تراجع سعر العملة الليبية في السوق الموازية، فيما يتخوف خبراء الاقتصاد من ارتفاع فاتورة الواردات بعد قرار البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة 0.75% الأربعاء الماضي.
وقال المحلل المالي محمود سالم إن ليبيا في مأزق بمواجهة مشكلة انخفاض قيمة العملة المحلية ومزيد من التضخم مع توقف النفط إنتاجا وتصديرا.
وأضاف سالم في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها من الخارج، وأن تكلفة الاعتمادات ستتضاعف مع محدودية احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال المحلل المصرفي عمر خليل إن مصرف ليبيا المركزي عمل بسعر الصرف الموحد بـ4.6 دينارات للدولار ثم إلى 4.8 دينارات مطلع العام، متوقعا وصوله إلى 5 دينارات للدولار في المصرف المركزي، و5.10 دينارات للدولار في السوق الموازية.
وأرجع خليل سبب ذلك في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى ارتفاع الفائدة على الدولار ممار أدى لارتفاعه عالميا.
ويرى أستاذ الاقتصاد علي الماقوري أن المصرف المركزي غير قادر على تغيير سعر الصرف وتقوية الدينار خلال الفترة القريبة بسبب صراع الحكومتين فضلا عن التوسع في الإنفاق العام.
وأضاف الماقوري في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن رفع الفائدة يعني ارتفاع سعر الدولار تقليديا، لكن المشلكة في السوق الموازية التي ترفع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه.
وأشار إلى أن المركزي الليبي لا يستطيع رفع الفائدة على الدينار بحكم أنها ملغاة قانوناً منذ عام 2015، كما أن الجهاز المصرفي ليس مرتبطا بالاقتصاد العالمي.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى النصف خلال عشر سنوات، بحسب تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، فيما يبلغ الدين العام المحلي 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار).
وتعتمد ليبيا على استيراد غالبية احتياجاتها من الخارج، ويتوقع وصول معدلات التضخم في العام 2022 إلى 3.7%، بينما ستتراوح معدلات النمو بين 3.5% و5.3%.
وبلغت إيرادات المبيعات النفطية وفقا للمصرف المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 نحو 37.4 مليار دينار (7.78 مليارات دولار)، ثم إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية الحالية 4.7 مليارات دينار.
وأعلن المركزي عن صرف 11 مليارًا و75 مليون دولار في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مايو/أيار الماضي.
(الدولار= 4.8 دنانير)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
