مخاطر استخدام الدولار واليوان في الحرب التجارية

يتجه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بسرعة نحو استخدام أسلحة العملات وأسواق الصرف وأدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها أذون الخزانة والسندات الأميركية. وحتى الآن لم تستخدم الصين سلاح السندات الأميركية التي تملك منها نحو 1.17 ترليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية في مارس/آذار.

كذلك لم تستخدم سلاح خفض سعر صرف اليوان الذي كانت تلجأ إليه في السابق، لأن بكين تعمل على تعزيز مكانة عملتها الوطنية في احتياطات البنوك المركزية العالمية ضمن سعيها لتدويله وأخذ حصة من مكانة الدولار في الاحتياطات النقدية وتسويات التجارة الدولية.

وخفض العملة من الأسلحة الفعالة التي لجأت إليها الصين في العقد الماضي لزيادة تنافسية بضائعها الرخيصة أصلاً أمام الصناعات المماثلة في الأسواق العالمية.

لكن رئيس معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية بواشنطن، آدم بوصون، نصح الصين بعدم استخدام سلاح اليوان، بل شدد على أن "عليها أن تحافظ على سعر مستقر لليوان". وجاءت نصيحة بوصون في كلمة ألقاها في منتدى اقتصادي ببكين الأسبوع الماضي.

ويُعَد الدولار العملة الرئيسية الأولى حينما تصل الخلافات والحروب إلى العملات، إذ إنه، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن الدولار يحوز على حصة 62% من احتياطات البنوك المركزية، مقابل حصة تبلغ نحو 3% بالنسبة لليوان الصيني.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد دعا مساء الثلاثاء الماضي، مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مساعدته في كسب الحرب التجارية مع الصين، عبر العودة إلى سياسة "التيسير الكمي"، وضخ دولارات في الأسواق، وكذلك خفض سعر الفائدة على الدولار، كما فعل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي حال خفض الفائدة الأميركية، فإن الصين ستكون في مقدمة المتضررين، إذ تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم يقدر بنحو 3.095 تريليونات دولار، بحسب أرقام إبريل/ نيسان الماضي. وأي خفض للفائدة سيقود إلى انخفاض سعر الدولار وتراجع العوائد التي تحصل عليها بكين من استثماراتها في السندات الأميركية.

لكن ما يدعو إليه ترامب من خلال استخدام السياسة النقدية في الصراع أكبر من هاتين النقطتين، إذ يرمي إلى زيادة حجم الصادرات الأميركية على حساب المنتجات الصينية.

وبالتالي ستعمل على تجميد الموجودات الصينية، بما في ذلك سندات الخزانة. ويلاحظ أن روسيا تخلصت من معظم السندات الأميركية التي تملكها خلال العام الماضي والبالغة 85 مليار دولار، خوفاً من العقوبات الأميركية واتخاذ قرار بتجميدها أو مصادرتها.

وباعت الصين أكثر من 10 مليارات دولار من السندات الأميركية في إبريل/ نيسان. لكن دائماً ما تستبق بكين عمليات بيع السندات بتصريح تؤكد فيه أنها لن تتخلص من أدوات المال الأميركية.