مصر تستبدل الأرز على البطاقة التموينية بالمعكرونة

أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، وقف توزيع الأرز على البطاقات التموينية خلال هذه الفترة، واستبداله بتأمين 30 ألف طن من المعكرونة، بذريعة أن توفير الأرز على البطاقات خلال شهر رمضان يتطلب شراء نحو 35 ألف طن من الأسواق، ما قد يؤثر على حركة الأسعار، خاصة بعد قرار الدولة خفض المساحات المزروعة من الأرز.

وقال المصيلحي، أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، مساء الأحد، إن كميات الشعير والأرز الموجودة حالياً تغطي احتياجات بلاده حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أن وزارته لن تستورد الأرز من دون حاجة ملحة إلى ذلك، أو في حال حدوث عجز في هذه السلعة داخل الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالأرز العام الماضي بلغت 1.8 مليون فدان، بمتوسط إنتاج 3.8 ملايين طن، في مقابل استهلاك 2.5 مليون طن، لافتاً إلى أن سعر كيلو الأرز يتراوح في الأسواق ما بين 7.5 إلى 8 جنيهات، بينما يصل الأرز المتميز إلى 8.5 جنيهات.

وطالب المصيلحي أعضاء البرلمان بالإبلاغ عن أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في حال وجود عمليات احتكار للأرز، متابعاً أن "وزارة الري والموارد المائية اقترحت زراعة 740 ألف فدان أرز لهذا العام، وهناك مناقشات جارية مع وزارة الزراعة حالياً لزيادة هذه المساحة بنحو مائة ألف فدان".

وكشف الوزير أنه سيصدر غداً الإثنين قراراً لمكاتب التموين ببدء صرف المواد التموينية يدوياً للمستحقين، الذين لم تصدر لهم بطاقات إلكترونية، على الرغم من وجود أخطاء في بيانات نحو 6.5 ملايين مستفيد، لا سيما في بيانات الرقم القومي، وذلك من إجمالي نحو 70 مليون مستفيد من منظومة الدعم التمويني.

وتابع أن "تأخر تسليم البطاقات الإلكترونية يعود إلى الطاقة الاستيعابية لعملية الطباعة التي لا تواكب حجم الطلبات، إذ إن عدد البطاقات قيد الطباعة حالياً يصل إلى 370 ألف بطاقة، في حين أن أقصى عدد طباعة يومياً يصل إلى نحو 20 ألف بطاقة، ويتم العمل حالياً على حل هذه المشكلة"، وفق قوله.

وأفاد بأنه لن تتم معاقبة المواطن بسبب بعض القصور في النظام، وأنه سيصدر قراراً ببدء الصرف اليدوي بناء على كشوفات تؤكد صحة البيانات، مؤكداً أنه لا توجد إضافة لمواليد جدد على بطاقات التموين منذ عام 2012.

وحول كيفية تحديد الفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة لدعم المواد التموينية، قال الوزير إن التعداد الأخير للسكان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي "هام للغاية"، إذ يتضمن بحثاً عن "الدخل والإنفاق" يتم من خلاله تحديد خصائص الفئات المستحقة عبر معايير علمية دقيقة تحدد مستوى المعيشة.

وأشار وزير التموين إلى أن "هذا البحث مقرر الانتهاء منه في شهر مايو/ أيار الجاري، وستستفيد منه وزارتا التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي في مجال عملهما المتعلق بشبكات الحماية الاجتماعية، وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً".