العدوان الإسرائيلي يعمل على تدمير موروث الثقافة اللبنانية

ندّدت وزارة الثقافة اللبنانية باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الموروث الثقافي اللبناني المادي وغير المادي، المستمرة منذ سنة. ورصد بيان للوزارة ازدياد شراسة هذه الاعتداءات "من دون احترام لأي من المواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية، فتمادى في تدمير قرى تاريخية وطبيعتها الثقافية". وأضاف أن الاحتلال يلجأ "إلى أساليب التدمير هذه لمحو ثقافة الشعب اللبناني وتاريخه العريق، وهذا بخطورته يشكل أيضاً جريمة من جرائم الحرب ضد الإنسانية".

محو البشر والشجر والحجر

أوضحت الوزارة أن الاعتداءات شملت "المحيط الطبيعي الزراعي كحقول الزيتون والعنب والتين والخروب وسهول القمح، وهي زراعات متجذرة منذ آلاف السنين، وتشكل مشهدية للإنسان الراسخ في هذه الأرض ولذاكرة المكان وأهله"، بالإضافة إلى استهداف الضربات العسكرية للمدن والأبنية التاريخية، و"منها على سبيل المثال لا الحصر: السوق التاريخية لمدينة النبطية، وكل من حي السرايا وحيّ الميدان فيها. وكذلك المعالم الدينية القديمة مثل جامع طيردبا ومسجد كفرتبنيت وكنيسة دردغيا وصولاً إلى جامع بليدا، وهذه كلها معالم مدرجة على لائحة الأبنية التراثية". هذا إلى جانب "مواقع أثرية كقلعة تبنين التي أصيبت بشكل مباشر" و"مناطق أخرى كموقع بعلبك الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي، ومعبد قصرنبا، وقلعة الشقيف".

وذكّر البيان بمخالفات الاحتلال للقوانين الدولية، إذ إن لبنان موقّع على اتفاقية لاهاي وبروتوكولاتها الصادرة سنة 1954 و1999 لحماية المواقع الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وهو من الدول المؤسِّسة لمنظمة يونسكو، والهجمات المتعمّدة على أمكنة ملاصقة لمواقع تاريخية تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وبروتوكولاتها الصادرة سنة 1954 وسنة 1999، واتفاقية يونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام  1972.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المديرة العامة لـ"يونسكو" تدين مقتل الصحافي حسن حمد

وزارة الثقافة اللبنانية تراسل "يونسكو"

هذا وذكر البيان أن وزير الثقافة اللبنانية محمد وسام المرتضى، قد راسل "يونسكو" مطالباً إياها باتخاذ خطوات دولية عاجلة لحماية 95 موقعاً ثقافياً، من ضمنها المواقع اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي، بالإضافة إلى طلب حماية معززة لحوالى 34 موقعاً ثقافياً معرَّضاً للخطر من جرّاء القصف. وقد طالب أيضاً بإجراء ما يلزم للتقدّم بالشكاوى أمام المراجع المختصّة. وتفاعلت المنظمة من خلال الدعوة إلى اجتماع طارئ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 للبحث في تأمين الحماية المعززة للمواقع التي طلبتها الحكومة اللبنانية.