الأردن: مقاطعة شعبية لسلع الاحتلال وحملات لتوسيع "القوائم السوداء"
تتزايد تحركات النقابات المهنية ولجان مقاومة التطبيع في الأردن لتوسيع نطاق حملات مقاطعة السلع الإسرائيلية، رداً على العدوان الإجرامي الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، لتطاول شركات ومؤسسات داعمة لإسرائيل وتتعامل معها، بحيث لا تقتصر "القوائم السوداء" على شركات محلية وإنما إقليمية وعالمية.
وأعاد نشطاء ومختصون اقتصاديون إلى الأذهان حملات المقاطعة التي جرى تنفيذها في سنوات سابقة في الأردن وحققت نجاحاً كبيراً، حيث وجدت قبولا شعبياً واسعاً. ويرى خبراء أنه ورغم توقيع الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، إلا أن تطبيع العلاقات بين الجانبين بقي في الإطار الرسمي، ولم ينعكس على التجارة والاستثمار وغيرها إلا في حدود ضيقة، حيث يرفض الشارع الأردني إقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال.
ووفقا لبيانات التجارة الخارجية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن والكيان المحتل لا يتجاوز 130 مليون دولار سنوياً.
وأبرز واردات الأردن من إسرائيل الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية، فيما من أبرز صادرات الأردن إلى الكيان المحتل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية والصناعات الكيماوية والمواد النسيجية.
وقال عضو مجلس النواب الأردني رئيس كتلة الإصلاح المحسوبة على التيار الإسلامي النائب صالح العرموطي لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي تعد أحد الأسلحة الناجعة لمواجهة العدوان على غزة، وكذلك الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني والمقدسات والبنى التحتية.
وأضاف العرموطي أن الكيان المحتل رمى بكامل ثقله في السنوات الأخيرة، لتوسيع دائرة التطبيع الاقتصادي مع البلاد العربية من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع بعض البلدان، والاتفاق على مشاريع اقتصادية ضخمة في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة وغيرها لتدعيم قوته الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية مقاطعة السلع والمنتجات الإسرائيلية وكافة البلدان التي تساند الاحتلال، وتدعم وتشرعن إجرامه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يجب أن تنشط دعوات المقاطعة أيضا لتشمل الشركات التي تساند العدو وتنحاز له.
وقال العرموطي: "على المستوى الشعبي الأردني لا توجد علاقات تطبيعية مع العدو.. لم نعد نشاهد منذ سنوات منتجات إسرائيلة، وخاصة السلع الزراعية في الأسواق الأردنية بسبب حملات المقاطعة ورفض الشارع للتعامل مع الاحتلال".
وكانت غرف الصناعة والتجارة في الأردن والنقابات المهنية أعلنت سابقاً عن إجراءات بحق من يقيم علاقات اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، ومن ذلك اعتماد قائمة سوداء للمطبعين ونشر أسمائهم وعدم التعامل معهم.
وطالب العرموطي "بإلغاء التطبيع مع العدو الإسرائيلي على المستوى المحلي والعربي بشكل عام، وخاصة الاتفاقيات الاقتصادية في الطاقة والمياه والصناعة والتجارة".
بدوره، قال مناف مجلي الناشط في مجال مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ورئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية سابقاً، إن "المعركة المستعرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والغرب تستدعي اتخاذ إجراءات مباشرة بحق العدو، ومن ذلك وقف كافة أشكال التطبيع الاقتصادي من خلال مقاطعة منتجاته في كافة أنحاء العالم، والتراجع عن اتفاقيات التجارة الحرة والمشاريع الاقتصادية التي يجري العمل على تنفيذها وأخرى نفذت في سنوات سابقة".
وأضاف مجلي لـ"العربي الجديد" أن الشعب الأردني يرفض شراء السلع والمنتجات الإسرائيلية، ولم نعد نرى منتجات من الكيان المحتل على أرفف المحلات التجارية وخاصة المنتجات الزراعية، حيث تم إطلاق العديد من حملات المقاطعة وتوعية المواطنين بمصدر بعض المنتجات، وفضح العلاقات التجارية التي يقيمها بعض التجار مع تجار إسرائيليين.
وأكد أنه سيتم التعاون مع الجهات التنسيقية في النقابات المهنية ولجان مقاومة التطبيع، لأجل توسيع حملات المقاطعة لتطاول منتجات أي دولة أو شركة تساند الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن مواقف الحكومات العربية أبعد ما تكون عن اللجوء لخيار المقاطعة ويبقى الأثر للمقاطعة الشعبية، لافتا إلى أن حجم صادرات إسرائيل على سبيل المثال من الأسلحة يبلغ سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار، منها للأسف 3.5 مليارات دولار موجهة للدول العربية.
