التجارة تشعل سباق الهيمنة بين واشنطن وبكين

ويأتي النزاع بين الطرفين الأقوى اقتصاديا في العالم ضمن التنافس على صياغة ورسم خريطة النظام الرأسمالي العالمي الجديد على أنقاض النظام الحالي الذي يعمل بآليات العولمة ومنظمة التجارة والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف.

ويدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الصراع ضمن شعار "أميركا العظيمة وأميركا أولاً" الذي دشن به رئاسته في يناير/ كانون الثاني في عام 2017. في حين تدخله الصين بطريق الحرير ومحاولة الهيمنة على حركة التجارة الدولية.

وبناء على ذلك، يتوقع خبراء غربيون أن تخوض أميركا حربا شرسة لبناء النظام العالمي الجديد خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا فاز ترامب بدورة رئاسية ثانية، وعلى جميع الصعد، عدا العسكرية، أي في أنشطة التجارة والمال والتقنية والعملات وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

ويسعى ترامب ومنذ تبرئته من تحقيقات روبرت مولر، إلى كسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانبه في هذا الصراع الذي يخوضه ضد الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، اقترح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال لقائه قبل أسبوعين بالرئيس الروسي، فتح صفحة جديدة في العلاقات.

ويرى خبراء تحدثوا للصحيفة الأميركية، أن الهدف من رحلة بومبيو الأخيرة إلى موسكو، كان التحضير للاجتماع المقبل بين الرئيسين، الأميركي والروسي، الذي أعلن ترامب عن انعقاده على هامش قمة العشرين في أوساكا.
لكن حسابات ترامب للأرباح الأميركية من الحرب التجارية، لا تتفق مع حسابات منظمات دولية مرموقة. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء، إن النمو في الصين وأميركا قد يقل بنسب تراوح بين 0.2 و0.3% في المتوسط بحلول 2021 و2022، إذا لم تنته الحرب التجارية.
لكن فلسفة ترامب، لا تنظر لهذه الحسابات، وإنما تركز على استراتيجية إعادة المجد لأميركا عبر تقوية مركزها المالي والتجاري وإحياء الصناعة وإنعاش إنتاج الطاقة، وإجبار الشركات الأميركية ورساميلها على الهجرة من الخارج إلى أميركا، للمشاركة في بناء هذا المجد. وذلك إضافة إلى حماية السوق الأميركي من تدفق البضائع الأجنبية عبر فرض الرسوم المرتفعة، ومعاقبة الدول صاحبة الفوائض التجارية مع أميركا.

ويعد السوق الاستهلاكي الأميركي الأكبر في العالم، والذي يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنوياً، أداة الابتزاز الرئيسية التي يستخدمها ترامب مع شركائه وأعدائه معاً. وبالتالي هو يستغل حجم السوق الأميركي الضخم لمعاقبة الدول والشركات التي لا تتجاوب مع فلسفته بالحرمان من تسويق منتجاتها فيه.

لكن تبدو نقطة الضعف الأميركية في أن البلاد غارقة في الديون، إذ بلغت ديونها 22 تريليون دولار حالياً، وتعتمد في تمويلاتها على بيع سندات الخزانة للدول الغنية، وتمثل الصين واليابان أكبر زبائنها.

كما أنشأت مجموعة من البنوك متعددة الأطراف شبيهة بصندوق النقد والبنك الدوليين من بينها بنك التنمية الجديد، ومقره شنغهاي برأسمال 100 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومقره بكين، برأسمال أولي قيمته 50 مليار دولار ومصرح به 100 مليار دولار.

كما أسست كتلة "بريكس" التي تضم الدول الاقتصادية الكبرى بين الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. كما تسعى بكين لإنعاش مشاريع "الحزام والطريق" التي تتعثر حالياً في آسيا وأفريقيا.