تغير مواقف الكتل السياسية يؤرق الكاظمي قبل جلسة منح الثقة لحكومته

30 ابريل 2020
مهلة الكاظمي تشارف على الانتهاء (تويتر)
+ الخط -
نجح رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، في تحقيق تقدم بحواراته مع الكتل السياسية بشأن الحكومة التي يواصل حراكه لتشكيلها بعد انقضاء ثلثي المهلة الدستورية الممنوحة له التي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر سياسية مطلعة في بغداد، أن الكاظمي ماضٍ في عملية استكمال تشكيلته الوزارية المنتظر أن تعرض على البرلمان بجلسة قبل منتصف الأسبوع المقبل، تشير إلى أن تبدل المواقف مرة أخرى من قبل الكتل السياسية ما زال الهاجس الأكبر في مشوار تشكيل الحكومة.

وقال عضو في البرلمان العراقي ومشارك في حوارات رئيس الوزراء المكلف مع الكتل السياسية لـ "العربي الجديد"، إن الكاظمي سيبدأ مساء اليوم الخميس بعرض أسماء من تشكيلته الحكومية على رؤساء الكتل السياسية المعنية، مضيفاً أنه "سيواصل في الوقت ذاته حواراته مع القوى الفاعلة بشأن عدة وزارات لحسم الخلاف حولها".
وأشار المصدر ذاته إلى وجود رغبة لدى الكاظمي والكتل السياسية في حسم ملف الوزارات سريعاً من أجل عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة قبل منتصف الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الأيام الباقية قبل عقد الجلسة ستكون حاسمة ومليئة بالأحداث المتسارعة.
وقال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، إن الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية ستتواصل من أجل حسم أمر التشكيلة الوزارية، مبيناً في تصريح صحافي أن "رئيس الوزراء المكلف الآن أمام أمرين: إما اختيار كل الكابينة من قبله، أو إسناد مهمة اختيار الوزراء إلى الكتل السياسية".
وأمس الأربعاء، أكد الكاظمي تقديمه منهاج الحكومة المكلف تشكيلها إلى البرلمان العراقي من أجل الاطلاع عليه قبل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه.


ووعد الكاظمي في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إكمال قانون الانتخابات، وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسخير إمكانات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، مبيّناً أنه سيعمل على فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية.
وعلى الرغم من الدعم السياسي الذي يحظى به الكاظمي، إلا أن تحديات أمام تمرير حكومته بدأت بالظهور، إذ طالب المتحدث العسكري باسم مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية، أبو علي العسكري، القوى الداعمة للكاظمي بـ "تدارك هذا الأمر قبل فوات الأوان".
وتابع في تغريدة على موقع تويتر: "فالرجل أقل بكثير من تحمّل هكذا مسؤولية، فضلاً عن أنه متهم بجريمة كبرى لم تثبت براءته منها، ولا بد من أن يعلم السياسيون أو غيرهم من الذين يتخذون أميركا سيدة لهم، أن أميركا إلى زوال".


وعلّق الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، على ذلك بالقول: "بعد كل تصريح لمسؤول أميركي حول العراق، يكون هناك تصريح لأحد الفصائل الولائية بصيغة إنذار وزجر".
وتابع في تغريدة على موقع "تويتر" بالقول: "بومبيو: يجب على الحكومة العراقية أن تستمع للنداءات التي تدعو لجعل الفصائل المسلحة خاضعة لسلطة الدولة، ونحن نرحب بالخطوات التي اتخذت في هذا السياق خلال الأيام الماضية".


وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إنه "يجب على الحكومة العراقية أن تستجيب لدعوة العديد من عناصر المجتمع العراقي لوضع جميع الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة"، مضيفاً: "يحتاج الشعب العراقي ويستحق حكومة تحرر البلاد من التخويف الخارجي".
في غضون ذلك، يواجه رئيس الوزراء المكلف تحدياً آخر يتمثل بمطالبة تحالفات سياسية تشكلت أخيراً بمقاعد في حكومته.


ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس "تحالف المدن المحررة"، النائب محمد إقبال، قوله إن استحقاق كتلته هو 3 وزارات في حكومة الكاظمي، مبيناً أن قيادات التحالف ستجتمع بالكاظمي لإبلاغه بموقفها.
يشار إلى أن "تحالف المدن المحررة" الذي بدأ الحديث عنه يتصاعد أخيراً يضم بحسب مصادر سياسية نحو 20 برلمانياً، بعضهم انشق عن "تحالف القوى العراقية" الذي يتزعمه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، فضلاً عن وزراء ونواب سابقين عن المحافظات الشمالية والغربية.

المساهمون