أظهرت دراسة استقصائية للأعمال التجارية اليوم الاثنين أن الشركات الأوروبية "عالقة في مرمى النيران المتبادلة" في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث خبا التفاؤل بشأن المستقبل في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
ولم تستفد الشركات الأوروبية من النزاع بين بكين وواشنطن، على عكس ما كان البعض يأمل عندما بدأ الخلاف العام الماضي، بحسب غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين.
وقالت نائبة رئيس الغرفة شارلوت رول لوكالة "فرانس برس" إن "التوترات التجارية ينظر إليها الآن كأمر ضبابي آخر في البيئة التجارية، وشيء لا يمكن ترتيبه سريعا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا"، مضيفة أن "التوترات التجارية بحسب الأعضاء (في الغرفة) ليست جيدة للأعمال التجارية".
ووفق الدراسة، تعد الحرب التجارية بين أبرز مصادر القلق بالنسبة للشركات الأوروبية في الصين (23%) بعد تباطؤ الاقتصاد الصيني (45%) والاقتصاد العالمي (27%) وازدياد تكاليف العمالة في الصين (23%).
وأجريت الدراسة التي شملت إجابات من 585 شركة في يناير/ كانون الثاني مع تراجع حدة التوترات التجارية عبر المحيط الهادئ. لكن منسوب التوتر ازداد مجددا في مطلع مايو/ أيار مع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية عقابية إضافية الواحدة على الأخرى.
ومطلع هذا العام، ذكرت ربع الشركات الأوروبية في الصين أنها تتأثر سلبا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية.
وتصنّع شركات أوروبية كثيرة منتجاتها في الصين وتصدّرها إلى العالم. وانتقل عدد صغير منها (6%) أو تخطط للانتقال إلى دول أخرى في آسيا وأوروبا لتجنّب الرسوم الأميركية.
واشتكت نحو 20% من الشركات التي شملتها الدراسة من أنها تُجبر على نقل التكنولوجيا لصالح شريك صيني، وهو ضعف النسبة التي تم تسجيلها قبل عامين، وأشارت ربع الشركات (24%) إلى أن عمليات النقل هذه جارية حاليا.
وأكدت رول أن هذا الوضع "غير مقبول". وأفادت أن "السلطات تقول إنه لم تعد هناك عمليات نقل حاليا للتكنولوجيا لكن دراستنا أشارت إلى غير ذلك".
قواعد مبهمة
وأوضحت أكثر من نصف الشركات أن الحماية القانونية للملكية الفكرية "غير كافية" وذكرت 45% منها أنها تلقى "معاملة غير منصفة" مقارنة مع نظيراتها الصينية.
ولا تتوقع نصف الشركات أن تشهد تكافؤا في الفرص خلال السنوات الخمس المقبلة أو حتى بعد ذلك، وتشير 53% من الشركات إلى أن الأنشطة التجارية باتت أكثر صعوبة خلال العام الماضي، مقارنة بـ48% قبل عام، بينما تصدرت "القواعد والأسس التنظيمية المبهمة" قائمة العقبات التي ذكرتها الشركات.
وتشكّل الصعوبة في الوصول إلى الإنترنت التي تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة الشيوعية عاملا غير مناسب بالنسبة لـ51% ممن شملهم الاستقصاء.
ورغم المشكلات، لا تزال الصين بين أبرز ثلاث وجهات في العالم للاستثمار المستقبلي بالنسبة لـ62% من الشركات التي شملتها الدراسة، في زيادة قليلة عن العام الماضي بينما تخطط 56% منها لتوسيع أنشطتها التجارية في البلاد هذا العام.
(فرانس برس)