تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
04 يناير 2021
قضية فلسطين.. هذا السياق العام
منذ البدء؛ كان الصراع العربي الصهيوني يسير وفق ثنائية الفعل ورد الفعل. العدو يُحدث واقعاً موضوعيًا على الأرض، والعرب والفلسطينيون يردّون انطلاقاً من الواقع الجديد. ليست المشكلة في عدم المبادأة والاكتفاء برد الفعل، فهذه مسألة تحكمها موازين القوى على الأرض والموقف الدولي؛ ولكن في أن رد الفعل بحد ذاته ظل عاجزًا عن بناء ممكنات مواجهة الفعل الصهيوني، على المستويات، الفكري والسياسي والعملياتي، ومقاومة قدرته على إيجاد حقائق على المدى البعيد، أي إطلاق سيرورات مقاومة للسيرورات التي شقها فعله.
حمل الصهاينة، منذ البدء، مشروعًا واضحًا لبناء دولة/ أمة، وعملوا على سبك مجتمعٍ من أعراق وثقافات مختلفة، وبناء اقتصاد حديث، وتطوير مؤسساتٍ علمية تعتمد على اللغة العبرية التي لم يكن يتحدّث بها معظم سكان الكيان عند تأسيسه. أنتج المشروع دولة حديثة بجيش قوي، توسّعت بالتدريج على كل الأرض التي تراها ضروريةً لتستمر وتدافع عن نفسها، وتنطلق منها قوة إقليمية عظمى، ووكيلا لحماية مصالح القوى الإمبريالية العالمية في المنطقة، وضمان عدم بزوغ مجال إقليمي عربي مستقل، يعبر عن تطلع شعوب المنطقة ومصالحها بالتقدّم الاجتماعي والاقتصادي. بينما واجه العرب هذا المشروع المنظم والواقعي، بعمل غير منسّق وانفعالي، يفتقد لوضوح ووحدة الرؤية والأهداف.
ماذا نريد؟ تحرير كل فلسطين، وفق مشروع دولة ديمقراطية واحدة الشعار الذي رفعته الثورة الفلسطينية المعاصرة؟ أم دولة على جزء من الأرض الذي تبنّته القيادة الفلسطينية الرسمية
والأنظمة العربية، وأخيرًا الفصائل الفلسطينية المعارضة، بما فيها حركة حماس؟ كل هذه الأسئلة وغيرها التي طرحت، منذ البداية، بشكل مباشر وأحياناً مستتر؛ عبّرت عن مدى تشرذم العرب والفلسطينيين وتشتتهم حول قضية تبدو واضحةً وضوح الشمس، والحق فيها قاطعٌ لا لبس فيه.
وإن كانت دولة فلسطينية واحدة، فهل هي دولة فلسطين الديمقراطية التي يعيش كل سكانها، يهودا وعربا، مواطنين متساوي الحقوق؛ أم دولة فلسطين للفلسطينيين بعد طرد اليهود، كما نادت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إبّان نكبة 1948 التي عبّرت عن حال القيادة التقليدية البرجوازية وزعامات العائلات الإقطاعية؟ ما الطريق لتحرير فلسطين؟ هل فلسطين قضية الفلسطينيين أم العرب؟ قضية وطنية أم قومية؟ ثم بات السؤال: قضية وطنية أم قومية أم إسلامية؟ التحرير أولاً أو الأيديولوجيا؟
خلق أمر واقع، ثم شَق سياقات تستند إليه؛ ظل أسلوب الإمبريالية الناجع في فرض سطوتها السياسية والاقتصادية على الشعوب، استطاعت عبره تحقيق منافع من الهيمنة، السياسية والاقتصادية، على الدول النامية المستقلة، فاقت التي حققتها من السيطرة، زمن الاستعمار المباشر. اللافت أن تلك المنافع استمرت، حتى في وجود أعداء الإمبريالية -النظريين- في سدة الحكم، هؤلاء على الرغم من الشعارات المدوّية التي رفعوها والخطابات الرنانة الهاجية دول المركز الإمبريالي؛ إلا أنهم ظلوا يسيرون في سياق التبعية الثقافية والاقتصادية والسياسية، وإن بشكل غير مباشر. من حاول منهم كسر هذا السياق تمت إطاحته، إن بالقوة العسكرية المباشرة أو باستخدام أعدائه المحليين، أو حتى حلفائه الأكثر استعداداً للتواؤم مع شروط الإمبريالية. ونظام حافظ الأسد نموذج مثالي لذلك في منطقتنا.
