"تنفيذية المنظمة" تقر عقد المجلس المركزي الفلسطيني

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن قرارها عقد دورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني في موعد أقصاه شهر يناير/كانون الثاني 2022.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صحافي، عقب اجتماع لها مساء اليوم بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله ترأسه الرئيس محمود عباس، أنها أقرت عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل يناير/كانون الثاني المقبل، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

من جانب آخر، أكدت "تنفيذية منظمة التحرير" أنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس جو بايدن، "أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق".

وأكدت اللجنة التنفيذية "ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال"، وقالت: "نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات ما دام احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة، وكذلك الإدارة الأميركية، ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر، سواء ما يتعلق منها بالقدس أو بكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018".

وأشارت تنفيذية المنظمة إلى أنه "يتوجب على المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء".

أخبار

التحديثات الحية

قيادي في فتح: لا يجوز لفصائل تلقّي تمويلين من منظمة التحرير وإيران

إلى ذلك، أكد الرئيس محمود عباس "ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الانقسام البغيض ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية، والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة".

وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية، والتحركات والاتصالات التي أجراها والقيادة الفلسطينية على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية، لبحث المستجدات السياسية، التي كان من أبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية.

ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد تراجع حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إعلانهما مقاطعة الاجتماع.

وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، في بيان صحافي مساء اليوم: "إن اجتماعا عقد اليوم، ضم الجبهة الديمقراطية وحركة وفتح وحزب الشعب الفلسطيني، وشارك فيه بعض أعضاء التنفيذية، وتم الاتفاق على المباشرة فوراً بمعالجة القضايا التي تم استعراضها في ما يخص تعزيز دور منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، والتحضير لعقد المجلس المركزي والإسراع في الحوار بين كل مكونات المنظمة ومجموع القوى الفلسطينية، من أجل حشد الجهد الجماعي لمواجهة التحديات التي  يواجهها شعبنا، بما فيها معالجة التحديات الداخلية أيضا"، فيما أشار الصالحي إلى أن اجتماع التنفيذية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيشرع في معالجة هذه القضايا وحلها.

وكانت القوى السياسية الثلاثية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، استنكرت في بيان مشترك "تعطيل صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة أشهر متوالية بقرار فردي مرفوض، يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية، ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها"، وفق البيان.