أن أس أو: هل ترفع واشنطن العقوبات عن شركة التجسس الإسرائيلية؟

حذّرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)، وزارة التجارة الأميركية من حذف مجموعة التجسس الإسرائيلية NSO من قائمة العقوبات الخاصة بها.
وفي رسالة إلى الوزيرة جينا ريموندو، أكّدت المنظمة أن الأدلة تشير إلى أن الشركة تواصل مساعدة وتمكين الحكومات الأجنبية المسيئة باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" للتجسس على الناشطين والصحافيين.
وكشف تحقيق جديد أجرته مؤسسة سيتزن لاب ومنظمة أكسس ناو عن الاستخدام المستمر لبرنامج التجسس بيغاسوس، لـ"أن أس أو" في الأردن، مستهدفاً ما لا يقل عن 35 صحافياً وناشطاً ومحامياً في مجال حقوق الإنسان بين 2019 و2023.
وقالت مديرة "داون" سارة ليا ويتسن: "إن الاكتشافات الجديدة التي توثق استخدام تقنية المراقبة بيغاسوس التابعة لمجموعة NSO للتجسس على الناشطين الأميركيين والأردنيين تظهر بوضوح أن مجموعة أن أس أو فشلت في التخفيف من سوء استخدام برامج التجسّس الخاصة بها حتى بعد أن فرضت الحكومة الأميركية عقوبات عليها". وأضافت أن "الانتهاكات المستمرة التي ساعدتها وحرضت عليها مجموعة أن أس أو يجب أن تتطلب من وزارة التجارة إبقاء مجموعة أن أس أو على القائمة السوداء".

عقوبات وزارة التجارة ضد "أن أس أو"

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أضافت وزارة التجارة الأميركية شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية NSO إلى قائمة الشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، من خلال بيع وصيانة البرامج المستخدمة للتجسس على المسؤولين الحكوميين والصحافيين والناشطين وغيرهم.
ونقلت الرسالة عن مجموعة الأبحاث "فورينسيك أركتيكتشر" أن استخدام برمجيات مجموعة أن أس أو ساهم في وقوع أكثر من 150 اعتداءً جسدياً ضد الصحافيين والمدافعين عن الحقوق وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتسببت بوفيات.
وأشارت القاعدة النهائية لوزارة التجارة إلى نتائج مفادها أن شركة NSO "طوّرت وزوّدت برامج تجسّس للحكومات الأجنبية التي استخدمت هذه الأداة لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والناشطين والأكاديميين وموظفي السفارات بشكل ضار".
وتقيد القائمة مجموعة أن أس أو من تلقي العناصر الخاضعة للوائح إدارة التصدير الأميركية، مثل العناصر المتعلقة بالأمن القومي، ومنع الانتشار النووي، والسياسة الخارجية، ومكافحة الجريمة.
كما يحظر على الكيانات أو الوكالات الأميركية شراء أو استخدام منتجات "أن أس أو" غروب، مثل برامج التجسس "بيغاسوس". 

أميركا قد تدرس إلغاء العقوبات

قد تدرس وزارة التجارة الأميركية إزالة NSO من قائمة العقوبات إذا قرّرت أنها لم تعد منخرطة في الأنشطة التي تعتبرها الوزارة تتعارض مع المصالح الأميركية، في وقت تحذّر منظمات عدة من مساهمة شركات التجسس في تزويد حكومة الاحتلال وجيشها بمعلومات مرتبطة بالعدوان على قطاع غزة.
وأكّدت "داون" أن لا دليل على أن مجموعة أن أس أو قد علّقت أو ألغت أو أنهت دورها في إبقاء برامج التجسس في يد الحكومات المسيئة "على الرغم من الأدلة الوافرة على أنها استخدمت برامج المراقبة لأغراض شائنة".
وأشارت "داون" إلى "استمرار ترخيص برنامج 'بيغاسوس' بعد تنفيذ العقوبات الأميركية ضده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 للسعودية والإمارات والبحرين والأردن والمغرب والمكسيك وفرنسا وألمانيا ودول أخرى موثقة بأنها أساءت استخدام التكنولوجيا".
وأضافت أن "التقارير المستمرة عن إساءة استخدام تقنية بيغاسوس، بما في ذلك ما كُشف عنه هذا الأسبوع، الذي يوثّق مراقبة الأردن المستمرة للصحافيين والناشطين والشخصيات السياسية في مختلف البلدان، تشير إلى أن جهود الإصلاح التي تبذلها مجموعة أن أس أو كانت غير جوهرية".

سينما ودراما

التحديثات الحية

تيسير بركات: مفقودون في عالم من خراب

الشركة قادرة على وقف عمل "بيغاسوس"

أكدت المنظمة أن تعليق استخدام برامج "أن أس أو غروب" من قبل الحكومات المسيئة هو ضمن قدرات الشركة. وأوضحت أن نموذج التشغيل الخاص بمجموعة أن أس أو يمنح سيطرة كبيرة على برنامج بيغاسوس حتى بعد بيعه للحكومات"، إذ "تفرض الشركة رسوم صيانة سنوية كبيرة (17 في المائة من السعر الإجمالي)، على العملاء الذين يشترون برامجها، وذكّرت مراراً وتكراراً بأنها تستطيع إلغاء استخدام البرنامج في أي وقت".
هذا/ وأشارت إلى أن الشركة تضمّن آليات "تسمح لها بالتحكم في استخدام برامجها، وتقييد أو إلغاء الوصول، مما يؤكد سيطرتها الفعّالة على استخدام بيغاسوس بعد البيع".
وخلُصت الرسالة إلى أن "هذا الترتيب التجاري المستمر، بالإضافة إلى الوعود التي قطعتها مجموعة أن أس أو بمراقبة استخدام برمجياتها، يزودها بقدرة كبيرة على فرض الامتثال لسياسات الاستخدام الخاصة بها. ومع ذلك، فإن الأدلة على سوء استخدام الأردن المستمر لبرنامج بيغاسوس توضح أن مجموعة أن أس أو لا تطبق هذه السياسات".