عملت الإمبريالية، باستخدام السيطرة، ثم الهيمنة، على تعطيل مقومات الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم الثالث وتقويضها، وفي الوقت نفسه، توجيه نمو تلك الدول في مسارٍ يخدم إطالة أمد الهيمنة الإمبريالية. كيف يمكن لدولةٍ أو نظامٍ حاكم الفكاك من هيمنة الغرب الإمبريالي، والبلد مرتبط بشبكة علاقات اقتصادية تابعة لاقتصاد الغرب؟ كيف يمكن الفكاك والثقافة السائدة انعكاس لعلاقات التبعية؟ كيف يمكن الفكاك والبنى السياسية والاجتماعية للسلطة تتغذّى من تلك الشبكة؟
الإجابة عن تلك الأسئلة مهمة انبرى لها تاريخياً اليسار. لكن وبمراجعة تاريخية، نجد أن منهج الإمبريالية في السيطرة، ثم الهيمنة على العالم الثالث، كان يستند إلى مبادئ الجدلية المادية أكثر بكثير من أفكار الماركسيين في العالم الثالث، وسياساتهم وشعاراتهم، وهم الذين يُفترض بهم أن يكونوا الأعداء الطبيعيين للرأسمالية، وان يشكلوا طليعة المقاومات الوطنية للسيطرة/ الهيمنة الإمبريالية. حوّل هؤلاء المادية الجدلية إلى لاهوت، وما يُفترض أن يكون منهجاً علمياً إلى أحكام دينية، لا يمكنك نقدها من الداخل، لكن يمكن أن تكْفُر بها فتتحوّل إلى يساري سابق، أو تتحرّر من قيودها فتصبح ليبراليا (اجتماعيا، سياسيا، قوميا...) يرفع شعاراتٍ يساريةً فارغة، أو تبقى كما أنت ماركسيا أرثوذوكسيا. وبغض النظر عن كونك يساريا سابقا أو يساريا حاليا متحرّرا أو أرثوذوكسيا متزمتا، فأنت لا تشكل أي خطر على الإمبريالية، أو الأنظمة الخاضعة لهيمنتها، فالإمبريالية العالمية لا تمكن مواجهتها بماركسيةٍ مثاليةٍ لاهوتية.
لم يكن الإسلاميون أحسن حالاً؛ فهؤلاء لا يكلّون عن مهاجمة الغرب "الكافر"، والدعوة إلى إسقاط الأنظمة الموالية له لإقامة نظام إسلامي على منهج الخلافة، لكن ما إن وصلوا إلى الحكم، أو أتيحت لهم فرصة للمشاركة السياسية "الرسمية"؛ لم يتوانوا عن إقامة علاقاتٍ مع الغرب، وسوّقوا أنفسهم له بخطابٍ يناقض ذاك الموجّه إلى جمهورهم، وعملوا على تطبيق برامج اقتصادية نيوليبرالية، عزّزت من علاقة التبعية مع دول المركز الرأسمالي، وانخرطوا في منظومة الفساد الحاكمة التي تتغذّى من تلك العلاقات وتحميها. وتجارب مشاركة حزب الله الحكومية في لبنان وحركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب والإخوان المسلمين في مصر ونظام عمر البشير في السودان أمثلة حيّة على ذلك.
