الأسهم الأميركية تواصل الصعود لليوم الثالث عشر... والذهب يستفيد

واصلت مؤشرات الأسهم في سوق وول ستريت الأميركية الارتفاع لليوم الثالث عشر، على الرغم من رفع مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي الفائدة أمس ربع نقطة. وفي حين حافظ مؤشر الدولار على استقراره، انتعش سعر الذهب.

وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الخميس مع استقرار الدولار بعد رفع الاحتياط الفيدرالي الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 22 عامًا، وترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية وقرار المركزي الأوروبي.

ورفع الاحتياط الفيدرالي الفائدة أمس بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. وأشار رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، جيروم باول، إلى أن قرار رفع الفائدة أو تثبيتها في سبتمبر/أيلول سيتوقف على البيانات الاقتصادية. ورغم رفع بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى، لم يستبعد الرئيس جيروم باول زيادة أخرى.

ومن المقرر أن يشهد اليوم صدور عدد طلبات إعانة البطالة الأولية مع توقعات بارتفاعها إلى 234 ألف طلب، إلى جانب قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني والتي قد تظهر نمو الاقتصاد 1.8%.

كذلك صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.31% عند 1976.1 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.2% أو 4.01 دولارات عند 1976.08 دولاراً، حسب وكالة "بلومبيرغ". بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.74% إلى 25.16 دولاراً للأوقية، وزاد السعر الفوري للبلاتين 0.36% إلى 970.75 دولاراً.  

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا تخدم "وول ستريت" النفوذ الأميركي حول العالم

وحسب "بلومبيرغ"، فقد استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 100.94 نقطة.  

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بوتيرة قوية في الربع الثاني، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تتجنب الركود الاقتصادي الذي توقع العديد من الخبراء أن يترسخ هذا العام.

ويقدر الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أعدته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن  ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2% في الربع الثاني. وهذا  المعدل يتماشى مع  نمو الربع الأول.

ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي القوي محرك الاقتصاد الأميركي، علما بأنه يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

ويعمل الاقتصاديون الآن على التراجع عن توقعاتهم من الركود، بعدما توقع كثيرون منهم أن يبدأ الركود في منتصف العام استجابة لسياسة الاحتياط الفيدرالي.