أكد مصدر مسؤول في شعبة الذهب في الغرفة التجارية المصرية أن هناك زيادة متوقعة في مصنعية الذهب، سواء على السبائك أو المشغولات، تقدر بنسبة 10%، اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل.
وكشف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن أن قرار وزير التموين علي المصيلحي بشأن معاملة سبائك الذهب الأقل من 100 غرام معاملة المشغولات الذهبية لن يستفيد منه تاجر، أو صاحب مصنع، سوى مصلحة الضرائب، وذلك بعد إقبال المصريين على الاستثمار في شراء سبائك الذهب، سواء داخليا أو خارجيا.
وأوضح مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة الجديدة على السبائك ستبلغ نسبتها 14% من قيمة المصنعية فقط، وليس من ثمن السبيكة، والتي تعادل نحو 11 جنيها في الغرام الواحد، لافتا إلى أن ضريبة القيمة المضافة كان يجرى تحصيلها أصلا قبل صدور القرار على السبيكة وزن 30 غراما، والقرار الجديد أضاف إليها السبيكتين وزن 50 و100 غرام. (الدولار = 30.85 جنيها).
ونفى حسام حسن، وهو صاحب متجر لبيع المجوهرات، علمه بالقرار الجديد، على اعتبار أن الشركات التي يتعامل معها لم تبلغه بعد بأي مستجدات، موضحا أنه يجرى تحصيل مصنعية على السبائك تصل إلى 45 جنيها للغرام في المتوسط، وفي حال تطبيق القرار الجديد، فقد يرتفع سعر مصنعية الغرام إلى 55 جنيها.
وكان وزير التموين قد أصدر القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2022.
وأوضح القرار أن السبيكة هي كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على 100 غرام أيّا كان شكلها أو حجمها.
وسجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 34% مسجلا نحو 986.6 مليون دولار، مقابل 737.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن كمية المشتريات بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 نحو 16.2 طنا، مقابل 12.2 طنا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 33%.
وتصدرت مصر قائمة الدول العربية كأعلى إنفاق، وجاءت ثانيا بعد إيران في منطقة الشرق الأوسط، وسابعا ضمن الترتيب العالمي بحصة تمثل 2%، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنسبة 13% على أساس سنوي مسجلا 1081 طنا.
وبلغ حجم الإنفاق بنهاية 2022 نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021 بنسبة 11%، إذ بلغت الكميات التي جرى شراؤها نحو 38 طنا مقابل 34.1 طنا عام 2021، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وأظهرت أحدث بيانات للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع قيمة صادرات الذهب والأحجار الكريمة بنهاية عام 2022 بنحو 45%، إذ سجلت قيمة الصادرات نحو 1.633 مليار دولار مقابل 1.126 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021.
وتستخرج مصر الذهب من نحو 270 موقعا، لكن معظمه يُحصل عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
