"النهضة" في قفص الاتهام مجدّداً

تزداد الخصومة عمقا واتساعا بين نظام الرئيس قيس سعيّد وحركة النهضة، فالحكم بثلاث سنوات سجنا ضد زعيم الحركة راشد الغنوشي (82 عاما) وصهره وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، دليل آخر على تعميق القطيعة بين الطرفين في ظرف يخضع فيه المعارضون لمزيد الحصار والتضييق، فبعد الحكم بسنة وثلاثة أشهر بتهمة تمجيد الإرهاب، يتهم هذه المرة بـ"تلقي تمويل أجنبي" لمصلحة حزبه (حركة النهضة). ولن يقف الأمر عند هذا الحد، فالقضايا المرفوعة ضده عديدة، لعل أهمها وأخطرها المتعلقة باغتيال شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.

في هذه الأجواء السياسية المحتقنة، والتي تعتبرها المعارضة "قاتمة"، في إشارة إلى وضع الحريات، انطلقت الجلسة التي عينتها دائرة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، والمتعلقة بالنظر في ملابسات تصفية الرجلين، واعتبر عميد المحامين حاتم المزيو هذه الجلسة منطلقا لدخول "مرحلة حاسمة" من أطوار القضية، داعيا إلى "ضرورة الكشف عن الطرف الذي أمر بالتنفيذ ومن كان وراء التخطيط وعدم الاقتصار على جهة التنفيذ". وما جاء على لسان العميد متطابقٌ مع وجهة نظر هيئة الدفاع عن الشهيدين، وكذلك قيادة حزب الديمقراطيين الموحد، وهي رواية تعتبر أن المُحالين على المحاكمة عناصر تنفيذية، وأن المطلوب هو الكشف عمّن خطط لهذا الاغتيال. ويتهمون حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي بالتحديد، بالوقوف وراء ذلك. لكن المسألة الجوهرية في هذا السياق أن قرار ختم البحث الذي عقدت جلسة الاستماع على أساسه لم يتهم الحركة بالوقوف وراء الجريمة، ولم يتعرّض لرئيسها. كما أن القاضي الموقع على قرار ختم البحث هو البشير العكرمي وكيل الجمهورية الذي يوجد حاليا في السجن، والمتّهم بالقرب من حركة النهضة رغم مطالبته منذ أشهر بالاستماع إلى أقواله!

هل يمكن القول إن مسألة الاغتيالات السياسية قد دخلت مسارا قضائيا جدّيا من شأنه أن يغلق القوس وينهي الجدل المستمر في تونس منذ 11 عاما؟ وهل يمكن تحديد مصلحة حركة النهضة في تلك الاغتيالات، لأن وراء كل جريمة طرفا مستفيدا؟ لا أحد يمكن أن يجزم بذلك، لكن المؤكّد أن المناخ العام أصبح يساعد على كشف الجوانب التي ربما لا تزال خفية، رغم أن الأطراف التي تناولت ملفّ الاغتيالات من قبل أكّدت، في مناسبات عديدة، أن القضية قُتلت بحثا، وأن جهة التنفيذ هي نفسها التي اتخذت قرارا بالاغتيال، في إشارة إلى "جماعة أنصار الشريعة". وأن هيئة الدفاع عن الشهيدين هي التي أجلت البتّ في الملفّ، بحجة اتهام خصومها بالتلاعب بالمعطيات ومحاولة طمس الأدلة.

تم التخلص اليوم من هؤلاء الخصوم. منحت رئاسة الجمهورية فرصة للقضاء لكشف الحقيقة. أبعدت "النهضة" عن دوائر الحكم. تغيرت هيكلية القضاء وصلاحيات القضاة. كل مراكز القوى التي تشكلت بعد الثورة أطيحت، والتي اتهم العديد منها بـ "طمس الأدلة المؤدية إلى الحقيقة". لم يبق سوى أن يجتهد المدافعون عن دم الشهيدين في استعراض الأدلة القاطعة والقطعية والكاشفة عن "تورّط النهضة" في تصفية خصومها. وأن تكون المحاكمة علنية، ولمَ لا نقل تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، نظراً إلى أهميتها وخطورتها. وبقدر قوة الأدلة وانتفاء التوظيف السياسي للمعطيات والوقائع، تتوفر للمحكمة شروط المحاكمة العادلة الضامنة للعدل والمنحازة فقط للحقيقة. عندها، يصبح الرأي العام قادرا على التمييز بين الخيطين، الأسود والأبيض. وسيتأكّد يومها من تورّط "النهضة" وقيادتها في هذه الجريمة البشعة، وأنها كانت توهمه بأنها حزب مدني لا يعتمد العنف، ويحتكم للقوانين والانتخابات، أم أنها اتُهمت باطلا من أعدائها الأيديولوجيين، وبالتالي لا ناقة لها ولا جمل في هذه الجريمة السياسية التي غيّرت مجرى الأحداث في تونس. عندها على خصومها التسليم بحكم المحكمة، ولمَ لا تقديم الاعتذار سياسيا وأخلاقيا لمن اتهموهم ظلما. للقصة فصول أخرى.