الائتلاف السوري يختتم اجتماعاته.. وعقوبات بريطانية على نظام الأسد
اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاتها، اليوم الإثنين، بدورتها العادية رقم 55، والتي انطلقت أمس الأحد في مقر الائتلاف الوطني في مدينة أعزاز شمال مدينة حلب.
وناقش أعضاء الهيئة، خلال الاجتماعات، مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة السورية.
وقدم رئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، عرضاً عن تطورات العملية السياسية التي تستند للقرار الأممي 2254، والذي يتضمن ثلاثة أجزاء؛ إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، والمسار التفاوضي.
وأكد العبدة أن الجزأين الأول والثاني هما من الأمور فوق تفاوضية، وفق ما نقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، مشيراً إلى أن "العملية السياسية تمر بمرحلة حرجة بسبب تعنت النظام ورفضه الانخراط فيها لتطبيق كامل القرار 2254"، مشدداً على أن إنقاذ القرار 2254 هو أولوية لدى هيئة التفاوض السورية في المرحلة الحالية.
وحول مستجدات العملية الدستورية، أوضح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن أهم ما تحقق في الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية، هو أن المعارضة بقيت ملتزمة باستحقاقاتها.
ولفت البحرة إلى أن "المبعوث الأممي غير بيدرسون حمل نظام الأسد مسؤولية تعطيل الوصول إلى حل سياسي"، مضيفاً أن المبعوث الأممي طالب النظام بوضع منهجية للعمل في الجولة السادسة.
وكان وفد النظام قدم مقترحاً رفضه وفد هيئة التفاوض السورية، الذي قدم بدوره مقترحاً آخر للجولة السادسة من اللجنة الدستورية، مؤكداً على أنهم يعملون من أجل وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية.
وتحدث رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري عن الأعمال والأنشطة واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية الاستمرار في العمل الدؤوب لمواجهة التحديات القادمة، وإكمال مسيرة الشعب السوري ونضاله من أجل تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.
كما قدم نواب الرئيس تقارير عن أعمالهم أمام الهيئة العامة، تحدثوا فيها عن عمل الدوائر والمكاتب واللجان، واستعرضوا أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
واستعرض الأمين العام للائتلاف الوطني عبد الباسط عبد اللطيف، عمل الأمانة العامة، والأعمال والأنشطة التي قامت بها لدعم عمل الدوائر والمكاتب واللجان والمؤسسات التنفيذية في المناطق المحررة.
وعرض رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى والوزراء، تقريراً عن أعمال الحكومة، وركزوا خلال اجتماعاتهم على "عمل الحكومة في ضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم نموذج إداري متميز"، كما شهدت الدورة الـ 55 أيضاً، قيام الهيئة السياسية والدوائر والمكاتب واللجان، بعرض تقارير أعمالها وأنشطتهم.
وبحثت الهيئة العامة التحضيرات المكثفة لإقامة احتفالية الذكرى العاشرة للثورة في ريف حلب، بما فيها إقامة نصب تذكاري يخلد شهداء الثورة السورية.
كما أشارت الهيئة العامة إلى المشاركة في الاحتفالية التي ستقام في مدينة عفرين بتاريخ 21 مارس/ آذار بمناسبة عيد النيروز (رأس السنة الكردية)، وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والقوى الثورية والفعاليات المجتمعية والمدنية تعبيراً عن التلاحم بين أبناء الشعب الواحد، الذي مارس عليه نظام الأسد الكثير من الاضطهاد والحرمان من حقوقه الثقافية، والذي عانت منه أيضاً جميع شرائح الشعب السوري، بحسب بيان الائتلاف.
وناقش أعضاء الهيئة العامة الأوضاع الميدانية وتغيير مرجعية تمثيل الحراك العسكري في الائتلاف الوطني، وقبول الترشيحات الجديدة من الجيش الوطني السوري المعارض، وبحث الحضور تطورات العملية السياسية، وعقدوا اجتماعاً افتراضياً مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، وناقشوا معهم معظم الملفات الهامة المتعلقة بالملف السوري.
