الاحتلال يعتقل مستوطنين اثنين فقط من مئات شاركوا في اعتداءات حوارة

صادق وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، فقط على اعتقال مستوطنين اثنين ممن شاركوا في الاعتداءات الإرهابية على قرية حوارة الفلسطينية، على الرغم من أن أجهزة أمن الاحتلال قدرت عدد المستوطنين المشاركين في الاعتداءات بحوالي 400 مستوطن. 

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن في دولة الاحتلال تقدر عدد المستوطنين الذين شاركوا في الاعتداءات الإرهابية على قرية حوارة، جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، هذا الأسبوع، يصل إلى 400 مستوطن. 

مع ذلك، فقد صادق غالانت على اعتقال اثنين فقط من المستوطنين اعتقالاً إدارياً لمدة أربعة أشهر، فيما أطلق سراح سبعة من المستوطنين الذين اعتقلوا غداة الاعتداء.

وتعرضت قرية حوارة، جنوب نابلس، وبلدات مجاورة، مساء الأحد الماضي، إلى هجوم نفذه مئات المستوطنين الإسرائيليين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح العشرات، إضافة إلى إحراق والتسبب بأضرار لعشرات المنازل والسيارات.

من جهته، رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أمس الخميس، قرار الاعتقال الإداري للمستوطنين، لافتاً إلى أنه سيطلب من وزير الأمن، ومن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، توضيحات حول القرار.

أخبار

التحديثات الحية

"العفو الدولية" تطالب بمحاسبة المسؤولين وتعويض أهالي حوارة

 وادعى بن غفير، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، بأن قرار الاعتقال الإداري ليس ديمقراطياً.

ويحظى المستوطنون الذين هاجموا قربة حوارة هذا الأسبوع بتأييد واسع في صفوف المستوطنين وقطاعات اليمين الإسرائيلي، خصوصاً بعدما أعلن زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن، أنه يعتقد بأنه ينبغي محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل أن تقوم بذلك. 

وانضم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إلى موجة الانتقادات، معتبرا أن دعوة سموتريتش تحمل "تحريضا على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وفي السياق، أشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن الأمر العسكري الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى (أي الضفة الغربية) في جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق بلدة حوارة والمحال التجارية فيها، ينتهي سريانه في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وينتظر ألا يقوم الجيش بتمديد الأمر.

وفي السياق ذاته، دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، إطلاق سراح المستوطنين الذين شاركوا في جريمة الاعتداء على بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة، وقالت إنّ ذلك دليل على "تواطؤ القضاء الصهيوني في التستّر على إرهاب مستوطنيه".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات وزعت على وسائل الاعلام، إنّ "إطلاق سلطات الاحتلال سراح المستوطنين الإرهابيين الذين قاموا بالاعتداء على أبناء شعبنا في بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس، يؤكد مرةً أخرى السلوك الفاشي العنصري لكل مكونات الكيان الاستعماري، وإنّ منظومة القضاء الصهيونية متواطئة وشريكة في توفير الغطاء للمستوطنين الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمتهم النكراء على مسمع ومرأى من العالم أجمع".

وشدّد على أنّ "هذا السلوك من سلطات الاحتلال، الذي يعني توفير الحماية الكاملة لقطعان المستوطنين في ممارسة إرهابهم ضد أهلنا في الضفة المحتلة، وتشجيعهم على تكرار جريمة بلدة حوارة بشكل أوسع وأكثر عدوانية، يستدعي من المنظومة الدولية بكل مكوناتها اتخاذ خطوات جادة وعملية على الأرض لمعاقبة الاحتلال وقادته على جريمة بلدة حوارة، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالإدانات الإعلامية".