رد الكنيست الإسرائيلي، ليل أمس الإثنين، اقتراح قانون سعى إلى تمديد مهلة إقرار ميزانية الدولة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، لتفادي انتخابات جديدة. وصوّت 49 عضو كنيست ضد القانون فيما أيده 47 عضو كنيست.
ويعني إسقاط القانون، أنه لم يبق للحكومة الحالية في إسرائيل، من عمرها حتى الثانية عشرة من منتصف الليل، قبل أن يحل الكنيست نفسه تلقائياً والذهاب لانتخابات جديدة خلال تسعين يوماً.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تراجع، أمس الإثنين، حزب "كاحول لفان"، بقيادة بني غانتس عن التفاهمات التي كان توصل إليها مع حزب "الليكود"، ووضع شروطاً جديدة، رفضها بنيامين نتنياهو، الذي سارع إلى الإعلان أن تراجع بني غانتس عن التفاهمات، بسبب الضغوط الداخلية في حزبه، يعني اتجاه إسرائيل إلى انتخابات جديدة.
ووفقاً لما يتوقع، اليوم الثلاثاء، فإنه في حال لم تطرأ تطورات جديدة وصفقات بين نتنياهو وأحزاب المعارضة، فإن الانتخابات المقبلة في إسرائيل ستجري في 23 مارس/آذار العام المقبل.
وستكون هذه الانتخابات الرابعة من نوعها في أقل من عامين، منذ حل نتنياهو لحكومته السابقة في ديسمبر 2019، وإجراء الانتخابات في إبريل/نيسان من العام الماضي. ولم يتمكن نتنياهو بعد الانتخابات المذكورة من تشكيل حكومة جديدة، فأعلن حل الكنيست المنتخب، وجرت انتخابات ثانية في العام ذاته في 17 سبتمبر/أيلول، كرست حالة الجمود والأزمة السياسية، وفقط بعد الانتخابات الثالثة في مارس من العام الحالي، تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة وحدة طوارئ وطنية مع حزب "كاحول لفان"، بعد أن حصل غانتس على توصية 61 نائباً من الكنيست، بمن فيهم أعضاء القائمة المشتركة للأحزاب العربية، لتشكيل حكومة، لكن غانتس فضل الانشقاق عن شريكيه في القائمة يئير لبيد وبوغي يعالون، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو في مايو الماضي، بعدما انسحب من القائمة الموحدة وأخذ معه 15 نائباً.
وعلى مدار الأشهر السبعة الأخيرة للحكومة الجديدة، لم يترك نتنياهو فرصة لإهانة غانتس وتجاهله، إلا واستغلها، وبرز ذلك بشكل واضح في إعلان اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، ولاحقاً مع السودان والمغرب، ولقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية، دون إطلاع غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل، على أي من هذه التطورات أو المفاوضات التي سبقتها، وحتى عندما أعلن نتنياهو قبل أسبوعين تعيين رئيس جديد للموساد خلفاً للرئيس الحالي يوسي كوهين، فقد اهتم بأن يسرب للصحافة أنه لم يتم إطلاع غانتس، رغم كونه رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، على التعيين الجديد.
وتأتي الانتخابات الجديدة في حال تم حل الكنيست، عند منتصف الليلة، وسط تغييرات في الخريطة الحزبية الإسرائيلية وتكريس اليمين باعتباره القوة السائدة في إسرائيل، إذ تتوقع استطلاعات الرأي أن تحصل أحزاب اليمين، خصوصاً بعد انسحاب غدعون ساعر من الليكود وتشكيل حزب جديد تحت اسم "أمل جديد الوحدة لإسرائيل" على أكثر من 82 مقعداً للأحزاب المعروفة كأحزاب يمينية، من جهة وسقوط حزب العمل التاريخي واختفائه من الخريطة الحزبية المتوقعة بعد الانتخابات، وبقاء حزب يساري واحد فقط هو حركة "ميرتس" التي تتوقع لها الاستطلاعات الحصول على 7 مقاعد فقط من أصل 120 مقعداً في الكنيست.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