من جهة أخرى، رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيانٍ له مساء اليوم الإثنين، بالعقوبات البريطانية الجديدة التي فرضتها اليوم والتي طاولت ست شخصيات في نظام بشار الأسد، معبراً في بيانه عن ثقته بالتزام المملكة المتحدة البريطانية بمساعدة الشعب السوري على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني.
وطالب البيان بالمزيد من الخطوات البريطانية الفعالة بالتعاون مع أميركا والاتحاد الأوروبي، كما يرى الائتلاف أن المملكة المتحدة مؤهلة للعب دور محوري تجاه فرض الحل السياسي على النظام، وضمان انتقال السلطة لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، حسب قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القراران 2118 و2254.
وأشار الائتلاف إلى أن "حزمة العقوبات البريطانية اختارت شخصيات محددة مقربة من رأس النظام، وسيكون لها أثر مباشر على هؤلاء الأشخاص"، متمنياً "قيام باقي الأطراف الدولية بفرض عقوبات اقتصادية شديدة وعلى أعلى المستويات ضد المصالح الروسية والإيرانية، والشخصيات المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي طاولت الشعب السوري".
وأوضح البيان أن "سجل النظام الإرهابي يحفل بقائمة طويلة من الجرائم والأعمال الإرهابية، وله سوابق في تهديد بريطانيا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام لأول مرة عام 1986 على خلفية رعايته للإرهاب".
وأكد الائتلاف الوطني أنه "يتابع ملف العقوبات المفروضة على النظام عبر دائرة متخصصة، ويتطلع إلى تعزيز تعاونه مع الحكومة البريطانية بما يضمن فعالية العقوبات، وملاحقة محاولات الالتفاف عليها من خلال واجهات أو شركات وهمية هنا وهناك"، مشدداً على تركيز العقوبات ضد النظام وأركانه، وألا تمس المدنيين من أبناء الشعب السوري بأي شكل من الأشكال.
ولفت الائتلاف إلى أن "الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي تستند إلى أسس قانونية وشرعية صادرة عن مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254 بما يضمن انتقال سورية إلى نظام ديمقراطي مدني يضمن الحريات والحقوق لجميع أبناء سورية في ظل حقوق مواطنة مضمونة"، وشدد على ضرورة ربط العقوبات الدولية بشكل مباشر بخطوات جادة من قبل النظام وحلفائه باتجاه الحل السياسي بما في ذلك أي خطوات عملية نحو إطلاق سراح المعتقلين.
واعتبر الائتلاف أن النظام هو العقبة الرئيسية في طريق الحل، مشيراً إلى أن النظام قادر من خلال خطوات محددة على تحريك العملية السياسية وفتح الباب أمام تحسين الأوضاع وتخفيف الضغوط على الشعب السوري.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الاثنين، في الذكرى العاشرة للثورة عن فرض عقوبات جديدة، طاولت ستة حلفاء لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وهم: وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس الإعلامية لونا الشبل، ورجلا الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء القاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والضابط برتبة رائد في قوات النظام زيد صالح.
وأوضح وزير الخارجية دومينيك راب أن المملكة المتحدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على ستةٍ من أركان النظام، بمن فيهم وزير الخارجية، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.
وتعتبر العقوبات الجديدة الأولى ضد القيادة السورية بموجب نظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة، والذي بُدئ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد 353 من العقوبات المستهدفة بشأن سورية، وهي عقوبات مطبقة أصلاً.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني "لقد عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لتجرؤهم بالمطالبة بالإصلاح السلمي، واليوم، نحاسب ستةً آخرين من أفراد النظام على اعتداءاتهم واسعة النطاق على عامّة المواطنين الذين كان من واجبهم توفير الحماية لهم".
ويأتي الإعلان عن العقوبات البريطانية في الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، حيث يواصل نظام الأسد معاملة السوريين بوحشية وعنف، بما في ذلك الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية.
وقد عرقل النظام وداعموه التقدم في العملية السياسية، بينما تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القمع وحالات الفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، والوضع الإنساني مستمر في التدهور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
