بريطانيا تواجه أزمة مالية وسط قلق المستثمرين والأسواق

قال تقرير بصحيفة "ذا غارديان"، اليوم الأربعاء، إن هناك اضطرابات خطيرة في أسواق السندات الحكومية البريطانية ربما تقلق المستثمرين وتسبب صداعاً لوزيرة الخزانة راشيل ريفز. ووفق التقرير، يواجه سوق السندات في المملكة المتحدة تحديات كبيرة في العام الجاري 2025، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي والتضخم المستمر. وبحسب البيانات، وصل العائد على ديون المملكة المتحدة لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ العام 1998، وهو ما يشير إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة. وقد أثار هذا الوضع مخاوف بشأن استدامة المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها وزيرة الخزانة البريطانية.

ووفق البيانات البريطانية، اعتبارًا من أوائل يناير/ كانون الثاني 2025، ارتفع العائد على سندات المملكة المتحدة إلى حوالي 5.22%، وهي زيادة ملحوظة تعكس مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي. ويعني ارتفاع العائدات أن كلفة خدمة الدين الحكومي آخذة في التصاعد، الأمر الذي قد يضغط على المالية العامة بشكل كبير. وأشار محللون إلى أن هذه الزيادة في تكاليف الاقتراض يمكن أن تمحو ما يقرب من عشرة مليارات جنيه إسترليني من الاحتياطي النقدي البريطاني.

وبحسب هؤلاء، فإن الآثار المترتبة على هذه التكاليف المرتفعة عميقة بالنسبة للسياسة المالية في المملكة المتحدة، وقد يقرر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز معرضة لخطر انتهاك قاعدتها المالية لتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول السنة المالية 2029-30. وإذا استمرت تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل مستدام، فقد يجبر ذلك ريفز على الدخول في موقف صعب، حيث يتعين عليها إما كسر قواعدها المالية، أو تنفيذ المزيد من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في وقت يكون فيه النمو الاقتصادي ضعيفا بالفعل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انكماش مفاجئ للاقتصاد البريطاني.. والإسترليني يتراجع

ويرى محللون أن السياق الاقتصادي الأوسع سيؤدي إلى تفاقم هذه التحديات. وظل النمو في اقتصاد المملكة المتحدة ثابتًا، حيث تم الإبلاغ عن نمو صفر في أواخر عام 2024، وظل التضخم أعلى من المعدل المستهدف لبنك إنكلترا البالغ 2%. وتحد هذه البيئة من قدرة البنك المركزي البريطاني على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يزيد تعقيد الإدارة المالية.

واستجابة لهذه الضغوط، هناك دلائل تشير إلى أن ريفز قد تحتاج إلى النظر في تدابير إضافية خلال عرض توقعات ميزانية الربيع في 26 مارس/آذار 2025. وفي حين أنها التزمت بعدم زيادة الضرائب بشكل أكبر بعد الإعلان عن تدابير كبيرة لزيادة الإيرادات في وقت سابق، إلا أن هناك تكهنات حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق باعتبارها وسيلة للالتزام بالقواعد المالية دون زيادة الضرائب.

ويقول خبراء: "لا تزال معنويات المستثمرين حذرة في ظل موازنة هذه التطورات مع الظروف الاقتصادية العالمية. كما ساهمت المخاوف بشأن السياسات الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب وتأثيرها المحتمل على التضخم في زيادة القلق في أسواق السندات في جميع أنحاء العالم". على هذا النحو، يقوم المستثمرون بتعديل توقعاتهم في ما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من البنوك المركزية في كل من المملكة المتحدة وأوروبا.