مواجهة وباء كورونا تزيد ضغوط موازنة الأردن

أدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الضغوط المالية على موازنة الأردن، بسبب ارتفاع متطلبات الإنفاق على الرعاية الصحية ومواجهة الوباء، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من انكماش بفعل تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات. 
وبحسب وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في تصريحات صحافية أخيراً، فقد رصدت الحكومة نحو 233 مليون دولار في مشروع موازنة العام الجاري 2021 لتمويل النفقات الصحية لمواجهة الوباء، إضافة إلى المخصصات اللازمة للعلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي. وتزيد نفقات الصحة في مشروع موازنة العام الجاري التي اطلعت عليها "العربي الجديد" بنحو 7.7% عن نفقات العام الماضي 2020 البالغة حوالي 1.35 مليار دولار. وتعاقدت الحكومة على بناء ستة مستشفيات ميدانية، ثلاثة منها تابعة لوزارة الصحة وثلاثة تابعة للخدمات الطبية الملكية، إلى جانب استئجار مستشفى خاص وتخصيصه بشكل كامل لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع النفقات الصحية شكل ضغوطا جديدة على الموازنة العامة للدولة لعامي 2020 و2021 بسبب متطلبات مواجهة الوباء، التي دفعت الحكومة إلى تأمين مستلزمات الرعاية الصحية وبناء مستشفيات في ضوء ارتفاع الإصابات.
وأضاف مرجي أن الحكومة قامت أيضاً بتعيين عدد كبير من الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وفنيين وذلك لتغطية احتياجات المستشفيات خاصة الميدانية، للتعامل مع الارتفاع الكبير بمصابي كورونا. 
ويأتي الإنفاق المتزايد على بنود الصحة بينما تعاني الدولة من عجز مالي مستمر جراء الإغلاق الذي تسبب فيه الوباء بالدولة ومعظم دول العالم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يتوقع استعادة الاقتصاد الأردني عافيته

وتقدر الحكومة العجز المتوقع للعام الجاري بنحو 2.05 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، فيما بلغ 3.05 مليارات دولار في 2020. وانكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في عام 2020، فيما تتوقع الحكومة أن يسجل نمواً بنسبة 2.5% في 2021. وكانت الحكومة قد أنشأت بداية الأزمة صندوقاً لجمع التبرعات لمواجهة وباء كورونا "صندوق همة وطن" وتجاوزت حصيلة التبرعات 140 مليون دولار تم توجيه الجانب الأكبر منها لدعم القطاع الصحي.
ووفق وزير المالية، خلال خطاب مشروع الموازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، فإن عام 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للموازنة، البالغة 9.9 مليارات دينار (14 مليار دولار)، هو صيانة الاستقرار المالي. 
وكانت الحكومة قد اتخذت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عدة إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل متدرج، حيث تم وقف العمل بقرار الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع وفتح العديد من القطاعات. كذلك أوقفت العمل بمنصة القادمين جواً، والاكتفاء بنتيجة سالبة لفحص كورونا يسمح بمقتضاها للقادم بدخول البلاد من دون حجر منزلي، بينما يتم فرض العزل المنزلي على من تكون نتيجته موجبة. كذلك ستتم إزالة القيود على الرحلات الجوية وستعمل بكامل طاقتها اعتباراً من الأربعاء المقبل. وتسببت القيود في تكبد قطاع السياحة خسائر بنحو 4.7 مليارات دولار خلال العام الماضي، وفق بيانات صادرة ضمن دراسة لمنظمة السياحة العالمية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب علوم السياحة والطيران في الأردن، تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.