بالعودة إلى قضية فلسطين؛ الواقع الحالي نتاج طبيعي للسياق العام الذي شُق عام 1948، وتم خلق وقائع موضوعية حاكمة على مساره، كحرب يونيو/ حزيران 1967، وأيلول الأسود 1970، واجتياح 1982، وأوسلو 1993، واجتياح الضفة الغربية 2002، وإنهاء حقبة ياسر عرفات، والتأكيد على الدور الوظيفي الأمني للسلطة برئاسة محمود عبّاس، وتهيئة
الظروف لتمكين حركة حماس من السيطرة على قطاع غزة مع بقاء الضفة تحت سلطة عبّاس.
اليوم، ونتيجة ذلك السياق، بات المشهد الفلسطيني على النحو التالي: لدينا سلطة فلسطينية مقلمة الأظافر في الضفة، سقفها ما تسمى العملية السياسية، وفق آليات النظام الدولي ومرجعياته المنحازة وغير العادلة. وفي قطاع غزة، سلطة "حماس" التي تسعى إلى اعتراف دولي بها وبدورها، والقبول بها طرفا مقرّرا في أي حل لوضع القطاع المستقبلي.
هل من إمكانية لتوحيد السلطتين؟ الإجابة تكون مجتزأة وسطحية، وربما مضللة ومخادعة، إن ركّزت على إرادة القائمين على السلطتين ورغبتهم، متجاوزةً الإخلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسلطوية التي أنتجها السياق الإمبريالي/ الإسرائيلي. وكانت بالأساس سبباً في الانقسام.
أيضاً، ونتيجة السياق ذاته، جرى العمل على إخراج اللاجئين من معادلة القضية الفلسطينية. بدأ ذلك موضوعياً حين قبل العرب والفلسطينيون بحل الدولتين، وسياسياً مع مبادرة السلام العربية التي تحدثت عن حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، لا عن عودتهم وتعويضهم. وعملياً مع تصفية تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية بالحرب الساخنة وتدمير المخيمات. وفي لبنان بالحرب الباردة ودفعهم إلى الهجرة. وبدأت اليوم التصفية القانونية، مع العمل على تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ليس كل ما ذكر أعلاه دعوة إلى الإحباط والتسليم بقَدَر السياقات التي شقّتها الإمبريالية، بل دعوة إلى وعي الواقع وإدراك مكوناته وممكناته من جهة، وعدم الانخداع بالشعارات الزائفة المنفصلة عن الواقع من جهة ثانية. والأهم العمل من أجل مقاومة حقيقية وفعالة للمخططات الإمبريالية، تستند إلى منهج علمي وقراءة عميقة للواقع من جهة ثالثة.
حمل الصهاينة، منذ البدء، مشروعًا واضحًا لبناء دولة/ أمة، وعملوا على سبك مجتمعٍ من أعراق وثقافات مختلفة، وبناء اقتصاد حديث، وتطوير مؤسساتٍ علمية تعتمد على اللغة العبرية التي لم يكن يتحدّث بها معظم سكان الكيان عند تأسيسه. أنتج المشروع دولة حديثة بجيش قوي، توسّعت بالتدريج على كل الأرض التي تراها ضروريةً لتستمر وتدافع عن نفسها، وتنطلق منها قوة إقليمية عظمى، ووكيلا لحماية مصالح القوى الإمبريالية العالمية في المنطقة، وضمان عدم بزوغ مجال إقليمي عربي مستقل، يعبر عن تطلع شعوب المنطقة ومصالحها بالتقدّم الاجتماعي والاقتصادي. بينما واجه العرب هذا المشروع المنظم والواقعي، بعمل غير منسّق وانفعالي، يفتقد لوضوح ووحدة الرؤية والأهداف.
