النجيفي والمالكي... حراك يجمع المتناقضين لتشكيل "الكتلة الكبرى"

بالتزامن مع إعلان مفوضية الانتخابات المنتدبة في العراق، إرسال نتائج الانتخابات البرلمانية، إلى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها، يجري حراك واسع، بين الكتل السياسية، وتلك المتناقضة أحياناً، لتشكيل "الكتلة الكبرى" التي يمنحها الدستور حق تشكيل الحكومة الجديدة.

وشهدت لقاءات الليلة الماضية، تطوراً ملحوظاً في طبيعة التحالفات السياسية المقبلة، بعد أن أنهى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، ثماني سنوات من الخصومة بينهما، بلقاء جمعهما، مساء الخميس، لمناقشة إمكانية تشكيل كتلة تمتلك الأغلبية البرلمانية.

وأكد مصدر مقرب من تحالف "القرار العراقي" الذي يرأسه النجيفي، لـ"العربي الجديد"، أنّ لقاء النجيفي (من قيادات تحالف المحور الوطني)، رئيس ائتلاف "دولة القانون"، بحث إمكانية تشكيل كتلة برلمانية قادرة على اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية)، والاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأوضح أنّ "اللقاء لا يعني وجود اتفاق نهائي بين النجيفي والمالكي"، مشيراً إلى أنّ "هناك توجّهاً في تحالف القوى السنية الجديد، بوجوب الوجود مع الجهة الشيعية التي ستكون قادرة على تشكيل الكتلة الكبرى"، بحسب المصدر.

وبيّن المصدر أنّ "لقاء النجيفي والمالكي، تم بوساطة قام بها رئيس كتلة "عطاء"، داخل "تحالف النصر" (يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي)، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الذي حضر اللقاء، متحدثاً عن "أنباء تفيد بنية الفياض الانشقاق عن تحالف (النصر)، والالتحاق بالكتلة الكبرى في حال اتفق النجيفي والمالكي وزعماء آخرون على تشكيلها".

وكشف المصدر، أنّ تحالف "المحور الوطني" يتحرّك على أكثر من طرف "شيعي" فائز بالانتخابات، مؤكداً أنّ قيادات بالتحالف التقت، الليلة الماضية، رئيس تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي) لمناقشة إمكانية تشكيل الكتلة الكبرى.

وأضاف: "لغاية الآن، لم يتم حسم منصب رئيس البرلمان المخصص عرفاً للسنة"، لافتاً إلى أنّ "هناك خلافات كبيرة بشأن هذا المنصب الذي يطالب به أكثر من طرف سني".

وكان النجيفي قد قال، إنّ "الحكومة المقبلة يجب أن تعمل بإجراءات جديدة غير تقليدية في البرامج السياسية والاقتصادية"، مشدداً على "ضرورة اختيار الشخصيات المناسبة التي تتمتع بالنزاهة، والبعيدة عن شبهات الفساد بالدرجة الأولى".

على الجانب الآخر، قال عضو في تحالف "النصر"، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ التحالف عقد اجتماعاً مع قيادات في تحالفات "سائرون" (يرأسه مقتدى الصدر) و"الحكمة" (يرأسه عمار الحكيم) و"الوطنية" (يرأسه إياد علاوي)، وممثلين عن قوى سنية، مؤكداً أنّ الاجتماع ناقش مسألة تشكيل "الكتلة الكبرى".

وأشار إلى أنّ المجتمعين اعتبروا اللقاء، "الخطوة الأولى نحو تشكيل الأغلبية البرلمانية"، مرجّحاً أنّ "الأيام المقبلة ستشهد اتصالات مع قوى كردية لضمها إلى جبهة (العبادي – الصدر) المناوئة للتحالف الذي يريد المالكي تشكيله".

وكان ائتلاف "الوطنية" الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، قد رفض، في بيان، الانخراط في أي تحالفات طائفية أو مذهبية، مطالباً الكتل والقوائم الفائزة بـ"نبذ الخلافات، والابتعاد عن التخندقات الحزبية، والعمل على توحيد الجهود خلف مشروع وطني جامع يضع حلولاً حقيقية للمشاكل والأزمات".

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المنتدبة، الأسبوع الماضي، عن نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، بعد الطعن في النتائج السابقة، وقالت إنّ جميع النتائج متطابقة من حيث حصص الكتل السياسية، ما عدا محافظة بغداد، التي تغيّر فيها مقعد واحد.

ووفقاً لهذه النتائج، فإنّ "تحالف سائرون" التابع للتيار الصدري يبقى أولَ بواقع 54 مقعداً، يليه "تحالف الفتح" (الجناح السياسي لـ"مليشيات الحشد الشعبي") بواقع 47 مقعداً، ثم "النصر" بزعامة العبادي بواقع 42 مقعداً، تليها كتل "دولة القانون" بزعامة المالكي، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، بنتائج متقاربة.