العدوان يكبّد الضفة الغربية خسائر باهظة خلال عام
استمع إلى الملخص
- تأثيرات على سوق العمل: تراجع الإنتاج أو توقفه في أكثر من 80 ألف منشأة، مما أثر على 651 ألف عامل، وارتفاع البطالة في الضفة الغربية إلى 35%، مع بقاء 300 ألف فلسطيني بلا وظائف.
- تراجع العمالة في إسرائيل: توقف 180 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل، مما أثر على الاقتصاد المحلي الذي كان يعتمد على تحويلاتهم المالية.
بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرض اقتصاد الضفة الغربية المحتلة لعدة ضربات وصدمات أدت إلى تفاقم معيشة الفلسطينيين. وقال البنك الدولي في تقرير، صدر الشهر الماضي، إنه بعد مرور 11 شهراً على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة.
وتكشف البيانات الرسمية عن تهاوٍ بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024 للأراضي الفلسطينية عامة، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق، وفق تقرير البنك الدولي المحدّث، بعنوان "انعكاس الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني".
وأوضح البنك الدولي أن الصراع دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024. كما ترك التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي القطاع في حالة ركود عميق، حيث انخفضت حصته من الاقتصاد الفلسطيني من 17%، في المتوسط في السنوات السابقة، إلى أقل من 5% حالياً.
وبالتوازي مع ذلك، انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع أكبر انخفاضات.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الفلسطيني، فإن أكثر من 80 ألف منشأة تجارية تراجع إنتاجها أو توقفت عن العمل بالكامل، من أبرزها قطاع الإنشاءات والعقارات، يليه القطاع الزراعي والخدماتي والصناعي، ويقدّر عدد العاملين في هذه القطاعات بنحو 651 ألف عامل. ففي الضفة الغربية، أغلقت مصالح اقتصادية، بينما اضطرت أخرى إلى تسريح جزء من الأيدي العاملة في محاولة لضبط النفقات، والتأقلم مع تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك.
عمال الضفة الغربية
ولا يجد أكثر من 300 ألف فلسطيني في سن العمل (15 - 60 عاماً)، أية وظائف في سوق تضيق بمؤسساتها الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، بسبب تراجع الاستهلاك المحلي. يأتي ذلك، بينما لزم أكثر من 180 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، كانوا يتجهون إلى العمل في إسرائيل، منازلَهم في أول سبعة شهور من الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يعود جزء منهم، بما لا يزيد عن 33 ألفاً.
وبحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، كانت هذه العمالة الفلسطينية في إسرائيل، تدر على أسواق الضفة الغربية شهرياً، قرابة 1.5 مليار شيكل (406 ملايين دولار).
قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت نسبة البطالة في الضفة الغربية 24%، لكنها مع نهاية الربع الأول 2024، سجلت نحو 35% من إجمالي القوى العاملة، فيما لم تصدر بعد بيانات الربعين الثاني والثالث لعام 2024.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نفذ عمليات واجتياحات لمدن ومخيمات فلسطينية طوال عام من العدوان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
