قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بالبراءة لصالح صحافية اتهمت بـ"التحريض على التجمهر"، فيما تستمر الملاحقة القضائية لعدد من الصحافيين في الجزائر، على خلفية مقالات نشرت في الصحف ومواقع إخبارية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحصلت الصحافية كنزة خطو التي تعمل في "راديو أم" المستقل على البراءة. وألغت محكمة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر حكماً سابقاً في حقها بالسجن غير النافذ لمدة ثلاثة أشهر حبساً، كانت أصدرته سابقاً محكمة سيدي امحمد الابتدائية وسط العاصمة الجزائرية، عن تهم "عرض منشورات لأنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية".
وكانت خطو قد اعتقلت، في مارس/آذار الماضي، عندما كانت تقوم بتغطية آخر تظاهرات الحراك الشعبي قبل أن تقرر مكونات الحراك توقيف الاحتجاجات بسبب الأزمة الوبائية وشدة القمع الأمني من قبل السلطات.
وكتبت الصحافية كنزة خطو بعد حصولها على البراءة، على صفحتها في "فيسبوك": "أشكر جميع من تضامن وساند قضيتي التي تُعدّ قضية حرية الصحافة، اليوم برأتني العدالة من التهم التي وُجهت لي. كنزة لم تمس بالوحدة الوطنية، لم تهن هيئة نظامية، لم تحرض على التجمهر غير المسلح، ولم تنشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية. تضامنكم معي وقوفكم بجنبي نساء ورجالا كان عظيما بالنسبة إلي. أتمنى البراءة لجميع الصحافيين الزملاء السجناء والمتابعين قضائيًا بسبب ممارستهم لعملهم، أيضًا لجميع معتقلي الرأي".
وعلّقت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) على براءة الصحافية كنزة خطو، قائلةً في منشور عبر "فيسبوك": "البراءة للصحافية كنزة خطو. يجب على السلطات تعزيز وحماية حرية الصحافة والسماح للصحافيين بالقيام بعملهم بصورة مستقلة دون أي عائق أو تخويف".
وأمس الأربعاء، أفرج قاضي التحقيق بشكل مؤقت عن الصحافي نور الدين نصروش، العامل في صحيفة "الوطن"، بعد ملاحقته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، على خلفية مقال نشره في الصحيفة عن انتخاب رئيس شاب في تشيلي، فهمت منه السلطات أنه يتضمن تلميحاً للنظام السياسي في الجزائر.
وكانت أجهزة الأمن قد أوقفت الصحافي نصروش، الثلاثاء الماضي، حيث قضى عشر ساعات في مركز للأمن وسط قسنطينة (شرقي الجزائر)، وتم تحويله إلى قاضي التحقيق الذي قرر بدوره الإفراج عنه.
وفي مدينة عنابة، استدعت الشرطة القضائيّة الصحافية خولة مجاني، للتحقيق معها حول مقال نُشر في صحيفة محلية. وأبلغت خلال التحقيقات بأنّ حاكم ولاية عنابة جمال بريمي قدّم شكوى ضدها، على خلفية مقال حول الطريق المؤدي إلى مستشفى المدينة، تتعثر فيه حركة سيارات الإسعاف.
وقضت محكمة المسيلة وسط البلاد بالبراءة لفائدة الإعلامي أحمد حجاب، من تهمة القذف، عقب الدعوى القضائية التي رفعها ضده مدير الشباب والرياضة بالولاية.