أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، عزمها فرض غرامات قيمتها 5 ملايين دولار على المسؤولين عن تطبيق المراسلة، تيليغرام، لعدم التزامهم بالقانون الألماني.
وقال مكتب العدل الفيدرالي إن شركة تيليغرام إف زد-إل إل سي لم تؤسس وسيلة قانونية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو تحدد كياناً في ألمانيا لتلقي الاتصالات الرسمية.
وكلاهما من الشروط التي تفرضها القوانين الألمانية التي تنظم عمل منصات الإنترنت الكبيرة.
وقال مسؤولون ألمان إنهم فشلوا مراراً في محاولاتهم إرسال الوثائق لمقر شركة "تيليغرام" في دبي، بالرغم من الدعم الذي قدمته السلطات في الإمارات.
وأعلن مكتب محاماة في ألمانيا بعدها أنه يمثل "تيليغرام"، لكن هذا لم يكن كافياً للحيلولة دون إصدار الغرامات، حسبما قال مكتب العدل الفيدرالي.
وحذّرت الشرطة الفيدرالية الألمانية في وقت سابق من هذا العام من أن التطبيق أصبح "وسيلة للتطرف"، يستخدمه البعض لاستهداف ساسة وعلماء وأطباء لدورهم في معالجة جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، في بيان: "يتحمل مشغلو خدمات الرسائل والشبكات الاجتماعية مسؤولية خاصة في العمل ضد التحريض على الكراهية والعنف عبر منصاتهم.. لا يمكن تجنب هذه المتطلبات القانونية وهذه المسؤولية بالسعي لجعل الوصول إليهم مستحيلاً".
ويمكن للشركة الاستئناف على قرار فرض الغرامة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
