحكومة هو محاولة عودة للقائمة الخاسرة في انتخابات ملتقى جنيف، بل وأكثر من ذلك قوله: "يجب ألا ننسى بأن العاصمة كانت قد حوصرت بالدبابات والطائرات لاقتحامها، وما يجري الآن هي محاولة جديدة لدخول العاصمة لنفس الأهداف السابقة بالقوة لكن بأدوات مختلفة".
وحول إمكانية حدوث صدام عسكري في العاصمة طرابلس، إذا أصر باشاغا على تسلم السلطة، قال: "كنت وما زلت رافضاً لمحاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة، لكني أخشى أن تعود الحرب؛ لأن أهل طرابلس لن يقبلوا بالدخول لمدينتهم بالقوة من أي طرف أو أحد".
وعاد الدبيبة لمهاجمة عقيلة صالح، كاشفاً النقاب عن رفضه عرضاً قدمه له صالح لبقاء حكومته مقابل انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال: "عرضت علي رسالة من عقيلة صالح فحواها أنه يريدني أن أنسحب من الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل استمراري سنة أو ستة أشهر في الحكومة بدون مشكلات لكن رفضت، لأني أريد أن تخرج كل النخب الموجودة منذ 2011 في السلطة والتي تسببت في أزمة البلاد".
ورداً على الاتهامات الموجهة إليه للاستفادة من منصبه للترويج لنفسه للانتخابات الرئاسية؛ نفى ذلك، ودافع عن حقه في الترشح، قائلاً: "عقيلة صالح رئيس لمجلس النواب، وحفتر قاد حرباً على طرابلس وترشحا كلاهما للانتخابات، ولم أعارض لأنه خيار الليبيين".
واعتبر الدبيبة أن أساس الخلافات الليبية "هو غياب الدستور المنظم لاختيارنا في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وقال: "هيئة صياغة الدستور هي الهيئة الوحيدة المنتخبة والمتماسكة، ولم تتحيز للخلافات والصراعات، ولذا علينا أن نعرض مشروع الدستور على المواطنين ليحددوا مصيره".
وتحدث الدبيبة عن فكرة مبادرة تقود لانتخابات قبل يونيو/حزيران المقبل، يعتزم مناقشتها مع مختلف الأطراف الليبية، مضمونها طرح الحكومة مشروع مسودة قانون الانتخابات، مشيراً إلى أنها ستعرض على مجلس الدولة لدراستها، قبل إحالتها لمجلس النواب لإقرارها، مضيفاً: "إذا تعذر أو ماطل مجلس النواب تحال هذه القوانين إلى ملتقى الحوار السياسي لإقرارها، ومن ثم تحال إلى المجلس الرئاسي لإصدارها كقانون".
ورأى الدبيبة أن تجرى وفق هذه القوانين انتخابات برلمانية ليقوم مجلس النواب الجديد بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، ويتم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، وقال: "إجراء الانتخابات البرلمانية أسهل من الرئاسية، ومستعد أن أتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا انسحبت الشخصيات الأخرى، خصوصاً الشخصيات المثيرة للجدل".
مصر ترحب بحكومة باشاغا
أعلنت مصر ترحيبها بالقرارات التي اتخذها مجلس النواب الليبي، يأتي على رأسها انتخاب فتحي باشاغا رئيساً لحكومة انتقالية جديدة.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن "مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأنها تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".
وثمّن في هذا السياق "دور المؤسسات الليبية وتحملها بمسؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن مصر "مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينها، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته".
وأضاف المتحدث أن القاهرة "مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد".
وأعرب عن "ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون".
وقال حافظ إن مصر "تدعو كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
