على خطى الولايات المتحدة.. الأردن يرفع أسعار الفائدة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

وبحسب بيان صادر عن البنك، يأتي هذا القرار في ضوء التزام البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني. 

واضاف أن القرار يأتي أيضاً في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة، لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشرة قطاعات، والبالغة قيمته 1.3 مليار دينار، من دون تغيير عند 1% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشر سنوات، حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار. 

وقررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغة قيمته 700 مليون دينار، مدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

أسواق

التحديثات الحية

كيف يؤدي رفع سعر الفائدة إلى كبح التضخم؟

وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 أشهر. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى إبريل/نيسان من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9%، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.5% حتى إبريل 2022.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 255.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43.1%، إضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الثلث الأول من العام، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6% خلال الثلث الأول من هذا العام.

وقال البنك المركز إنه سيستمر بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.