ونقلت ميليني ليبريول، مراسلة الصحيفة الفرنسية من رام الله، الرواية الإسرائيلية التي تقول إن "السلطات اعتقلت الطفلة الفلسطينية ديمة الواوي، يوم 9 فبراير/شباط، وفي حوزتها سكّين".
وقد أطلق سراح الطفلة بعد أن قضت شهرين ونصف في السجون الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن الرواية الإسرائيلية أن "الكاميرات الإسرائيلية أظهرت الطفلة في زيّها المدرسي، قرب مدخل إحدى المستوطنات في الضفة الغربية وبحوزتها سكّين".
وعلى الفور تمّ عرض الطفلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، من دون حضور أفراد من عائلتها ولا محاميها، على حد اعتراف المنظمة الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان بيتسليم.
وبعد زعم السلطات العسكرية الإسرائيلية أنها "اعترافات"، تمت إدانَتُها بتهمة "محاولة الاعتداء مع سبق الإصرار وامتلاك سكّين"، وحُكِم عليها بأربعة أشهر ونصف، مع شهر ونصف مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة تصل إلى 1900 يورو.
وتؤكد الصحيفة الفرنسية أن حالة ديما ليست استثناء، إذ تنقل عن مسؤول نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن "إسرائيل اعتقلت 1500 قاصر فلسطيني منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الأخير، كان لا يزال 450 منهم في المعتقلات الإسرائيلية إلى نهاية شهر فبراير/ شباط". وهي أرقام، تقول الصحيفة الفرنسية، إنها "وصلت إلى معدلات تفوق ما كان عليه الحال في الانتفاضة الثانية". وهو ما يفسره قدورة فارس بالقول: "في الأوقات العادية يتواجد في السجون الإسرائيلية ما بين 180 و220 قاصراً فلسطينياً".
كما أن صحيفة "لاكَرْوا" تُذكّر أن إسرائيل صدّقت سنة 1991، على معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، ولكنها "ترفض أن تطبّقها في الضفة الغربية، لأنها ترى نفسها في حِلٍّ من تطبيقها خارج حدود إسرائيل". وهو ما دفعها، في شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى إرساء الاعتقال الإداري للقاصرين، بعد أن كانت السلطات، وخلال خمس سنوات، قد توقفت عن تنفيذ هذا الإجراء الذي يتيح لها "اعتقال القاصرين من دون توجيه أي تهمة إليهم".
وتصف الصحيفة الفرنسية الوضع القاسي الذي يعاني منه هؤلاء القاصرون، وتكتب: "حين لا يتم إيقافهم في أماكن الهجمات أو أثناء تظاهرة، فإن هؤلاء المراهقين يمكن أن يتعرضوا للاعتقال وهم في طريق المدرسة أو عند حاجز عسكري إسرائيلي أو في بيت العائلة وأحياناً في عزّ الليل. إذ أن إسرائيل تمتلك قائمة عن هؤلاء الذين تعتبرهم قادرين على تنفيذ أعمال إرهابية أو "التشجيع على العنف"، كما تؤكد الصحيفة أن "إسرائيل تراقب، أيضاً، شبكات التواصل الاجتماعي".
ومما يدعو للقلق، كما تقول الصحيفة، هو كون "هؤلاء القاصرين يتعرضون لمحاكمات عسكرية"، كما أن هذه المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحاكم قاصرين ابتداء من سن الثانية عشرة، وتعتبرهم بالغين، جنائياً، ومسؤولين، وتحاكمهم، في معظم الأحيان، من دون حضور عائلاتهم أو محاميهم، ويودعون السجون مع معتقلين بالغين. وهي "حالة فريدة في العالَم"، كما تقول منظمة يونيسيف.
كما تنقل الصحيفة الفرنسية تقريراً لمنظمة سويسرية غير حكومية للدفاع عن الأطفال، يكشف "أن ثلاثة أرباع المعتقلين القاصرين الفلسطينيين، ما بين سنتي 2012 و2015، كشفوا تعرّضهم للتعذيب الجسدي أثناء اعتقالهم. وهو ما ينتهي في حالات كثيرة إلى "الحصول على اعترافات تحت التعذيب"، كما أن جنوداً إسرائيليين يستفيدون من ضعف وهشاشة هؤلاء المُحَاوَرين من أجل "تجنيدهم كعملاء للدولة العبرية".
كل هذه المعاملات تهدف منها السلطات الإسرائيلية، كما يقول نادر أبو عمشة، الذي يدير برنامج التأهيل في الضفة الغربية (جمعية الشبان المسيحية)، إلى "كسر كل شعور اعتزاز وطني أو روح مقاومة"، لدى الشباب الذين تعتقلهم.
وتتلخص مهمة نادر أبو عمشة في الاهتمام بهؤلاء الشباب بعد خروجهم من الاعتقال، إذ أن "معظمهم يتوقفون عن الدراسة"، وهنا يتوجب "منعهم من البقاء من دون حركة، حتى لا يُطوّروا شعوراً بالانتقام ويتحولوا إلى التطرف"، وهو ما كشف عنه تحقيق نُشر في شهر فبراير/ شباط الماضي في إسرائيل، من قبل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، من أنه "كلما كان المعتقل الفلسطيني صغير السن كلّما كانت ثمة حظوظٌ ليتحول إلى العنف"، ويحصي التقرير "75 في المائة من الذين دخلوا السجن صغاراً، عادوا إلى السجن بعد أن أصبحوا بالغين...".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
