تأثيرات حالة الطوارئ على الاقتصاد المصري

فرضت الحكومة المصرية  اليوم الاثنين حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لحماية البلد ومنع المساس بمقدراتها، بحسب خطاب ألقاه رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي.

وجاء إعلان حالة الطوارئ، بعد تفجير كنيستين أمس الأحد، الأولى في طنطا وسط الدلتا، والثانية في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة.

وحسب رؤساء منظمات أعمال ومحللين اقتصاديين، فإنه يترتب على قرار فرض حالة الطوارئ، فرض قيود مختلفة تشمل العديد من أوجه الحياة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تطاول هذه القيود حركة السياح الأجانب ليلاً، وفرض قيود على النقل والمواصلات ليلاً أيضاً، بالإضافة إلى قيود تطاول قطاع الشحن والنقل وحركة الطيران، والتجارة الداخلية، كما يطاول هذا القرار أيضاً، فرض قيود على عمال المصانع الذين يعملون في فترات مسائية.

لكن، وحسب هؤلاء، فإن هذه القيود المتوقعة تتوقف على ما إذا كانت الحكومة المصرية ستفرض حالة حظر التجوال في البلاد، ومدة الحظر.

انعكاسات سلبية

ويقول خبراء اقتصاد ومحللون ماليون إن من شأن إعلان حالة الطوارئ في مصر، حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، والذي يعاني بالفعل من ركود في كافة القطاعات، إثر القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

ومن أبرز التأثيرات السلبية المتوقعة، حسب المحللين، هروب بعض المستثمرين الأجانب خاصة الذين يستثمرون أموالهم في البورصة أو أدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى حصول ركود في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، خاصة تلك المدرّة للنقد الأجنبي أو تتعلق بالمواطن، كما أن القطاع الصناعي سيتضرر أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع السياحي سيتعرض إلى ضربة قاسية، وما يستتبعه من تضرر في حركة الطيران.

وحسب تجار ورؤساء شعب تجارية، فإن إعلان حالة الطوارئ في البلاد من شأنها أيضاً رفع الأسعار، مع زيادة موجة التضخم والتي تجاوزت 32% وهي أعلى معدل منذ 75 عاما.

أما بالنسبة إلى سعر الجنيه، فإن إعلان حالة الطوارئ قد تتسبب في ارتفاع سعر الدولار بسبب الأضرار في كل من القطاع السياحي والاستثمارات الخارجية​.

وعادة ما تلجأ الحكومات إلى إعلان حالة طوارئ في البلاد، نتيجة وجود ظروف استثنائية، من شأنها تهديد الأمن، أو حدوث هجمات واسعة في البلاد، أو حتى حدوث كوارث طبيعية، أو وجود وباء.

خسائر تطال القطاع السياحي جراء حالة الطوارئ (Getty)

قانون الطوارئ.. والخسائر

بعد قيام ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ، استنادا إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ، إلا أن المجلس العسكري الحاكم قرر تمديد العمل بالطوارئ حتى قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءاً من 25 يناير 2012، حيث أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به نهائياً يوم 31 مايو 2012.

وفي أغسطس 2013، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارىء بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه.

وتسبب إعلان حالة الطوارئ في الفترات السابقة، في هروب الاستثمارات الأجنبية، وتضرر القطاع السياحي، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة مالية جراء غياب التدفقات المالية، ونقص في الدولار.

كما تسبب إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد، في انخفاض إيرادات قطاع السياحة إلى أقل من 5 مليارات دولار، بعدما كانت الإيرادات السياحية في مصر، تصل لأكثر من 12 مليار دولار.

أما بالنسبة إلى التضخم، وارتفاع الأسعار، فقد شهدت الفترة التي تلت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ارتفاع معدلات التضخم، وخلال تلك الفترة، عاشت مصر حالة طوارئ، ووصل التضخم إلى 11.5% في يوليو/ تموز 2013، قبل إعلان حالة الطوارئ، وبدأ موجة الصعود من 11.1% في سبتمبر/ أيلول 2013، ليصل إلى 12.2% في يناير/ كانون الثاني 2014، بعد الإعلان عن حالة الطوارئ.

أما بالنسبة إلى الخسائر في البورصة، وأسواق المال، فقد شهدت تلك الفترة خسائر كبيرة، بعدما هوت الأسهم إلى مستويات منخفضة.