ماذا نريد؟ تحرير كل فلسطين، وفق مشروع دولة ديمقراطية واحدة الشعار الذي رفعته الثورة الفلسطينية المعاصرة؟ أم دولة على جزء من الأرض الذي تبنّته القيادة الفلسطينية الرسمية
وإن كانت دولة فلسطينية واحدة، فهل هي دولة فلسطين الديمقراطية التي يعيش كل سكانها، يهودا وعربا، مواطنين متساوي الحقوق؛ أم دولة فلسطين للفلسطينيين بعد طرد اليهود، كما نادت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إبّان نكبة 1948 التي عبّرت عن حال القيادة التقليدية البرجوازية وزعامات العائلات الإقطاعية؟ ما الطريق لتحرير فلسطين؟ هل فلسطين قضية الفلسطينيين أم العرب؟ قضية وطنية أم قومية؟ ثم بات السؤال: قضية وطنية أم قومية أم إسلامية؟ التحرير أولاً أو الأيديولوجيا؟
خلق أمر واقع، ثم شَق سياقات تستند إليه؛ ظل أسلوب الإمبريالية الناجع في فرض سطوتها السياسية والاقتصادية على الشعوب، استطاعت عبره تحقيق منافع من الهيمنة، السياسية والاقتصادية، على الدول النامية المستقلة، فاقت التي حققتها من السيطرة، زمن الاستعمار المباشر. اللافت أن تلك المنافع استمرت، حتى في وجود أعداء الإمبريالية -النظريين- في سدة الحكم، هؤلاء على الرغم من الشعارات المدوّية التي رفعوها والخطابات الرنانة الهاجية دول المركز الإمبريالي؛ إلا أنهم ظلوا يسيرون في سياق التبعية الثقافية والاقتصادية والسياسية، وإن بشكل غير مباشر. من حاول منهم كسر هذا السياق تمت إطاحته، إن بالقوة العسكرية المباشرة أو باستخدام أعدائه المحليين، أو حتى حلفائه الأكثر استعداداً للتواؤم مع شروط الإمبريالية. ونظام حافظ الأسد نموذج مثالي لذلك في منطقتنا.
عملت الإمبريالية، باستخدام السيطرة، ثم الهيمنة، على تعطيل مقومات الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم الثالث وتقويضها، وفي الوقت نفسه، توجيه نمو تلك الدول في مسارٍ يخدم إطالة أمد الهيمنة الإمبريالية. كيف يمكن لدولةٍ أو نظامٍ حاكم الفكاك من هيمنة الغرب الإمبريالي، والبلد مرتبط بشبكة علاقات اقتصادية تابعة لاقتصاد الغرب؟ كيف يمكن الفكاك والثقافة السائدة انعكاس لعلاقات التبعية؟ كيف يمكن الفكاك والبنى السياسية والاجتماعية للسلطة تتغذّى من تلك الشبكة؟
الإجابة عن تلك الأسئلة مهمة انبرى لها تاريخياً اليسار. لكن وبمراجعة تاريخية، نجد أن منهج الإمبريالية في السيطرة، ثم الهيمنة على العالم الثالث، كان يستند إلى مبادئ الجدلية المادية أكثر بكثير من أفكار الماركسيين في العالم الثالث، وسياساتهم وشعاراتهم، وهم الذين يُفترض بهم أن يكونوا الأعداء الطبيعيين للرأسمالية، وان يشكلوا طليعة المقاومات الوطنية للسيطرة/ الهيمنة الإمبريالية. حوّل هؤلاء المادية الجدلية إلى لاهوت، وما يُفترض أن يكون منهجاً علمياً إلى أحكام دينية، لا يمكنك نقدها من الداخل، لكن يمكن أن تكْفُر بها فتتحوّل إلى يساري سابق، أو تتحرّر من قيودها فتصبح ليبراليا (اجتماعيا، سياسيا، قوميا...) يرفع شعاراتٍ يساريةً فارغة، أو تبقى كما أنت ماركسيا أرثوذوكسيا. وبغض النظر عن كونك يساريا سابقا أو يساريا حاليا متحرّرا أو أرثوذوكسيا متزمتا، فأنت لا تشكل أي خطر على الإمبريالية، أو الأنظمة الخاضعة لهيمنتها، فالإمبريالية العالمية لا تمكن مواجهتها بماركسيةٍ مثاليةٍ لاهوتية.
