القضاء الفرنسي يدين صحافيين لمحاولة ابتزاز العاهل المغربي
أدين صحافيان فرنسيان، أمس الثلاثاء، في باريس بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قيمتها عشرة آلاف يورو (نحو 10.6 آلاف دولار)، لمحاولة ابتزاز العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عام 2015، عبر المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي وُصف بأنه فاضح.
ولطالما نفى الصحافيان اللذان قدم محاموهما فوراً استئنافاً للحكم أن يكونا قد وجّها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب "خطأ أخلاقي" عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.
وأصدر الصحافيان، إريك لوران وكاترين غراسييه، البالغان حالياً 76 و48 عاماً على التوالي، كتاباً عن العاهل المغربي عنوانه "الملك المفترس" عام 2012، ووقّعا عقداً مع دار نشر لو سوي لإعداد جزء ثانٍ.
وفي صيف 2015، تواصل لوران، المراسل السابق لراديو فرانس و"لو فيغارو" ومؤلف كتب عدة، مع الأمانة العامة الخاصة بالملك، ونُظّم لقاء في 11 أغسطس/ آب في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري، موفد المملكة.
بعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 أغسطس.
ولم تحضر كاترين غراسييه، وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحافيان اتفاقاً مالياً تبلغ قيمته مليونَي يورو للتخلي عن الكتاب.
بعد ذلك، أوقفا وكان في حوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو (نحو 42.5 ألف دولار) نقداً.
وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا "نهجاً مشتركاً" ومارسا "ضغطاً" على الموفد، من خلال التحدث عن أمور عدة، من بينها كتاب سيكون "مدمراً" للمملكة.
وبحسب ما جاء في الحكم، فإن "الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، بل أيضاً المبلغ" الذي تلقياه.
وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة سرّاً من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخاً من التسجيلات للمحققين.
وشكّلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية محور معركة إجرائية، إلى أن رفضت محكمة النقض أخيراً الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة مقدارها 15 ألف يورو (نحو 16 ألف دولار)، على المُدانين.
كذلك فُرض على الصحافيين دفع يورو واحد تعويضاً للمملكة المغربية وخمسة آلاف يورو (نحو 5.3 آلاف دولار) كرسوم قانونية لكل منهما.
وقال أنطوان فاي، أحد محامي المغرب: "من المريح، بعد سنوات عدة من الإجراءات، رؤية المتهمَين مذنبَين".
من جهته، أعرب محامي لوران، سيرج بورتيلي، عن استيائه من "المحكمة التي لم تستمع إلينا ولم تعتبرنا موجودين"، وقال: "آمل" أن يحاول قضاة محكمة الاستئناف "التفكير في هذا التلاعب الذي كان واضحاً، والذي وقع موكلانا ضحية له".
بدوره، قال إريك موتي، محامي غراسييه: "حصل إثبات لفبركة الأدلة طوال المناقشات"، مشيراً إلى أن التسجيل "حصل التلاعب فيه".
(فرانس برس)
