سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع قرية أم الحيران في النقب

نددت عدة جهات في الداخل الفلسطيني بقيام الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع قرية أم الحيران في النقب وتهجير سكانها من أراضيهم، بهدف إسكان مستوطنين مكانهم. وشهدت الأيام الأخيرة إجبار الأهالي على هدم منازلهم بأنفسهم قبل أن تهدم سلطات الاحتلال اليوم مسجد القرية، الذي كان آخر المباني القائمة فيها، كما قامت شرطة الاحتلال في الساعات الماضية باعتقال بعض سكان القرية.  

وقال حسام أبو القيعان، من سكان القرية، لـ"العربي الجديد"، أمس الأربعاء، إن الأهالي تلقّوا أوامر إجلاء تام لجميع السكان إلى قرية حورة المجاورة، موضحاً أن هناك "نحو 170 عائلة لا توجد لديها أماكن يمكن لأفرادها التوجه إليها". ويأتي اقتلاع القرية ضمن مخطط إسرائيلي أوسع لاقتلاع عدة قرى مسلوبة الاعتراف في النقب لبناء مستوطنات مكانها.
 
وقالت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل في المناطق المحتلة عام 1948، في بيان لها، إن "السلطات الإسرائيلية استكملت، اليوم الخميس، جريمة أخرى ضد الإنسانية وضد أصحاب المكان، باقتلاعها قرية أم الحيران في النقب، كخطوة تمهيدية لبناء مستوطنة تخص اليهود، وهي حلقة أخرى من مخطط اقتلاع عرب النقب من أراضيهم وقراهم". ودعت لجنة المتابعة إلى مشاركة واسعة في مظاهرة، بالتعاون مع اللجان الشعبية، غداً الجمعة، في مدينة أم الفحم، ضد هذه الممارسات وضد العدوان المستمر على غزة ولبنان.

وأضافت اللجنة أن "الحكومة الإسرائيلية قررت تصعيد حربها علينا، نحن الجماهير الفلسطينية العربية في وطننا بشتى الوسائل، وفي مقدّمتها في هذه المرحلة، التمادي أكثر في مخطط اقتلاع أهلنا في النقب، من أراضيهم وقراهم، وتضييق الخناق أكثر عليهم". وأشارت إلى أن كل ذلك يجري "بموازاة استمرار تضييق الخناق على سائر بلداتنا ومدننا في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف جرائم تدمير البيوت، إلى جانب كل سياسات التمييز العنصري، وتشديد جرائم الملاحقات السياسية من تحقيقات استفزازية واعتقالات، وتقويض حرية التعبير، وتجريم العمل السياسي والنضال ضد السياسات الرسمية وحرب الابادة، وأيضاً دعم وتشجيع الجريمة في المجتمع العربي لاستنزافه من الداخل. وكل هذا في الوقت التي تستفحل فيه حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة خاصة، وأيضاً في الضفة الغربية، واتساع وتشديد الحرب الإجرامية على لبنان، وسط تواطؤ دولي واضح".

من جانبها، اعتبرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أن "حكومة نتنياهو - بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب، وجريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي"، وأكدت لجنة التوجيه أن "مخطط التهجير والتطهير العرقي لهذه الحكومة العنصرية سيفشل بفضل صمود الأهل في النقب وتكافلهم وتضامنهم".

ودعت اللجنة إلى الوجود في أم الحيران ودعم أهلها، معلنة أن "يوم السبت سيكون يوم التضامن مع أم الحيران، هذه القرية المنكوبة نتيجة للسياسة الفاشية التي تنتهجها هذه الحكومة، حيث سنقوم معاً بإقامة خيام على أنقاض البيوت، للتأكيد على فشل سياسة التهجير، من خلال هدم البيوت، وللتأكيد أننا في قرانا وفي نقبنا باقون ولن نرحل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عرب النقب والصراع على ملكية الأرض: معركة صمود ووجود

عقلية استيطانية

كما أكد التجمع الوطني الديمقراطي، ظهر اليوم الخميس، أن سياسة تهجير القرى العربية لتحل محلها المستوطنات هي بمثابة حرب أخرى بأشكال مختلفة تخوضها المؤسسة الإسرائيلية ضد المواطنين العربي وأهالي النقب بشكل خاص، وأدان التجمع في بيان الاختطاف والاعتقال التعسفي الذي تعرض له الأهالي في قرية أم الحيران من قبل الشرطة وإعلان سلطة أراضي إسرائيل عن إقامة مستوطنة "درور" على أنقاض القرية.

وأضاف التجمع في بيانه أن المخطط الإسرائيلي في أم الحيران "يتماهى مع العقلية الاستيطانية والتوسعية عند بن غفير وسموترتيش (بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن) وأقطاب اليمين الفاشي التي تسيطر على الحكم ومؤسسات الدولة المختلفة، وهي التي تهدف إلى تهجير العرب وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي. سواء كان ذلك في الداخل الفلسطيني أو في أراضي الضفة الغربية والمناطق المحتلة وقطاع غزة، الذي يعاني من أعتى الحروبات ووسائل الإجرام التي تهدف إلى إبادة شعبنا وتهجيره هناك".

وشدد التجمع على أن "المؤسسة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو- بن غفير تعملان عبر كافة الوسائل على عداء كل ما هو عربي وفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ضاربين بعرض الحائط كافة مواثيق حقوق الإنسان والقرارات الدولية ويقومون بجرائم واضحة وفقًا للقانون الدولي دون أي رادع عربي أو دولي، فهي ذات العقلية التي تعتدي وتهدم المساجد في أم الحيران والضفة وغزة ولبنان".

وقال رأفت أبو سريحان، عضو المكتب السياسي للتجمّع إنّ ما يحدث في النقب "هو استمرار لشهية دولة إسرائيل في التهجير والهدم وارتكاب الجرائم بحق مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني بشكل عام، وإن ما يحصل في النقب بشكل خاص يتطلب من كافة الأحزاب والقوى الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني أن تتبنى إستراتيجية نضالية موحدة للتصدي لمشاريع التفريغ والتهجير والتهويد بحق أهالي النقب". وأشار أبو سريحان إلى أهمية تعزيز النضال في النقب والمشاركة في يوم التضامن مع أم الحيران يوم بعد غد السبت، والذي دعت إليه لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وذلك "للتأكيد على حقنا في نقبنا وأرضنا ورفضنا لكافة مخططات الترحيل والتهويد التي تشتد في ظل حكومة فاشية تستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني".

وكانت "اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع البدوي" عقدت، يوم الاثنين الماضي، جلسةً تفاخر خلالها وزير الشتات، عميحاي شكلي، بارتفاع منسوب تنفيذ أوامر الهدم في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب إلى 400% ما بين عام 2023 والعام الحالي، وهو معطى سبق أن تفاخر به وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، الذي علق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتفياً بالهدم: "هناك قانون وهناك قانون، المسجد والمباني غير القانونية التي بُنيت في قرية أم الحيران في النقب، تم هدمها هذا الصباح بواسطة جرافات الحكومة. منذ بداية العام، هناك زيادة بنسبة 400% في إصدار أوامر الهدم. (أنا) فخور بقيادة سياسة قوية لهدم المنازل غير القانونية في النقب".