العراق يوجه دعوات لـ75 دولة عربية وأجنبية ومنظمة لمراقبة الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الجمعة، عن توجيه 75 دعوة إلى دول ومنظمات للمساهمة في مراقبة الانتخابات المبكرة المقرر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، وجود تنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن، مضيفة، في حديث لوكالة الأنباء العراقية: "تم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية". 

ولفتت غلاي إلى قيام عدد من السفارات العاملة في العراق بتنظيم زيارات إلى مفوضية الانتخابات، مبينة أن "لجنة المراقبين الدوليين، برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية، تستقبل الطلبات، لتلبية طلبات عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية". 

وأكدت أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قطعت شوطا كبيرا في ما يتعلق بالاستعداد للعملية الانتخابية"، موضحة أن "المفوضية انطلقت بمرحلة التحديث، ومرحلة التسجيل، ومرحلة توزيع بطاقة الناخب، واستقبال قوائم المرشحين، وتسجيل التحالفات السياسية والأحزاب، وتنظيم ورقة الاقتراع، وبرمجة الأجهزة، وإعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الإرسال".

وبينت أن مفوضية الانتخابات بدأت تستعد للعملية الاقتراعية، مشيرة إلى أن "مفوضية الانتخابات تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى جوانب فنية وجوانب مالية ليست سهلة".

وتؤكد الحكومة ورئاسة البرلمان ضرورة وجود رقابة دولية يمكن أن تساهم في منح نتائج الانتخابات شرعية في الخارج. 

وشدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على ضرورة وجود اعتراف دولي بالعملية الانتخابية، مؤكدا خلال مقابلة متلفزة أن ذلك يعتمد على مدى نزاهة الانتخابات. 

وتابع: "إذا لم تعترف الأمم المتحدة بنتائج الانتخابات، سنفقد الثقة أمام المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "عدم وجود انتخابات نزيهة يعني أن العالم سيفقد الثقة بالعملية السياسية العراقية". 

ودعا إلى أن تكون هناك "إجراءات استباقية من قبل الفاعلين والمؤثرين في صنع القرار السياسي، ليبقى العراق فاعلا ضمن المنظومة الدولية". 

أخبار

التحديثات الحية

مفوضية الانتخابات العراقية: الانتخابات ستُجرى في موعدها

وأكد مسؤول سابق في مفوضية الانتخابات أن الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات "ينبغي أن يكون مسبوقا برقابة دولية حقيقية، وليست شكلية كما جرى في العمليات الانتخابية السابقة"، موضحا، لـ"العربي الجديد"، أن "المراقبين الدوليين الذين يمتلكون الخبرة والحياد سيكونون شهودا على نزاهة الانتخابات". 

وتابع "كما أنهم سينقلون للعالم أية انتهاكات أو خروقات يمكن أن ترافق عملية الاقتراع"، مضيفا: "لذا فإن وجودهم يخيف بعض القوى السياسية". 

وشهدت الفترة الماضية تصدي قوى سياسية عراقية لخطوة الحكومة المتعلقة بطلب الرقابة الدولية على الانتخابات المبكرة، وذلك منذ إعلان وزير الخارجية فؤاد حسين، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. 

وتشترك الكتل والقوى الرافضة للخطوة بكونها حليفة لإيران، وأبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، الذي يضم قوى سياسية عدة يمثّل بعضها أجنحة لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي".