مبادرة طموحة لتحفيز سوق رأس المال في عُمان

في قلب العاصمة العمانية، وقفت سارة، التي ساهمت في تأسيس شركة تكنولوجية ناشئة، أمام شاشة العرض في بورصة مسقط، تراقب بتحمّس صعود أسعار الأسهم، بعدما كان طرحُ شركتها في السوق المالية حلماً بعيد المنال قبل عام، وعبّرت عن سعادتها بتطور تحفيز سوق رأس المال في السلطنة، بعد إطلاق الحكومة برنامجاً داعماً له في 11 أغسطس الجاري.

قالت سارة لـ"العربي الجديد": "لم أكن أتخيل أن أرى شركتي مدرجة في البورصة بهذه السرعة"، مشيرة إلى أن برنامج تحفيز سوق رأس المال "فتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع".

ووفقاً لبيانات نشرتها هيئة سوق المال العُمانية في 15 أغسطس الجاري، شهدت البورصة زيادة بنسبة 15% في عدد الشركات المدرجة خلال الأشهر الستة الماضية، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بحلول نهاية 2024.

ويمثل برنامج تحفيز سوق رأس المال مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة، خصوصاً للمستثمرين الصغار والمتوسطين، ويهدف إلى تعزيز دور السوق المالية العمانية في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خيارات تمويل متنوعة، تساعد على تمويل المشاريع طويلة الأجل بطرق أكثر استدامة.

ويقول الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، إن المبادرة التحفيزية الجديدة تهدف إلى تعزيز نمو الشركات العائلية، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، بدعم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصة بورصة مسقط وجهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية وبرنامجها الوطني "استدامة".

وتستهدف المبادرة، التي وصفها الطوقي بالممتازة، عدداً محدداً من الشركات العائلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل شركة توجهاتها وأولوياتها واستراتيجيتها الخاصة، مشيراً إلى أن الحكومة العمانية تقدم حوافز متنوعة لتشجيع هذا التحول، من دون إرغام الشركات على المشاركة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عُمان: الحماية الاجتماعية تحاصر التضخم

وتتضمن الحوافز الرئيسية منح أولوية للقروض الحكومية، وتعيين مستشار تتحمل تكاليفه هيئة الخدمات المالية لمساعدة الشركات في عملية التحول، إضافة إلى تخفيض قيمة الضرائب وتقديم إعفاءات ضريبية لفترات محددة، بالإضافة إلى تحمّل الحكومة نفقات التحويل عند إتمام العملية، بحسب الطوقي.

ومن المتوقع أن يخلق هذا البرنامج حراكاً إيجابياً في بورصة مسقط، ما يؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها، بما يحافظ على تدفق الأموال داخل سلطنة عمان، وخلق فرص وظيفية جديدة، حسبما يرى الطوقي.

وأضاف أن من شأن هذه المبادرة أن تساهم في نمو الشركات واستدامتها على المدى الطويل، مع تعزيز متانة وقوة الاقتصاد العماني. ومن الفوائد غير المباشرة للبرنامج، يذكر الطوقي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعاونها مع الشركات الأكبر حجماً، ويشدد على أهمية تسويق هذه المبادرة بالشكل الصحيح وللفئات المستهدفة المناسبة.