- **اجتماع سياسي حاسم:** افتتح الحزب الشيوعي الصيني اجتماعًا بقيادة الرئيس شي جين بينغ لمناقشة الأزمة الاقتصادية، مع خطط لإصلاحات تركز على تطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة ودعم قطاع العقارات.
- **تحديات اقتصادية مستمرة:** يواجه الاقتصاد الصيني تحديات مثل التوترات التجارية وتشيّخ السكان وأزمة الديون العقارية، مع محاولات لتخفيف الضغط على المطورين واستعادة الثقة.
أعلنت الصين الاثنين، تسجيلها نموا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام، فيما افتُتح اجتماع سياسي حاسم يشارك فيه كبار المسؤولين من بينهم الرئيس شي جين بينغ لمناقشة الطرق المحتملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرت الاثنين أن الاقتصاد نما 4.7% فقط في الربع الثاني من العام، وهو أبطأ نمو تسجله البلاد منذ مطلع العام 2023، عندما كانت الصين تخرج من سياسة صفر كوفيد-19 التي خنقت النمو.
وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم توقعوا نموا نسبته 5.1%. بينما بلغ معدل النمو في الربع الأول من 2024 نحو 5.3%. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد نما بمعدل 5% في النصف الأول من العام، وهو الهدف الذي حددته الحكومة لنمو يبلغ نحو 5%. وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك في النصف الأول من العام بنسبة 3.7% بينما تراجعت في يونيو /حزيران إلى 2 % فقط . وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن "البيئة الخارجية متشابكة ومعقدة" مضيفا "ما زال الطلب الفعلي المحلي غير كافٍ، وما زالت هناك حاجة إلى تقوية الأساس لانتعاش اقتصادي سليم".
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليونات دولار) في النصف الأول، بحسب البيانات. وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي: "بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة"، مشيرا إلى الدعم من محفزات سياساتية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية. وبلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح في الصين 20733 يوان (حوالي 2907.32 دولارات) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 5.4% على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية وفقا للبيانات ذاتها.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة ديون عقارية وضعفا في الاستهلاك وتشيّخا سكانيا. كذلك، تؤدي التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين سعيا إلى الحد من وصول بكين إلى التكنولوجيا الحساسة بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية لحماية أسواقهما من السلع الصينية الرخيصة والمدعومة، إلى انخفاض النمو. ومطلع تموز/ يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي مؤقتاً رسوماً جمركية إضافية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي "غير العادل"، في قرار قد يصبح نهائياً في تشرين الثاني/نوفمبر.
اجتماع حاسم في الصين
وتأتي هذه الأرقام تزامنا مع افتتاح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعاً حاسماً بقيادة الرئيس شي جين بينغ يركّز على الاقتصاد ومعروف باسم "الجلسة الكاملة الثالثة". وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الرئيس الصيني قدّم "تقرير عمل" في افتتاح الاجتماع، مشيرة إلى أنه "شرح أيضاً مسوّدة قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بصورة شاملة والمضي قدما في التحدّث الصيني". ولم تقدّم بكين الكثير من المعلومات حول المواضيع التي قد تطرح للمناقشة.
وأعلن شي نهاية الشهر الماضي، أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات "كبرى" قائلا "سنشكّل.. بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزا على الأسواق". وفي خطاب الجمعة، أفاد شي بأن صانعي السياسات "يخططون لإجراءات كبيرة ويطبّقونها من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل". وتابع "سيُفتح باب الصين بشكل أوسع ولن يُغلق إطلاقا". وتعهّد شي بإدخال إصلاحات كبيرة عدّة مرات هذا العام، وطُبّقت إجراءات في قطاعات رئيسية مثل العقارات، في محاولة للتعامل مع قضايا رئيسية.
ويأمل المحلّلون في أن تنتج هذه التعهدات الدعم الذي يحتاج إليه الاقتصاد بشدة. وقال هاري ميرفي كروز وسارة تان، الخبيران الاقتصاديان في وكالة "موديز أناليتكس"، في مذكرة إن "الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام لأعلى هيئة حاكمة في البلاد تأخّر" إذ كان من المقرر أن يعقد في الخريف. وأضافا أنهما يعتقدان أن القيادة الشيوعية لن تقرر "على الأرجح" إجراء إصلاحات جذرية وستعتمد بدلا من ذلك "تعديلات" لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة أو ستعلن "بعض إجراءات الدعم لقطاع العقارات".
إصلاح غير متوقّع
والأسبوع الماضي، بدت صحيفة الشعب الرسمية للحزب الشيوعي، كأنها تؤكّد التوقعات الضعيفة بتحذيرها من أن "الإصلاح لا يعني تغيير الاتجاه والتحول لا يعني تغيير اللون". من جهته، أوضح تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، أن الاجتماع "يهدف إلى مناقشة أفكار مهمة وطويلة الأجل وإصلاحات هيكلية بدلا من إجراء تعديلات سياسية قصيرة الأجل".
وكان هذا اللقاء العام في السابق تمثّل مناسبة للقيادة العليا للحزب لكشف التحولات الكبرى في السياسة الاقتصادية. في العام 1978، استخدم الرئيس الصيني وقتها دينغ شياو بينغ الاجتماع لإعلان إصلاحات السوق التي أدت إلى وضع الصين على مسار النمو الاقتصادي الهائل. وعقب الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة عام 2013، تعهدت القيادة إعطاء السوق الحرة دورا "حاسما" في تخصيص الموارد، بالإضافة إلى تغييرات شاملة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
عدم يقين اقتصادي
من جهة أخرى، ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تخيّم على البلاد في تغذية حلقة مفرغة أدت إلى إبقاء الاستهلاك منخفضا. ومن بين القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد الصيني قطاع العقارات الذي بقي لمدة طويلة محركا رئيسيا للنمو لكنه الآن غارق في الديون، مع مواجهة الكثير من الشركات الكبرى التصفية.
وحاولت السلطات في الأشهر الأخيرة تخفيف الضغط على المطوّرين واستعادة الثقة، خصوصا من خلال تشجيع الحكومات المحلية على شراء منازل غير مباعة. ويقول محلّلون إن ثمة حاجة إلى القيام بالمزيد لتحقيق انتعاش كامل، مع عدم تمكّن الاقتصاد من الانتعاش بعد أكثر من 18 شهرا على رفع القيود المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
