البرلمان العراقي يفتح ملف "أقرباء المسؤولين" بعد عطلة العيد

من المرتقب أن يفتح البرلمان العراقي، بعد عطلة عيد الفطر التي تستمر حتى 10 يونيو/ حزيران المقبل، ملف ما يعرف بـ"أقرباء المسؤولين"، أو "المكاتب العائلية"، في إشارة إلى تعيين مسؤولين في الدولة أقرباء لهم بالوزارات والمؤسسات المختلفة.

ويرفض برلمانيون تعيين مسؤولين لزوجاتهم وأبنائهم وأقرباء لهم بمراكز: سكرتير ومدير مكتب ومساعد مدير ومرافق وطاقم حماية وسائق، ويعتبرون أنّ قرارات كهذه تؤسس لنواة فساد تبدأ من وساطات التوظيف، وتنتهي عند عقود المشاريع والمناقصات، كما تفرض نوعاً من أنواع "المقاطعات العائلية" في مؤسسات الدولة.

ووفقاً لتقرير مرفوع إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فإنّ غالبية المسؤولين والوزراء يتورطون بهكذا نوع من التعيينات، ما يعيق جهود مكافحة الفساد في العراق.

وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "التقرير يؤكد تورط غالبية الوزراء الجدد والمسؤولين الذين جرى اختيارهم من الحكومة أو البرلمان بهذه الصفة، وهو طرد الكادر القديم وجلب آخر جديد، هو عبارة عن الأخ والابن والابنة وابن الأخ والزوجة وباقي الأقرباء، لتولّي وظائف مدير مكتب وسكرتير وسائق وحماية ومرافق وكاتب وحلقات أخرى موجودة في مكتب المسؤول".

وتابع أنّ "هذا الكادر سرعان ما يتحول إلى كتلة مغلقة تمرر من خلالها عمليات فساد ومعاملات غير قانونية، كون المعينين يسعون للاستفادة قدر الإمكان قبل خروج قريبهم الوزير أو المدير العام من المنصب بعد أربع سنوات".

وأضاف المسؤول العراقي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "الموضوع يتعدى ذلك إلى تعيين وتوظيف حتى المحسوبين على طائفة أو عشيرة المسؤول في اختصاصات فنية بالمؤسسات العامة تحتاج لموظفين على دراية ويملكون شهادة"، مستشهداً بمثال عن تعيين محاسب في وزارة المالية لم يكمل الثانوية، ودبلوماسي في سفارة العراق في دولة عربية لديه شهادة إعدادية-صناعة.

وترى كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، أنّ معالجة هذا الملف تعتبر وسيلة لتفكيك معادلة الفساد في العراق.

وفي هذا الإطار، قال عضو تحالف "الإصلاح" فاضل الربيعي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّه "على الحكومة العراقية أن تلتفت لهذه الظاهرة التي عرفناها منذ حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006 وما زالت مستمرة"، مضيفاً أنّ "أعضاء البرلمان سيتولون ذلك بالجلسات المقبلة بعد العيد".

ومن جهته، قال عضو التيار المدني محمد العيساوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نفسه استقدم أقرباء له ليكونوا أفراد حمايته ومساعديه في ملفات عديدة".

وأسف لأنّ "هذه الظاهرة، وهي مخالفة إدارية وقانونية، حولت الدولة العراقية إلى مقاطعات عائلية وكل وزارة تعرف باسم حزب أو عشيرة أو أسرة مسؤول".

وأوضح أنّ "هذه الظاهرة لا تقتصر على وزارات العاصمة بغداد، بل تشمل مجالس ومؤسسات المحافظات"، مشيراً إلى أنّ "تعيين أقرباء المسؤولين تمدد ليشمل المؤسسات التعليمية كالكليات والمدارس".

وقال الخطيب، في مقابلة متلفزة، إنّ "كثيراً من الوزراء والسياسيين يأتون بأقاربهم إلى وزاراتهم على مستوى مدراء المكاتب والحمايات الخاصة بهم"، نافياً الأنباء التي تحدثت عن قيامه بتعيين أقرباء في وزارة الكهرباء، بعد توليه المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأضاف أنّ "بعض السياسيين روّجوا لتلك الأنباء بهدف الإبقاء على التصنيفات الطائفية والحمايات والجيوش التي تحيط بالمسؤول"، مشدداً على أنّ قيامه باستبدال وكلاء الوزير في وزارة الكهرباء "كان يهدف لمواكبة التغيير الذي تتطلبه المرحلة".

وقال الخطيب إنّ التغيير الذي حدث في وزارته "لم يكن على أساس طائفي، بل على أساس مهني"، مشيراً إلى أنّ "التوازن داخل وزارة الكهرباء ما زال محفوظاً".

والعرف المعمول به سياسياً في العراق، منذ الغزو الأميركي عام 2003، يقوم على مبدأ التوازن الذي يقضي بتوزيع المناصب المهمة في الوزارات على "الشيعة والسنة والكرد" بشكل يتوافق مع حصصهم في البرلمان والحكومة، إلا أنّ قوى "سنية" غالباً ما تدعي أنّها تتعرض للتهميش.

وسبق لعضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، أن وجّه اتهامات لوزير الكهرباء بإقصاء وكلاء ومدراء على أسس طائفية، وتعيين أقرباء له في مناصب مهمة بالوزارة، مطالباً وزير الكهرباء بالكشف عن المتورطين بالفساد، "إن كان جاداً في محاربة الفساد".

وأكد القيادي في التحالف الكردستاني العراقي ماجد شنكالي، في وقت سابق، أنّ ما جاءت به الحكومة الحالية "يمثّل محاصصة بين الكتل السياسية، وأن بعض الوزراء هم مدراء ومصرفو أعمال زعماء كتل سياسية معروفة"، لافتاً إلى أنّ "هناك عدداً منهم متهمون بالفساد، وعليهم قضايا في محكمة النزاهة".