استمع إلى الملخص
- التحديات والقرارات المتعلقة بالسلامة: تلعب الدبلوماسية دورًا في توجيه الرحلات إلى مناطق الصراع، مع وجود أنظمة دفاع حول مطار بن غوريون. تواجه إسرائيل إلغاء رحلات بسبب التوترات الأمنية.
- الحوافز والتحديات الاقتصادية: تواجه شركات الطيران تحديات مالية بسبب ارتفاع تكاليف التأمين. يقترح الخبراء تقديم حوافز لتشجيع الشركات على العودة إلى إسرائيل، بينما يفتقر لبنان إلى القدرة على تقديم مثل هذه الحوافز.
تعمل حاليًا أقل من 20 شركة طيران في إسرائيل، بما في ذلك الخطوط المحلية، فيما تقاطع الشركات ذاتها بيروت، على الرغم من أن لبنان وكذا الاحتلال في حالة حرب، والمخاطر من المفترض أن تكون واحدة، خاصة أن إسرائيل تقصف قرب مطار بيروت، فيما وصلت المسيرات أيضاً إلى مطار بن غوريون.. ما الأسباب؟
ويخلو مطار بيروت الدولي من شركات الطيران العربية والدولية تماماً، ولم يبق هناك سوى طيران الشرق الأوسط المحلية، وذلك منذ توسيع العدوان الإسرائيلي ليطاول ضاحية بيروت الجنوبية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث يقع المطار على مقربة من مناطق القصف.
في المقابل، يستمر عدد من شركات الطيران الأجنبية إضافة إلى شركات إماراتية في تشغيل رحلاتها إلى إسرائيل، وقامت بعض شركات الطيران بتعديل جداولها ومساراتها بدلاً من إيقاف العمليات والرحلات تمامًا.
وتشرح وسائل إعلام إسرائيلية ومنها جيروزاليم بوست أنه "واصلت شركات الطيران مثل فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية الإثيوبية وبعض شركات الطيران العربية (مثل الاتحاد وفلاي دبي) رحلاتها إلى إسرائيل، ولكن مع تكييف جداولها استجابة لمخاوف السلامة". على سبيل المثال، تتعاون فيرجن أتلانتيك مع شركة إل عال لتقديم خدمات الربط، مما يشير إلى استعدادها لخدمة السوق على الرغم من التحديات.
وتلعب الدبلوماسية دورها في هذا الإطار، وتقدم الولايات المتحدة والدول الأوروبية إرشادات تساعد شركات الطيران في تسيير الرحلات من عدمها. كما تقوم شركات الطيران بتقييم المخاطر المرتبطة بالعمل في مناطق الصراع. قد يقرر البعض أن الربحية المحتملة من تشغيل الرحلات الجوية تفوق المخاطر، خاصة إذا كان بإمكانهم ضمان تدابير السلامة لأطقمهم وركابهم. ويبرز في هذا الإطار، وجود أنظمة دفاع مضادة للصواريخ حول مطار بن غوريون، وهذا ما تفتقده بيروت، وقد وفر هذا لشركات الطيران بعض الضمانات فيما يتعلق بالسلامة.
شركات طيران تتفادى إسرائيل
ويشرح موقع "غلوبس" الإسرائيلي أن موجة إلغاء الرحلات الجوية الحالية إلى إسرائيل، على خلفية الهجوم الإيراني والرد الإسرائيلي المتوقع، ليست الأولى منذ اندلاع الحرب، وباحتمال كبير لن تكون الأخيرة أيضاً. في كل مرة، توقف العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بشكل كامل على الفور ولفترة زمنية معينة، مما يخلق حالة من عدم اليقين والفوضى.
على سبيل المثال، كادت موجة الإلغاءات الأخيرة، التي بدأت بـ"هجوم البيجر" في لبنان، أن تؤدي إلى إغلاق الأجواء، بحيث يوجد اليوم أقل من 20 شركة طيران (بما في ذلك ثلاث شركات إسرائيلية) تواصل العمل في إسرائيل. وللمقارنة، في نفس الفترة من العام الماضي، عملت أكثر من 80 شركة طيران في إسرائيل.