لم يكن الإسلاميون أحسن حالاً؛ فهؤلاء لا يكلّون عن مهاجمة الغرب "الكافر"، والدعوة إلى إسقاط الأنظمة الموالية له لإقامة نظام إسلامي على منهج الخلافة، لكن ما إن وصلوا إلى الحكم، أو أتيحت لهم فرصة للمشاركة السياسية "الرسمية"؛ لم يتوانوا عن إقامة علاقاتٍ مع الغرب، وسوّقوا أنفسهم له بخطابٍ يناقض ذاك الموجّه إلى جمهورهم، وعملوا على تطبيق برامج اقتصادية نيوليبرالية، عزّزت من علاقة التبعية مع دول المركز الرأسمالي، وانخرطوا في منظومة الفساد الحاكمة التي تتغذّى من تلك العلاقات وتحميها. وتجارب مشاركة حزب الله الحكومية في لبنان وحركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب والإخوان المسلمين في مصر ونظام عمر البشير في السودان أمثلة حيّة على ذلك.
بالعودة إلى قضية فلسطين؛ الواقع الحالي نتاج طبيعي للسياق العام الذي شُق عام 1948، وتم خلق وقائع موضوعية حاكمة على مساره، كحرب يونيو/ حزيران 1967، وأيلول الأسود 1970، واجتياح 1982، وأوسلو 1993، واجتياح الضفة الغربية 2002، وإنهاء حقبة ياسر عرفات، والتأكيد على الدور الوظيفي الأمني للسلطة برئاسة محمود عبّاس، وتهيئة
اليوم، ونتيجة ذلك السياق، بات المشهد الفلسطيني على النحو التالي: لدينا سلطة فلسطينية مقلمة الأظافر في الضفة، سقفها ما تسمى العملية السياسية، وفق آليات النظام الدولي ومرجعياته المنحازة وغير العادلة. وفي قطاع غزة، سلطة "حماس" التي تسعى إلى اعتراف دولي بها وبدورها، والقبول بها طرفا مقرّرا في أي حل لوضع القطاع المستقبلي.
هل من إمكانية لتوحيد السلطتين؟ الإجابة تكون مجتزأة وسطحية، وربما مضللة ومخادعة، إن ركّزت على إرادة القائمين على السلطتين ورغبتهم، متجاوزةً الإخلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسلطوية التي أنتجها السياق الإمبريالي/ الإسرائيلي. وكانت بالأساس سبباً في الانقسام.
أيضاً، ونتيجة السياق ذاته، جرى العمل على إخراج اللاجئين من معادلة القضية الفلسطينية. بدأ ذلك موضوعياً حين قبل العرب والفلسطينيون بحل الدولتين، وسياسياً مع مبادرة السلام العربية التي تحدثت عن حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، لا عن عودتهم وتعويضهم. وعملياً مع تصفية تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية بالحرب الساخنة وتدمير المخيمات. وفي لبنان بالحرب الباردة ودفعهم إلى الهجرة. وبدأت اليوم التصفية القانونية، مع العمل على تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ليس كل ما ذكر أعلاه دعوة إلى الإحباط والتسليم بقَدَر السياقات التي شقّتها الإمبريالية، بل دعوة إلى وعي الواقع وإدراك مكوناته وممكناته من جهة، وعدم الانخداع بالشعارات الزائفة المنفصلة عن الواقع من جهة ثانية. والأهم العمل من أجل مقاومة حقيقية وفعالة للمخططات الإمبريالية، تستند إلى منهج علمي وقراءة عميقة للواقع من جهة ثالثة.