فرنسا تعتقل مؤثرة على وسائل التواصل سخرت من أكاذيب الاحتلال

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "تمجيد الإرهاب"، بعد سخريتها من التقارير الإسرائيلية المزعومة حول إقدام مقاومي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على حرق طفل إسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال عملية طوفان الأقصى التي أدّت إلى مقتل 1400 إسرائيلي، وردّت قوات الاحتلال منذ ذلك الحين بعدوان تدميري على قطاع غزّة، أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء.

كانت وسائل الإعلام الفرنسية قد عرّفت المؤثرة بأنها عارضة الأزياء وردة أنور التي أطلت في فيديو، علقت فيه على تقرير لما زُعم أنه مسعف إسرائيلي من أوائل المستجيبين خلال "طوفان الأقصى"، قال إن "مهاجمي حماس أحرقوا طفلاً وهو حي في فرن".

ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذا التقرير، كما لم تؤكده أي منصة صحافية وإعلامية. كما أن المسؤولين الإسرائيليين كرروا، منذ 7 أكتوبر، أكاذيب بشأن "قطع رؤوس أطفال" أو "حالات اغتصاب"، وورطوا معهم مؤسسات إعلامية عالمية مرموقة تلقفت هذه الأكاذيب من دون التأكد من صحتها، قبل أن تعود وتعتذر.

وقالت وردة أنور في الفيديو ساخرة من أكاذيب الاحتلال: "أتساءل إن كانوا قد أضافوا الملح والفلفل أولاً، هل أضافوا الزعتر؟ ما هو الطبق الجانبي الذي قدموه"؟

وبعدما أثار مقطع الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، أنه تقدم بشكوى جنائية ضد أنور.

وقال ممثلو الادعاء إنه جرى التحقيق معها بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وأوقفتها السلطات في باريس في وقت مبكر من أمس الخميس.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

يوميات أطفال غزة من "المقبرة": هذه محرقتنا

ووصفت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في فرنسا تعليقات أنور بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وكتبت على منصة إكس (تويتر سابقاً): "التعليقات التي لا توصف يجب ألا تمر من دون عقاب"، داعية إلى حظر حسابات وردة أنور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن مقطع الفيديو الخاص بأنور نُشر على منصة إنستغرام، لكن حسابها لم يكن متاحاً الخميس.

يذكر أن السلطات الفرنسية منعت أي تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين على أراضيها، وقررت سحب إقامة الأجانب الذين "يرتكبون جرائم تحمل طابعاً معادياً للسامية". وتحدث فلسطينيون يقيمون في فرنسا عن شعورهم بالإحباط والخوف مع عدم قدرتهم على التعبير والتظاهر في الشوارع للاحتجاج على المجازر التي ينفذها الاحتلال والمطالبة بوقف إطلاق النار. 

كما يتحضر مجلس الشيوخ الفرنسي لدراسة مشروع قانون جديد، قدّمه 16 عضواً في المجلس، أغلبيتهم من اليمين التقليدي (حزب الجمهوريين)، يجرّم ويدين كل أشكال التعبير عن إنكار وجود إسرائيل، أو يهين بأي شكل إسرائيل ويثير الكراهية ضدها.

وفي سياق متصل، كان مجلس الدولة في فرنسا قد أعطى الضوء الأخضر للسلطات لطرد الناشطة الفلسطينية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة (71 عاماً)، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت قد علقت أمر وزارة الداخلية بطردها.

ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر/ أيلول، وكان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول الصراع الإسرائيلي/ الفلسطيني.