وعد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بإصلاح وتحسين معاشات جميع العاملين في هيئة الشرطة، قائلاً "تحسين معاش الشرطة يعد ديناً في رقبتي، ويُشكل بالنسبة لي نوعاً من القلق، لأني أعلم جيداً مدى أهميته في ظل الأوضاع الراهنة، وأن البعض من العاملين بالشرطة يخرجون للتقاعد في سن مبكرة، ولا بد من توفير الحياة الكريمة لهم، ولأسرهم".
وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، رداً على مطالبة النائب عبد الله لاشين بتحسين معاشات الشرطة، أن "معاشات الشرطة في حاجة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على الوضع الحالي"، مستطرداً "ما زلت أعمل على هذا الموضوع، وسأنتهي منه في وقت قريب جداً".
وعن معاشات المدنيين، قال: "ستُنشأ إدارة لصندوق المعاشات بمعايير اقتصادية، استناداً إلى القانون الجديد للتأمينات، بما سيعيد الأمر لنصابه، ويضمن عدم حدوث تفاوت بين ما يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة، وما يتحصل عليه بعد الخروج منها، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لأموال المعاشات إلى هيئة التأمينات".
في سياق آخر، استنكر عبد العال غياب جميع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، عن جلسة مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2017/2018، قائلاً: "ألا تستحق مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة حضور رؤساء اللجان، وممثلي الهيئات البرلمانية، برغم الإعلان مسبقاً عن مناقشته".
إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وارتفاع العجز إلى مستويات غير مسبوقة في الموازنة المنقضية، مؤكدين أن إجراءات ما يسمى "الإصلاح الاقتصادي" يدفع تبعاتها المواطن البسيط، الذي يعاني من الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والخدمات، من دون أن تقابل ذلك زيادة في المرتبات أو المعاشات.
وكشف النائب سعيد طعيمة، وهو لواء شرطة سابق، أن المستفيدين القدامى والجدد من معاش "تكافل وكرامة" لم يتقاضوا جنيهاً واحداً منذ يناير/ كانون الثاني 2018، مكذباً كافة أرقام الحكومة بشأن خفض نسبة البطالة، أو تحسين معدل النمو، حسب ما ورد في الحساب الختامي لموازنة العام المالي السابق.
وقال طعيمة مستنكراً: "كيف نقول إن نسبة البطالة انخفضت، ولم تشهد محافظة كبيرة مثل الغربية افتتاح أي مصنع منذ بدء برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي!".