يتزايد منسوب القلق في ليبيا على مصير الدينار، وهو ما دفع في الآونة الأخيرة بشركات سياحية وبعض رجال الأعمال إلى اعتماد الدولار في معاملاتهم اليومية، خاصة صغار التجار، بعد تخفيض قيمة العملة المحلية مطلع العام الحالي.
في هذا الإطار، يقول مصطفى أرحيم، صاحب مشروع صغير، لـ"العربي الجديد"، إنه لجأ إلى التعامل بالدولار لعدة أسباب، منها أن "هناك قيودا فرضها مصرف ليبيا المركزي على مبيعات النقد الأجنبي فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، بحيث لا تقل عن مليون دولار، وهذا المبلغ لا يتوافر لأصحاب المشروعات الصغرى، والأمر الثاني يتعلق بعدم وضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية".
من جهته، يقول مفتاح العماري، صاحب شركة سياحية، لـ"العربي الجديد"، إنه تعامل بالدولار منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفاً أن "السبب يكمن في عدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلي والعمل بالدولار وفقاً لتسعيرة السوق الموازي لا الرسمي".
وتقوم بعض محلات الهاتف المحمول في شارع المدار قرب وسط العاصمة، بالبيع بالدولار فقط.
وقال التاجر علي البوسيفي، لـ"العربي الجديد"، إن الطريقة الأمثل للتعامل مع الزبائن هي بالدولار، لأن السيولة غير متوافرة بالمصارف التجارية، والمواطن يستطيع توفير دولار بسهولة.
وفي سوق العملة بمنطقة الظهرة، يقول المواطن شعبان الغماري، من منطقة ودان بالجنوب الليبي، لـ"العربي الجديد"، إنه يريد شراء الدولار بالصك المصرفي للحصول على سلع غذائية ثم بيعها.
وبنظرة متفائلة، يقول مدير "مركز أويا للدراسات الاقتصادية"، أحمد أبو لسين، لـ"العربي الجديد"، إن "الدولرة تساعد الدول النامية في التغلب على مشكلة عدم استقرار سعر الصرف، حيث تراجعت نسب التضخم بشكل ملحوظ في عقد التسعينيات، مع زيادة تدفقات حركة الرساميل بصورة كبيرة، مما أحدث أزمات نقدية وسبب تقلبات في أسعار الصرف".
في المقابل، يحذر أستاذ الاقتصاد في جامعة صبراتة، عبدالناصر النايلي، من ظاهرة الدولرة في الاقتصاد الوطني والثأثيرات المصاحبة لها وخطرها على العملة المحلية.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "القانون المصرفي لا يسمح ببيع وشراء الدولار إلا عبر القنوات الرسمية، وهو أمر غير معمول به منذ عام 2011".
وأشار إلى إن "انعدام التوازن الاقتصادي في البلاد جعل العديد من المواطنين يبحثون عن بدائل من العملات الأجنبية من أجل احتواء أزمة سعر الصرف ومشكلة السيولة، وهذا يقود البلاد إلى مشاكل لا حصر لها نتيجة تنامي الاقتصاد غير الرسمي الذي بات يشكل 90% من مجمل النشاط".
وتحتل سياسة سعر الصرف أولوية على مستوى الاقتصاد الكلي، لذلك تسعى الدول التي تعاني من اختلالات حادة إلى إعادة النظر في تقييم عملاتها.
وبدأ تطبيق قرار المصرف المركزي في ليبيا، فيما يخص توحيد سعر صرف الدينار، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل 4.48 دنانير للدولار في 3 يناير/كانون الثاني 2021، بدلاً من السعر القديم البالغ 1.4 دينار مقابل الدولار، أي بنسبة تخفيض بلغت 71%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
