الحوثيون يضعون شروطاً لبناء الثقة قبل الخوض بأي تسوية سياسية

26 يناير 2021
الأمم المتحدة تحاول إحياء مسار المفاوضات (محمد حمود/ Getty)
+ الخط -

طرحت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، شروطا جديدة لبناء الثقة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قبل الخوض في أي تسوية سياسية، وذلك بعد أسبوع من قرار أميركي بتصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، وبالتزامن مع عودة التصعيد العسكري في مأرب وصعدة.  
وكشف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، هشام شرف، خلال لقائه رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال أبهيجت جوها، عن 4 نقاط وصفها بأنها "ضرورية للولوج في أي عملية تسوية سياسية"، بهدف بناء الثقة بين كافة أطراف النزاع.  
وخطوات الثقة التي أفصح عنها المسؤول الحوثي، تتصدرها مسألة "تحييد كافة جوانب العملية الاقتصادية، وحماية العملة الوطنية من تجاوزات الحكومة الشرعية التي طبعت مئات المليارات من الريالات"، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين. 
وأشار شرف إلى أن النقطة الثانية التي يجب القيام بها من أجل بناء الثقة هي "دخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة"، حيث تتهم جماعة الحوثيين، التحالف السعودي الإماراتي باحتجاز سفن الوقود لعدة أشهر والتسبب بأزمات خانقة في مناطقها.  

ثالث نقاط بناء الثقة التي تشترطها جماعة الحوثيين هي "صرف مرتبات موظفي الدولة"، حيث قامت الحكومة الشرعية بوقف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عندما نقلت مقر البنك المركزي إلى عدن، وتشترط تسليم الحوثيين إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى بنك عدن، حتى تصرف المرتبات لكافة اليمنيين بدلا من مناطق سيطرتها فقط.  
وذكر المسؤول الحوثي أن "إعادة فتح مطار صنعاء"، المتوقف عن استقبال الرحلات الجوية منذ أغسطس/ آب 2016، هي النقطة الرابعة لبناء الثقة بين الأطراف، نظرا لعدم وجود أي مسوغ قانوني لاستمرار إغلاقه.  
وكان لافتا أن الوزير لم يطرح ضمن شروط الحوثيين "وقف الغارات الجوية للتحالف السعودي"، قبل الدخول في عملية سلام، حيث دأبت قيادات الصف الأول في الجماعة، على تقديم هذا الشرط مرارا قبل الخوض في أي نقاشات ترعاها الأمم المتحدة بشأن السلام.  
ولا يُعرف ما إذا كانت الشروط الحوثية قد تم نقلها بالفعل إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشكل رسمي أم لا، وما إذا كانت ستُقابل بموافقة من الحكومة المعترف بها دوليا، التي كانت تأمل أن يساهم التصنيف الأميركي في إجبار الحوثيين على الدخول بعملية سلام غير مشروطة.

 وتزامن الموقف الحوثي مع نقاشات أجراها وزير الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، أحمد بن مبارك، مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، الذي تحتضن بلاده الفريق الحوثي المفاوض منذ أواخر 2018، وتعد من أبرز اللاعبين الإقليميين في الملف اليمني.  
وذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية، أن بن مبارك أكد لنظيره العماني، من خلال اتصال مرئي، حرص الحكومة الشرعية على السلام، رغم ما أسماه بـ" تعنت وصلف المليشيات الحوثية".  
وفي المقابل، أكد الحساب الرسمي للخارجية العمانية على "تويتر"، أن اللقاء شدد على دعم الجهود التي يقودها غريفيث لاستئناف العملية السياسية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.  

على الصعيد العسكري، واصلت مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي، شن غارات جوية على مواقع مفترضة للحوثيين بمحافظتي مأرب وصعدة، بالتزامن مع استمرار الخروقات لاتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة.  
وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثيين، أن الطيران السعودي شن 6 غارات على مديريتي صرواح وجبل مراد في مأرب، و7 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، قرب الحدود السعودية، دون الحديث عن أي خسائر بشرية قد تكون قد نجمت عن القصف.
وشيّعت جماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، 7 من العسكريين في العاصمة صنعاء، قالت إنهم سقطوا في جبهات القتال، دون الإشارة إلى موقع سقوطهم، وما إذا كانوا قد قتلوا جراء معارك مع القوات الحكومية أو غارات جوية لطيران التحالف السعودي الإماراتي.

وفي محافظة الحديدة، تبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأن تواصل الخروقات لاتفاق استوكهولم، حيث ذكرت القوات اليمنية المشتركة المدعومة إماراتيا، أن جماعة الحوثيين شنت قصفا صاروخيا على "مجمع إخوان ثابت الصناعي"، فيما اتهم الحوثيون القوات المشتركة بارتكاب 227 خرقا خلال آخر 24 ساعة.  

وتتواصل الخروقات لاتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه أواخر 2018، رغم إعلان لجنة إعادة الانتشار الأممية، أنها تمكنت خلال الأيام الماضية، من إعادة تثبيت نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار التي كان الجانب الحكومي قد علّق العمل بها أواخر مارس/ آذار الماضي، بعد اغتيال أحد ممثليه في مراقبة الهدنة.

المساهمون