المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن تأجيل لقاء صالح والمشري ويدعو لتحديد مكان وموعد "مقبولين"
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن عدم إمكانية عقد اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، في مدينة الزنتان، أقصى غرب البلاد، لـ"أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا".
وأبدى باتيلي، في بيان نشرته البعثة الأممية على موقعها الرسمي، ليل السبت، سعادته باتفاق رئيسي المجلسين على "عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان في 4 ديسمبر/ كانون الأول"، مشيراً إلى أنّ هدف اللقاء تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات، بما في ذلك استكمال الإطار الدستوري.
وحثّ باتيلي مجلسي النواب والدولة على الاتفاق على مكان وموعد "مقبولين للطرفين" لعقد اجتماعهما، مشدداً على ضرورة أن يخرج الاجتماع بـ"مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي" من أزمة البلاد.
ودعا باتيلي أيضاً جميع المؤسسات الليبية، بما فيها مجالس النواب والدولة والرئاسي إلى "الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية"، مؤكداً أنّ "شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل".
خلافات بين قوى مدينة الزنتان
وكانت مصادر لييبة قد رجّحت، في وقت سابق من يوم السبت، لـ"العربي الجديد"، تأجيل اللقاء المقرر بين صالح والمشري يوم الأحد في مدينة الزنتان، بعد سلسلة لقاءات جرت بينهما على مدار الأيام الماضية في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة.
ووفقاً لذات المصادر، فإنّ التأجيل على علاقة بخلافات بين قوى في الزنتان، بعد أن رفض بعضها أن تستضيف المدينة اللقاء، وأن مسؤولي بلدية الزنتان أبلغوا باتيلي، الذي يشرف على اللقاء بين الرجلين، بأنّ مطار المدينة سيكون جاهزاً لاستقبالهما نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر إلى أنّ الزنتان تشهد عدة وساطات اجتماعية لإقناع القوى المحلية في الزنتان بالأهمية السياسية للقاء، إلا أنّ بيان باتيلي الأخير يشير إلى فشل تلك الوساطات.
محاور اللقاء
وبدأ صالح والمشري لقاءات في القاهرة، منذ الإثنين الماضي، وفقاً لتأكيد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية المشتركة الهادي الصغير، الذي كشف لـ"العربي الجديد" عن المحاور الثلاثة الرئيسية للقاءات، وهي "المناصب السيادية، وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية، وملف القاعدة الدستورية"، مرجحاً احتمالية أن "تسير المفاوضات نحو تشكيل حكومة جديدة".
ولم تعلن القاهرة عن استضافتها اللقاء بشكل رسمي، فيما لم يعلن صالح والمشري عن نتائجه.
وكانت مصادر مقربة من المجلسين قد كشفت لـ"العربي الجديد" عن نيتهما اللقاء، يوم الأحد، في مدينة الزنتان، أقصى غرب ليبيا، للمضي في إتمام النقاش في الملفات الثلاثة.
وأشارت المصادر إلى أنّ بعض القوى في الزنتان، المؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية، ترفض استضافة اللقاء في المدينة، الذي كان من المنتظر أن يعلن انطلاق مسار توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وبدء العمل على تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، بالإضافة لدعوة اللجنة الدستورية المشتركة من المجلسين لمواصلة اجتماعاتها بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، لا سيما مع إشارة المصادر إلى تقارب كبير بين الرئيسين حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مصغرة مكونة من عناصر التكنوقراط المهنيين، لقيادة البلاد نحو الانتخابات في مدة محددة لا تزيد عن ستة أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
