المشري والدبيبة يرحبان بتمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

رحّب، اليوم السبت، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل.

وغرّد المشري، صباح اليوم السبت، عبر حسابه في "تويتر"، معلقاً على القرار: "إنه يتطابق مع رؤيتنا للحل في بلادنا من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي". 

نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2656 لسنة 2022 والذي اتخذه في جلسته اليوم بشأن ليبيا، وهو ما يتطابق مع رؤيتنا للحل في بلادنا من أجل لمرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي.

— خالد المشري (@KhaledMeshri) October 28, 2022

بدوره، اعتبر الدبيبة، في تغريدة على "تويتر"، أن دعوة قرار مجلس الأمن لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق "يعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات"، مجدداً دعوته الأطراف المعطلة للانتخابات إلى "الإيفاء بالتزاماتها".

1- نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2656 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة، وندعم كل إستراتيجيات تقويتها بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا.

— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) October 28, 2022

وأكد الدبيبة دعم استراتيجيات تقوية البعثة الأممية، بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا. 

وأبدى الدبيبة تفاؤله "بتطابق موقف مجلس الأمن مع موقفه الرافض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا، إلى جانب رفضه الحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة، مما يقوض العملية السياسية برمتها ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.. والمجلس الرئاسي يرحب

‏وأكد الدبيبة حرصه على المضي قدماً في تنفيذ بنود خريطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن لإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات لتغيير الواقع السياسي الحالي "دعماً لمقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية وإرادة الشعب الداعمة للحل السياسي في ليبيا". 

‏وطالب جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، مجدداً تعهده "بحماية الوحدة الوطنية لليبيا، والالتزام بتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية"، عبر استعداده وترحيبه بحوار وطني موسع يحقق الاستقرار، على حد تعبيره. 

وكان مجلس الأمن قد أصدر، أمس الجمعة، قرار بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023، وتضمن القرار ترحيب بتولي المبعوث الجديد، عبد الله باتيلي، مهامه لرئاسة البعثة في ليبيا، كما تضمن حثاً لجميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بناء وكامل مع باتيلي في دعم ولايته.  

وأعرب مجلس الأمن عن أسفه لعدم تحقق نتائج الكثير من خريطة طريق التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي، مؤكداً أن الأهداف والمبادئ التي تنظمها خريطة الطريق لا يزال بعضها غير منفذ، بما في ذلك مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية.  

وحث مجلس الأمن المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على اجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، وحث كذلك على تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.  

كما أكد مجلس الأمن أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، ودعا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي يجب تنفيذه بالكامل"، وفق النص. 

وحث القرار جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، على أن يقدم الأمين العام تقريراً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 60 يوماً، وأن يتم إبقاء المسألة "قيد نظره الفعلي".