مراهقة تقاضي "ميتا" بسبب ميزات "إنستغرام" الإدمانية
- الدعوى تشير إلى أن ميتا كانت تعلم بآثار إنستغرام الضارة على الصحة العقلية للمراهقين، وتطالب بوقف التلاعب بالأطفال بطرق ضارة.
- ميتا تدافع عن نفسها بتطوير أدوات الرقابة الأبوية وتكنولوجيا التحقق من العمر، وتؤكد على العمل مع الخبراء لتلبية احتياجات المراهقين وأسرهم.
رفعت مراهِقة من نيويورك دعوى قضائية أمس الاثنين ضد شركة ميتا، واتهمتها بالسعي لإبقاء المراهقين في حالة إدمان على منصتها إنستغرام، مع تعريضهم عمداً لمحتوى ضار. وتتهم الدعوى المرفوعة في كاليفورنيا "ميتا" بطرح ميزات كان المسؤولون فيها يعلمون أنها ستجعل المراهقين يدمنون استخدام "إنستغرام"، مثل عرض عدد "الإعجابات" التي تتلقاها المنشورات، حتى مع تزايد الأدلة الداخلية على أن الخدمة يمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وتسعى المراهِقة البالغة من العمر 13 عاماً للحصول على تعويضات قيمتها 5 مليارات دولار يتقاسمها مستخدمو "إنستغرام" المؤهلون إذا اعتُمدت القضية كدعوى جماعية.
"إنستغرام" بين الاتهامات والتبريرات
ذكرت الدعوى أن المراهقة عانت من القلق والاكتئاب وانخفضت درجاتها في المدرسة نتيجة استخدامها "إنستغرام". وقال دفاعها إن "ميتا" يجب أن "تتوقف عن التلاعب بالأطفال بطرق ضارة بهم". وأشارت الدعوى إلى أن "هذه الدولة (الولايات المتحدة) تحظر بشكل عام وصول القاصرين إلى منتجات أخرى مسببة للإدمان، مثل التبغ والكحول، بسبب الضرر الجسدي والنفسي الذي يمكن أن تسببه مثل هذه المنتجات، ومنصات التواصل الاجتماعي لا تختلف عنها، بل تثبت وثائق ميتا الداخلية أنها على علم بأن خدماتها تضر بالأطفال".
وقالت المتحدثة باسم "ميتا" ليزا كرينشو، في بيان، إن الشركة تعمل على تزويد المراهقين بتجارب آمنة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك تطوير أدوات الرقابة الأبوية، وتكنولوجيا التحقق من العمر، والقيود الأمنية لحسابات المراهقين. وأضافت أن "هذه قضايا معقدة، ولكننا سنواصل العمل مع الخبراء والاستماع إلى الآباء لتطوير أدوات وميزات وسياسات جديدة فعّالة وتلبي احتياجات المراهقين وأسرهم".
دعاوى لحماية الصحة العقلية
تشبه القضية هذه الاتهامات الواردة في دعاوى قضائية أخرى رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية نفسها، بما في ذلك دعوى واحدة على الأقل استهدفت أيضاً "يوتيوب" التابع لشركة غوغل و"سناب شات" التابع لـ"سناب" و"تيك توك" الذي تملكه "بايتدانس". كذلك تنضم الدعوى إلى سلسلة متزايدة من الدعاوى القضائية ضد "ميتا" من المدعين العامين للولايات والمناطق المدرسية، بهدف ربط أزمة الصحة العقلية للمراهقين الأميركيين بوسائل التواصل الاجتماعي.
وتزعم الدعاوى أن "ميتا" انتهكت قوانين حماية المستهلك من خلال نشر ميزات تلاعبية لإغراء المراهقين بالبقاء على شبكاتها الاجتماعية من أجل تعزيز الأرباح، على الرغم من علم المسؤولين التنفيذيين في الشركة بأن منصاتها لها آثار ضارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