وكما أثّرت الموجة الأخيرة من الإلغاءات على حركة المرور من وإلى إسرائيل خلال عيد رأس السنة اليهودية، وهي واحدة من أكثر الفترات ازدحاما لقضاء العطلات والزيارات العائلية في الخارج. واصلت الشركات الأجنبية التقلب، وخفضت شركتا العال الإسرائيلية وإسرائيل أنشطتهما، كونهما شركتين توقفان العمل خلال العطلات ويوم السبت، وبالتالي أصبحت إمكانيات السفر من وإلى إسرائيل شبه مستحيلة خلال فترة العيد.
ووسط بحر الإلغاءات في العطلة ويوم السبت، نجحت شركة أركيا إيرلاينز الإسرائيلية استثنائياً في استئجار طائرة أميركية بموجب "عقد إيجار مرن"، وهو ما يعني استئجار الطائرة، بما في ذلك الطيارين وأطقم الطيران، من أجل تسيير رحلات إلى إسرائيل. بكلمات بسيطة، أركيا هي مجرد العقل والوسيط وراء الطائرة، التي تديرها شركة أجنبية وطاقم أجنبي بالكامل. وهذا، على عكس "عقد الإيجار غير الشامل"، الذي يقتصر على مجرد استئجار طائرة.
أما "الإيجار الشامل للخدمة" هو إحدى الطرق ولكنه ليس الطريقة الوحيدة. ويوضح الخبراء في الصناعة أنه في بعض الأحيان تكون هذه تكاليف باهظة بالنسبة للشركات، وبالتالي فإن العملية ليست مربحة دائمًا. ولكي تكون هذه الأداة فعالة ومتاحة للشركات، يرى الخبراء أن الأمر يتطلب تدخلاً فعالاً من قبل السلطات وربما دعماً جزئياً.
حوافز لاستعادة حركة الطيران
ومن الأمور الأخرى التي تثقل كاهل الشركات هي تكاليف التأمين التي ارتفعت كثيراً في ظل الوضع الأمني. ويعتقد الخبراء في إسرائيل أنه إذا قامت السلطات بتسهيل الأمور على الشركات الأجنبية بشأن هذه القضية، فإن بعضها على الأقل سيعود في أقرب وقت ممكن.
ويعتقد يوسي فاتال، المدير التنفيذي لمكتب منظمة السياحة الإسرائيلية، أن تدخل السلطات في قضية التأمين سيسهل عودة الشركات الأجنبية. وفي رأيه أن "الدولة يجب أن تكون هي المؤمن نفسها".
وكذا، هناك إمكانية أخرى لتحفيز الشركات الأجنبية، وفقًا لفاتال، وهي تقديم تخفيضات على ضرائب السفر. وهي ضريبة تدفعها شركات الطيران عن كل مسافر، وتحددها السلطات في كل دولة. يمكن أن تختلف هذه الضريبة من مطار إلى آخر وحتى بين المحطات.
ويشير الخبراء إلى أنه من الممكن تشجيع الشركات على العودة إلى إسرائيل من خلال المنح أيضًا. في الماضي، مع بدء العمليات في مطار برمون القريب من إيلات، حصلت شركات الطيران الأجنبية التي تعمل هناك على منح تصل إلى 60 يورو لكل مسافر (بغض النظر عن السعر المدفوع مقابل الرحلة)، وذلك من أجل تشجيع السياحة الشتوية من أكتوبر إلى عيد الفصح.
إلا أن هذه الخيارات والحوافز تغيب كلها عن لبنان، بسبب أزمته الاقتصادية، التي لا تسمح بإجراءات لا في الدعم ولا في تقديم إغراءات لشركات الطيران، فيما تغيب خطوط التواصل والتفاوض ما بين السلطات اللبنانية والدول، مع عدم وجود رئيس للجمهورية أو حكومة أصيلة، وسط موقف دبلوماسي ضعيف، في مقارنة مع إسرائيل التي تحظى بالدعم الدولي.