اتفاق على حلّ الفصائل السورية ودمجها في وزارة دفاع

24 ديسمبر 2024
خلال اجتماع الشرع مع قادة الفصائل السورية في دمشق، 24 ديسمبر 2024 (تليغرام)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن اتفاق لحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بعد اجتماعات بين قائدها أحمد الشرع وقادة الفصائل.
- الاتفاق يهدف إلى منع السيطرة المناطقية للفصائل، مع توافق واضح من جميع الأطراف على الخطوة، ودراسة آليات التنفيذ في الفترة المقبلة.
- أكد أحمد رزق، قائد حركة نور الدين الزنكي، أن جميع الفصائل ستصبح ألوية ضمن وزارة الدفاع، مع تسليم الأسلحة للدولة، في إطار هيكلة جديدة للجيش السوري.

الاتفاق جاء عقب اجتماع بين قادة الفصائل والشرع في دمشق

الشرع يعقد لقاءات منذ السبت مع قادة الفصائل

تعمل الإدارة الجديدة على تشكيل وزارة الدفاع والجيش وحصر السلاح

أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سورية اليوم الثلاثاء، أنه جرى التوافق على حلّ جميع الفصائل العسكرية استعدادًا لدمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك عقب لقاءات جمعت قائدها أحمد الشرع مع قادة الفصائل السورية اليوم وخلال الأيام الماضية.

وذكر مصدر عسكري مقرب من الفصائل لـ"العربي الجديد" أن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماعات بين قادة كل الفصائل العسكرية السورية مع أحمد الشرع في دمشق. وأوضح أن الخطوة الأولى المتوخاة هي ضمان عدم تحول سيطرة الفصائل إلى سيطرة مناطقية، على أن تكون العملية الأولى هي عملية حلّ لهذه الفصائل العسكرية استعدادًا لتشكيل وزارة دفاع من مكوناتها.

وأضاف: "حتى الوقت الحالي هناك توافق واضح من الفصائل كافة على هذه الخطوة، على أن تدرس آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطوط العريضة للعملية التي وضعت بالفعل خلال الاجتماعات التي جرت ما بين قادة الفصائل بمختلف أطيافها وقائد إدارة العمليات العسكرية".

إلى ذلك، أكد أحمد رزق قائد حركة نور الدين الزنكي (إحدى الفصائل المعارضة) المشاركة في عملية "ردع العدوان" بعد لقاء جمعه اليوم الثلاثاء مع أحمد الشرع، أن جميع فصائل المعارضة ستصبح ألوية وفرق ضمن وزارة الدفاع التي يعاد هيكلتها. وأضاف في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن جميع الأسلحة لدى الفصائل ستسلم، وتكون تحت مظلة وزارة الدفاع. 

ومنذ السبت الماضي وحتى اليوم، التقى الشرع مجموعة من قادة الفصائل العسكرية، لبحث شكل المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. وإضافة إلى قادة الفصائل التي شاركت في عملية "ردع العدوان"، التقى الشرع تباعا خلال الأيام الماضية على انفراد كلا من قادة فصائل الجنوب السوري، وقادة الجبهة الوطنية للتحرير، إضافةً إلى قادة جيش الإسلام وفصائل المنطقة الشرقية، وعددا من الفصائل العسكرية العاملة في مناطق شمال غرب سورية.

وأول من أمس الأحد، بحث الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موضوع تقوية الحكومة الجديدة وبالأخص وزارة الدفاع وجعل السلاح بيد الدولة حصراً، مؤكداً أن هناك توافقاً بين جميع مكونات الشعب السوري على تأسيس دولة جديدة تليق بحال ووضع المجتمع السوري. وأضاف الشرع: "سنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري، ولن نسمح بوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة".